مهسا یزدانی مادر محمدجواد زاهدی از جانباختگان اعتراضات جنبش ملّی که به دلیل دادخواهی خون فرزندش به ۱۳ سال زندان محکوم شده در گفتگو با روزنامه «شرق» جان باختن پسرش را روایت کرده و گفته در بدن او ۹۶ ساچمه وجود داشت و به دلیل اینکه مأموران خیابان را بسته بودند آمبولانس نتوانست به او برسد.
مهسا یزدانی اوایل آبان‌ماه امسال در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
علت گشوده شدن پرونده علیه مهسا یزدانی، دادخواهی خون فرزند بوده و حکم صادر شده علیه این مادر دادخواه روز یکشنبه ۲۸ آبان در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مازندران عینا تأیید شد.
مهسا یزدانی پیشتر در روز ۳۱ امرداد امسال از سوی مأموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و روز چهارم مهر با تودیع وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی تا زمان صدور حکم موقتا از زندان آزاد شده بود.
محمدجواد زاهدی روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در جریان تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی به مردم در ساری، مرکز استان مازندران کشته شد. او متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ بود.
مهسا یزدانی پس از محکومیت به ۱۳ سال زندان به دلیل دادخواهی در استوری اینستاگرامش نوشت: «وقتی محمدمو کشتین یک سال زمین خوردم و دوباره ایستادم برای محمدم و بچه‌هام ایستاده‌ام تا پایان… هر چقدر پشتم خالی باشه روح محمد مثل یه کوه مواظبمه.»
تشدید آزار و سرکوب خانواده‌های دادخواه در آستانه سالگرد اعتراضات آبان ۹۸
مهسا یزدانی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در گفتگو با روزنامه «شرق» با شرح روایتی از جان باختن فرزندش گفته «عصر روز چهارشنبه ۳۰ شهریور محمدجواد برای تهیه دارو به داروخانه‌ای در خیابان انقلاب ساری می‌رود که گویا مرکز تجمعات و اعتراضات بوده است. از آنجا که روزهای اول اعتراضات بود، کسی چندان اطلاعی از مناطق پرخطر شهر نداشت و برای همین هم محمدجواد به این خیابان رفته بود که در بازگشت از داروخانه در خیابان انقلاب و روبروی چهارراه برق از پشت سر هدف شلیک گلوله قرار می‌گیرد. بعدها به ما گفته شد که در بدن او ۹۶ ساچمه وجود داشت. در تصاویری که بعدها از مرگ محمدجواد منتشر شد، معلوم است که خیابان بسته شده و اجازه رسیدن آمبولانس و خدمات پزشکی به او داده نشده است. نهایتا پیکر محمدجواد به بیمارستانی در قائمشهر برده می‌شود ولی جنازه به ما تحویل داده نشد و شب به خانواده اعلام کردند که به خانه‌هایشان بروند.»
این مادر دادخواه گفته که دو روز پس از جان باختن محمدجواد و با گرفتن تعهدهایی از همسر و برادر مهسا یزدانی، اجازه خاکسپاری به خانواده زاهدی در «ولشکلا» که روستای مادری این خانواده است داده شد.
مهسا یزدانی افزوده که برایش شرط گذاشته بودند در مراسم خاکسپاری «حرف‌های تحریک‌کننده» نزند. او هم به مسئولان حاضر گفته که تنها یک درخواست دارد، باید قاتل فرزندش شناسایی شود. همچنین دوربین‌های مرکز شهر و محل حادثه بازبینی شود تا مشخص شود محمدجواد به چه دلیلی کشته شده! او به «شرق» می‌گوید در چنین وضعیتی و با وجود بغض شدیدی که در گلو داشت، مراسم خاکسپاری در سکوت برگزار شد.
با اینهمه در جلسات بازپرسی به خانواده گفته شد هیچ فیلمی از دوربین‌های مداربسته خیابان پرتردد «انقلاب» ساری در زمان مرگ محمدجواد ضبط نشده است اما آنان این ادعا را نپذیرفتند.
مهسا یزدانی گفته در پی شکایت رسمی خانواده، به صورت مستمر در جلسات بازپرسی حاضر شده و مدام این سوال‌ها را مطرح می‌کرده است که: «فرزندش به چه دلیلی کشته شده و قاتل او کیست؟»
این مادر داغدار حالا توسط قاضی ذوقی در شعبه یک دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» با وجود داشتن یک پسربچه سه ساله، به ۱۳ سال زندان محکوم شده است.
این اتهامات سیاسی و امنیتی در حالی به او وارد شده که در دادگاه به قاضی گفته «من تا امروز نمی‌دانستم سیاست چیه؟ تا اینکه جنازه پسرم رو آوردن. منم یه برگه کاغذ گرفتم دستم و رفتم دادخواهی که هی من رو از این اتاق به اون اتاق پاس دادن و آخرش هم هیچی.»
میثم موسوی وکیل مهسا یزدانی به روزنامه «شرق» گفته که زندگی مهسا یزدانی را باید به قبل و بعد از مرگ محمدجواد تقسیم کرد. اگر قبل از مرگش را در یک جلد بتوان روایت کرد، بعد از مرگ محمدجواد به چندین جلد کتاب نیاز دارد.
این وکیل دادگستری افزوده که «موضوع مهم در پرونده مهسا یزدانی این است که این مادر ابتدا از مسیر قانونی به دادخواهی فرزندش پرداخته و واقعا در آن زمان هم هیچ فعالیتی در فضای مجازی نداشته است. وقتی درها را بسته دیده، فریادش را در فضای مجازی سر داده است».
وکیل مهسا یزدانی ایرادات حقوقی به رأی صادر شده علیه موکلش را نیز توضیح داده است: «رأی وحدت رویه‌ای (به شماره ۸۳۴-۲۴/۰۵/۱۴۰۲) در همین مرداد امسال داریم که قاضی اگر بخواهد اشد مجازات را برای کسی در نظر بگیرد، باید حتما دلایل و اسباب آن را قید کند. این مورد در پرونده خانم یزدانی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر برای متهمی که فاقد کوچک‌ترین پیشینه سوء‌کیفری است، داغدار است و مادر دو فرزند است که یکی سه سال دارد، باید کیفیات مخففه حکم در نظر گرفته شود؛ یعنی این عوامل باید موجب تخفیف در حکم شود نه صدور اشد مجازات. اگر اشد مجازات صادر می‌شود، باید دلایل و اسباب آن ذکر شود که قاضی به چه دلیل و با چه استدلالی چنین متهمی را به اشد مجازات متهم کرده است؟»
میثم موسوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به «شرق» گفته که «یکی از احکام خانم یزدانی تحمل پنج سال زندان بابت توهین به مقدسات است. این در حالی است که دادگاه انقلاب اساسا صلاحیت رسیدگی به چنین مورد اتهامی را ندارد و این مسئله باید در دادگاه کیفری بررسی شود.»
فشارهای قضایی و امنیتی بر خانواده‌های دادخواه که فرزندانشان توسط جمهوری اسلامی کشته شده‌اند به روندی معمول در ایران تبدیل شده است. نهادهای امنیتی و قضایی نه تنها در برابر قتل حکومتی شهروندان توضیحی به خانواده‌ها ارائه نمی‌دهند و آمران و عاملان در عمل از مصونیت قضایی برخوردار هستند بلکه خانواده‌ها نیز به اشکال مختلف مورد آزاد روانی قرار گرفته و بسیاری از آنها با پرونده‌های قضایی روبرو، محکوم و زندانی می‌شوند.
