در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و درآمدهای غیرنفتی با کاهش اندکی روبرو شده است. به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت در این لایحه به دنبال نمایش «دلارزدایی» و «کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی» است.
متن لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ روز سهشنبه ۳۰ آبان از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
لایحه بودجه در هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری داراییهای سرمایهای، سقف واگذاری داراییهای مالی، منابع هدفمندسازی یارانهها و مفروضات پیشبینی منابع و مصارف بودجه تنظیم شده است.
بطور کلی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶/۷ درصدی به دو هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده. درآمدهای مالیاتی نیز با رشد ۴۱/۹ درصدی به هزار و ۴۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی دارد.
دولت ابراهیم رئیسی در اقدامی عجیب در لایحه بودجه ظاهراً «دلارزدایی» کرده و درآمدهای صادرات نفت را بر پایه یورو تعیین کرده است. در لایحه بودجه آمده که قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو برابر با ۷۰/۸۵ دلار و صادرات نفت نیز روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه تعیین شده است. همچنین در این لایحه رقم اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی بر خلاف هر سال که با دلار تدوین میشد، ۱۳/۶ میلیارد یورو اعلام شده است.
به گزارش «تجارت نیوز» بر اساس ارقام پیشنهادی برای صادرات روزانه و قیمت پیشبینی ارزش روزانه صادرات نفت برای سال آینده ۸۷/۷۵ میلیون یورو خواهد بود که در کل سال به ۳۲ میلیارد دلار میرسد. حال با در نظر گرفتن کل بودجه ۱۱۵/۸ میلیارد یورویی، فروش نفت تنها کفاف تأمین ۲۷/۶ درصد بودجه را میدهد و طبیعتاً برای تأمین بودجه کافی نیست. از این رو، دولت دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا هزینههای خود را کاهش دهد و یا درآمد خود از سایر منابع را بالا ببرد. با توجه به تعداد کارکنان حقوقبگیر دولت و بازنشستگان و رشد ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق آنها و سیاستهایی نظیر پرداخت یارانه به نظر میرسد دولت راهی جز افزایش فشارهای مالیاتی ندارد.
بر همین اساس دولت سیزدهم میزان درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که حدود دو برابر درآمد ۶۱۴ هزار میلیارد تومانی نفت است و نسبت به درآمدهای مالیاتی بودجه امسال ۴۹/۸ درصد رشد دارد. بدین ترتیب اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان میدهد که حتی به بهای افزایش فشار مالیاتی به مردم و کسبوکارها، در سال آینده هم حراج نفت ایران ادامه دارد. اکنون در حالی دولت درآمدهای نفتی خود را کمتر از سال جاری پیشبینی کرده که اوپک در آخرین گزارش خود اعلام کرده تقاضای خرید نفت در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲/۲ درصد افزایش مییابد و به ۱۰۲/۵ میلیون بشکه میرسد. در این بین تولیدکنندگان غیراوپک تنها توان تأمین ۶۴/۹ میلیون بشکه از این تقاضا را دارند.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به نیروهای مسلح ایران اجازه داده شده که نفت صادر کنند. طبق بند «ب» تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت موظف شده در سال آینده ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای «تقویت بنیه دفاعی» به ستاد کل نیروهای مسلح بپردازد.
در صورت عدم پرداخت این مبلغ، وزارت نفت باید نفت خام یا میعانات نفتی به «اشخاص حقوقی» (شرکتهایی) که نیروهای مسلح معرفی میکند، تحویل دهد تا آنها صادر کنند. با توجه به نرخ ارز در نظر گرفته شده در این لایحه، این رقم معادل ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو یا ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی در اینباره نوشته که بر اساس قانون بودجه امسال علاوه بر نیروهای مسلح، به آستان قدس و صندوقهای بازنشستگی مجوز صادرات نفت اعطا شد. در تبصره ۱ بودجه سال جاری، چارچوبی تعیین شد که طبق آن به ستاد کل نیروهای مسلح در دو بخش مجزا، «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شد. رقم اول بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی» و رقم دوم بابت «طرحهای محرومیتزدایی و پیشران، بر اساس چارچوب تعیینشده در جدول ۲۱ لایحه بودجه.»
این گزارش افزوده که در لایحه بودجه سال آینده این تبصره به یک جز، یعنی تقویت بنیه دفاعی محدود شده و رقم آن با توجه به نرخ ۳۱ هزار تومانی تسعیر ارز، بهتنهایی بیش از ۴/۵ میلیارد یورو بالاتر میرود. با توجه به اینکه دولت درآمد نفتی سال آینده را ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده، این مجوز بدان معناست که ۲۱ درصد از درآمد نفتی در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد. به عبارت دیگر، نهادهای نظامی در سال ۱۴۰۳ میتوانند ۱۰۴ میلیون بشکه نفت صادر کنند.
«تجارت نیوز» نوشته که «در چنین شرایطی حالا سوال اصلی اینجاست که طی سالهای اخیر که فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت بود، در پس تحریمها کشور با سختیها و موانع زیادی برای صادرات و مهمتر از آن، وصول درآمدها مواجه بود، حال که نهادهای نظامی بیش از یکپنجم فروش نفت را در اختیار گرفتهاند، حتی اگر تخصص لازم را داشته باشند، با تحریمهای شدیدتری مواجه هستند و بعید است توفیقی در این راه کسب کنند.»
در لایحه بودجه سال آینده همچنین درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای ۱۶ درصد کاهش داشته است. در بخش واگذاری داراییهای مالی، درآمد حاصل از فروش فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با ۳۶/۱ درصد افزایش به ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش مییابد.
دولت اما در تعرفههایی تلاش کرده درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهد. جدا از درآمدهای مالیاتی، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، ۱۵ درصد نرخ آببها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کردهاند، به ازای هر متر مکعب مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
در این میان تخفیفهای مالیاتی نیز در راستای اهداف حکومتی ارائه شده است. برای نمونه بر اساس یکی از بندهای تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳، در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر در سال ۱۴۰۳ مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند. این تخفیف مالیاتی برای والدین دهه شصتی ۳۰ درصد است.
یکی دیگر از تخفیفهای مالیاتی مربوط به کسب و کارهای اینترنتی است. بر اساس لایحه بودجه سال آینده در تبصره ۶ (عوارض و مالیات) بخش (خ) گفته شده است که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
همچنین دولت پیشبینی کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر در کشور را داشته چون در لایحه بودجه پیشبینی افزایش ١۵ درصدی منابع هدفمندی یارانهها شده است.