دستگاه قضائی فرانسه در روزهای گذشته حکم بازداشت بشار اسد، برادرش ماهر و دو ژنرال به نام غسان عباس و بسام الحسن را به اتهام استفاده از سلاح شیمیائی در سال ۲۰۱۲ که منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد صادر کرد. قبل از آن دادگاهی در شهر کوبلنتز آلمان نیز دو مامور اطلاعاتی سوریه را به اتهام شکنجه مخالفان محاکمه و به زندان محکوم کرده بود. با درخواست دولت‌‌های هلند و کانادا پرونده‌ای نیز علیه رئیس جمهور سوریه در «دیوان بین‌المللی کیفری» لاهه گشوده شده است.
با وجود تمام جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته مرتکب شده است، تنها در یک مورد یکی از کسانی که در این جنایت‌ها دست داشتند در یک دادگاه اروپائی با استفاده از اصل «صلاحیت فراسرزمینی» محاکمه شده است: حمید نوری که در سوئد به اتهام مشارکت در اعدام‌های جمعی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است. در برخی دیگر کشورها شکایت‌های شهروندان ایرانی و ایرانی‌تبار در رابطه با جنایاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده به نتیجه نرسیده‌اند و در برخی موارد حتا ثبت نیز نشده‌اند.
چرا دولت هیچکدام از کشورهائی که «پیمان رم» را که به تشکیل «دیوان بین‌المللی کیفری» انجامید امضا کرده‌اند از جمهوری اسلامی به این نهاد شکایت نمی‌کند؟ چرا در دادگاه‌های کشوری شکایت‌های شهروندان ایرانی و ایرانی‌تبار بایگانی می‌شوند یا حتا به ثبت نمی‌رسند؟ آیا بی‌توجهی به فرهنگ قضائی بین‌المللی از سوی نهادهای سیاسی و مدنی ایرانیان می‌تواند از جمله دلایل عدم موفقیت در این زمینه باشد؟
احمد رأفت این پرسش‌ها را با محمود مسائلی کارشناس حقوق بین‌الملل در میان گذاشته است.
