در هفته‌ای که گذشت در حالی که بازنشستگان در ایران به دلیل مشکلات معیشتی و صنفی ده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند، مجلس شورای اسلامی با هدف «جبران ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی» تغییر شرایط بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگان را تصویب کرد. این مصوبه با موجی از انتقادها روبرو شده و به نظر منتقدان، حکومت بار مشکلات را به دوش قشر بازنشسته انداخته و بار دیگر مردم باید هزینه ناکارآمدی نهادهای مسئول را پرداخت کنند.
نسل بازنشستگان که از سوی نسل‌های جوان‌تر به عنوان مقصران پیشبرد انقلاب۵۷ شناخته و در عرصه سیاسی سرزنش می‌شوند، در سالهای گذشته به دلیل مشکلات شدید معیشتی و ناکافی بودن درآمدها و مزایای درمانی و دیگر مسائل صنفی در زیر باران و برف و آفتاب در خیابان‌ها به اعتراض می‌پردازند.
این اعتراضات که از سوی بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های مختلف به صورت هفتگی ادامه دارد، با بی‌توجهی کامل حکومت روبروست. حالا مصوبه‌ای جدید از سوی مجلس شورای اسلامی درباره آندسته شاغلانی که به زودی به جمعیت بازنشستگان افزوده خواهند شد، موجی از انتقاد را به همراه داشته و به نظر می‌رسد به عامل جدیدی برای تشدید اعتراضات صنفی در کشور تبدیل شود.
مصوبه مجلس چه می‌گوید؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۸ آبان در مصوبه‌ای جنجالی و با هدف نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی و جبران ناترازی در این صندوق‌ها، تغییراتی در جدول‌بندی سن و سابقه کار برای واجد شرایط بازنشستگی بودن و رقم دستمزد و مزایا دادند.
جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به «شرق» گفته که افراد برای بازنشستگی باید یکی از دو شرط «حداکثر ۳۰ سال سنوات خدمت برای زنان و ۳۵ سال سنوات خدمت برای مردان» یا «حداکثر ۵۵ سال سن برای زنان و ۶۲ سال سن برای مردان» را داشته باشند. برای مثال فردی که تا کنون شش سال کامل کار کرده و حق بیمه برای او پرداخت شده، طبق این جدول ۴۰ سال در مجموع باید سابقه پر کند که به معنی آنست که ۳۴ سال دیگر نیز باید حق بیمه پرداخته و کار کند تا بتواند بازنشسته شود؛ مگر آنکه زودتر از این ۳۴ سال به سن ۶۲ سالگی برسد.
مصوبه مجلس با ادعای «پلکانی کردن شرایط بازنشستگی» در عمل سن و سابقه کار را برای برخورداری فرد شاغل از حقوق و مزایای کامل بازنشستگی افزایش داده و هر فردی که کمتر از سابقه حداکثری و سن مصوبه بازنشسته شود، حقوق و مزایایی بسیار ناچیز دریافت خواهد کرد. به بیان دیگر با این مصوبه به شاغلان تحمیل می‌شود طولانی‌تر کار کنند تا بتوانند به مزایای کامل بازنشستگی دست پیدا کنند.
بر اساس مصوبه جدید در سال ۱۴۰۳ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشسته شود. در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱/۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲/۵ سال افزایش پیدا می‌کند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
این مصوبه با موجی از انتقادها از سوی فعالان کارگری و شماری کارشناسان حوزه کار و اقتصاددانان روبرو شده و هر یک از زاویه‌ای این مصوبه را به پرسش کشیده‌اند.
فعالان کارگری معتقدند چنین مصوبه‌ای با هدف نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی در عمل شاغلان را قربانی می‌کند بدون اینکه به صورت زیربنایی به حل مشکلات صندوق‌ها کمکی کرده باشد.
صولت مرتضوی وزیر کار جمهوری اسلامی درباره این مصوبه گفته که «این اصلاحات سنجه‌ای، به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود.»
در مقابل، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار معتقد است که دولت و مجلس به صورت یکجانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفته‌اند. وی گفت: مگر می‌شود درباره چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیم‌گیری کرد؟!
حمید حاج اسماعیلی مصوبه مجلس را « بحران‌زا» خوانده و معتقد است ساختار اداره صندوق‌های بازنشستگی نیاز به اصلاحاتی جدی دارد اما دولت و مجلس بجای اینکه اصلاحات را درون ساختار و از بالا آغاز کنند با تغییر در شیوه محاسبه سن و سنوات کاری، سن بازنشستگی را بالا می‌برند و می‌گویند اصلاح شد! او می‌گوید، دولت در عمل بار اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی را فقط بر دوش مردم انداخته است.
مرتضی افقه اقتصاددان نیز معتقد است «اگر این طرح اجرا شود، ممکن است ورودی درآمدها افزایش پیدا کند اما چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه‌کرد» منابع درست نیست مشکل صندوق‌های بازنشستگی به شکل کامل حل و ریشه‌کن نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. تمامی تدابیر و سیاست‌های اعمالی، روی معلول‌ها متمرکز شده‌اند و علت را نادیده گرفته‌اند. شاید علت‌ها دیده نمی‌شوند، شاید شناخته نمی‌شوند و حتی شاید عده‌ای، علت‌ها را می‌بینند، اما، چون پای منافع عده‌ای دیگر در میان است، نمی‌توانند مشکل را حل کنند.»
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت «با افزایش سن بازنشستگی، وضعیت سازمان تامین اجتماعی به سمتی خواهد رفت که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مستمری‌بگیران و شاغلان باشد و به ناکارآمدی سازمان منتج خواهد شد.»
وی افزوده «یک شاغل با ۳۰ سال خدمت، دچار فرسودگی شغلی و استهلاک جسمی و روحی می‌شود، روشن است که با افزایش این سن، او نمی‌تواند کارآمدی مناسبی برای ایفای نقش خود داشته باشد. ضمن اینکه نرخ بیکاری را هم افزایش خواهد داد و جوانان نمی‌توانند وارد بازار کار شوند.»
برخی موافقان این مصوبه، سن بازنشستگی کشورهای توسعه‌یافته اروپایی را مطرح کرده و معتقدند سن بازنشستگی در ایران همچنان از آن کشورها کمتر است. این در حالیست که در آن کشورها شاخص‌هایی چون سلامت و امید به زندگی، و همچنین مزایا و شرایط اشتغال با شرایط اسفبار موجود در جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست!
بحرانی به عمر نیم قرن ناکارآمدی و سوء مدیریت
بحران در صندوق‌های بازنشستگی مسئله امروز و دیروز نیست و بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نشان از سوء مدیریت مزمن و انباشت مشکلات طی نیم قرن را نشان می‌دهد. هشدارها درباره مشکلات صندوق‌هایی که به «بمب ساعتی» تشبیه می‌شدند از سال گذشته افزایش پیدا کرد و بارها موضوع «ورشکستگی» آنها تیتر رسانه‌ها شد.
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع ۲۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر را تحت پوشش قرار داده‌اند. همه این صندوق‌ها با بحران‌های انباشته و زیان‌دهی روبرو هستند. بر اساس گزارش‌ها، کسری منابع این صندوق‌ها امسال در مجموع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان و پیش‌بینی شده با ادامه شرایط کنونی کسری منابع آنها تا سه سال دیگر و در سال ۱۴۰۵ به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
هرچند برخی حفظ ظاهر کرده‌اند اما در عمل همه آنها ورشکسته محسوب می‌شوند. وضعیت برخی از صندوق‌ها چنان وخیم است که در عمل به یک ساختار عریض و طویلِ زیرمجموعه دولت تبدیل شده‌اند که اگر دولت بودجه‌پاشی نکند، آهی در بساط نخواهند داشت. برای نمونه سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۲۵ درصد افزایش یافت و به رقم ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین تعدادی از صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۸۰ درصد آنچه را در قالب مستمری به بازنشستگان پرداخت می‌کنند از بودجه دولت می‌گیرند. یک دهه پیش رقم تخصیص‌یافته به این صندوق‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود و طی ده سال حدود یازده برابر افزایش یافته است. این در حالیست که صندوق‌های بازنشستگی نباید با بودجه دولت مستمری‌ها را پرداخت کنند بلکه قرار بوده با سرمایه‌گذاری، درآمد داشته و حتی منابعی مازاد نیز ایجاد کنند!
سجاد پادام مدیرکل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کارچند ماه پیش درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و گفته بود که «به زودی مجبور خواهیم شد کیش و قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»
هرچند سجاد پادام بلافاصله پس از این اظهارات برکنار شد اما آنچه در صندوق‌های بازنشستگی در جریان است چندان دور از پیش‌بینی هشدارآمیز او نیست. به ویژه با توجه به اینکه جمعیت ایران رو به پیر شدن می‌رود و در سالهای آینده همواره بر تعداد بازنشستگان افزوده خواهد شد و از سوی دیگر شمار شاغلان و بیمه‌پردازان نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، برخی قوانین و مصوبات ناپخته مانند معافیت‌های کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه، موقتی بودن قراردادهای کار و ازدیاد شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی که به اشکال مختلف از پرداخت حق بیمه به ویژه برای کارگران فرار می‌کنند نیز سبب کاهش درآمدهای صندوق‌هایی چون سازمان تأمین اجتماعی شده است. ناصر چمنی فعال کارگری به تازگی اعلام کرد که «۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند». جدا از آنکه این قراردادهای موقت حقوق کارگران را پایمال و امنیت شغلی آنها را به خطر انداخته، کارفرمایان را نیز مجبور به بیمه کردن کارگران و پرداخت سهم خود نمی‌کند.
سفره گسترده برای مافیای فاسد حکومتی
بخش «سرمایه‌گذاری» صندوق‌های بازنشستگی و فعالیت اقتصادی و بنگاهداری آنها البته بخش جذاب برای ساختار فاسد و مافیایی وابستگان حکومت است. بطوری که هر کدام از صندوق‌های بازنشستگی به یکی دیگر از سفره‌ی گسترده‌ی انقلاب برای وابستگان حکومت تبدیل شده و حتی مافیاهای وابسته به جریانات مختلف حاکم نیز برای تسخیر مدیریت صندوق‌ها به نبردهای پنهان با یکدیگر می‌پردازند.
سال‌هاست که گزارش‌های مختلفی از اختلاس، پولشویی، زمین‌خواری و ارتزاق از منابع بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی توسط مدیران ارشد و میانی منتشر می‌شود.
آذرماه سال ۹۴ محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی در کنفرانس خبری به نمونه‌هایی از فساد مالی در این صندوق پرداخت. او از جمله به بدهی ۱۲۰ میلیون دلاری یک فرد ساکن آمریکا به صندوق بازنشستگی، فروش زمین ۵ هزار متری صندوق به یک پنجم قیمت و فروش زمین دیگری به قیمت ۱۱۸ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی اشاره کرد.
فساد ۱۴هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، فساد ارزی ۱۲۰ میلیون دلاری و واگذاری غیرقانونی زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی در صندوق بازنشستگی کشور، فساد هزار میلیارد تومانی و فساد ۱۰ میلیون یورویی در سازمان تأمین اجتماعی تنها گوشه‌ای از پرونده‌های فساد افشاشده در صندوق‌های بازنشستگی کشورند. تنها در مدت کوتاه دو سالهای که سعید مرتضوی ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت دو پرونده مهم فساد ۵/۳ میلیون یورو و ۸۲ میلیارد ین ژاپن افشا شد.
پرونده‌های فساد در صندوق‌های بازنشستگی در روزهای گذشته و در پی مصوبه مجلس بارها مورد اشاره کارشناسان و فعالان صنفی قرار گرفته است. در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفته که «سالهای سال است حواشی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی- شستا را می‌شنوید! کدام اقدام موثری برای جلوگیری از این ناکارآمدی‌ها صورت دادید؟ چطور امیدوار باشیم، با افزایش سابقه بازنشستگی و تنفس مقطعی برای تامین اجتماعی، مشکلات حل می‌شود؟»
در چنین شرایطی دولت و مجلس شورای اسلامی که خود بخشی از مافیاهای فاسد حکومتی هستند نیز توان و اراده‌ای برای رویارویی با شبکه مافیایی که بر صندوق‌های بازنشستگی کشور چنگ انداخته ندارند. در این میان بجای حل مشکل، تنها با مصوبه‌ای به پاک کردن صورت مسئله پرداخته و طبق معمول تقصیر ناکارآمدی و تباهکاری حکومت را بر دوش مردم انداخته‌اند!
روشنک آسترکی |ایکس | اینستاگرام|
