در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت درآمدهای مالیاتی را تا دو برابر درآمدهای نفتی در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد بودجه‌نویسان بی‌توجه به امکان تحقق درآمدهای مالیاتی و همچنین عواقب وضع مالیات‌های گسترده و بی‌پایه، صرفا برای نمایش «بودجه‌ی بدون نفت» این شیوه را در پیش گرفته‌اند.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی را تحت عنوان «درآمدهای پایدار» دو برابر درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز تنظیم کرده است.
دولت سیزدهم میزان درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که حدود دو برابر درآمد ۶۱۴ هزار میلیارد تومانی نفت است و نسبت به درآمدهای مالیاتی بودجه امسال ۴۹/۸ درصد افزایش دارد. همچنین در مجموع ۴۶ درصد کل درآمد بودجه از محل مالیات‌های مستقیم تأمین می‌شود که در تاریخ بودجه‌نویسی کشور بی‌سابقه است.
درآمدهای مالیاتی ردیف‌های متنوعی از مالیات بر درآمد تا مالیات بر دارایی را شامل می‌شود که در مجموع نشان می‌دهد دولت بار تأمین منابع بودجه را به دوش مردم انداخته است؛ اقدامی که پیامدهایی منفی در حوزه اقتصاد و معیشت اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد خواهد داشت.
مالیات حقوق‌بگیران در لایحه بودجه سال آینده با افزایش چشمگیری روبرو می‌شود چرا که دولت پیشنهاد داده مجموع درآمد افراد مشمول مالیات خواهد شد.
همچنین مبلغ معافیت مالیاتی نسبت به سال جاری افزایش پیدا نمی‌کند. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی سالانه معادل ۱۲۰ میلیون تومان، یعنی ماهانه ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد شده که تغییری نسبت به سال جاری ندارد.
مالیات بر درآمد در لایحه امسال به شکل پلکانی افزایش یافته و میزان مالیات برای افراد با درآمد ماهیانه ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان ۱۰ درصد، افراد با درآمد ماهیانه ۱۶/۸ تا ۱۷/۶ میلیون تومان ۱۵ درصد، افراد با درآمد ماهیانه بین ۲۷/۶ تا ۴۰/۸ میلیون تومان ۲۰ درصد تعیین شده و افرادی که بیش از ۴۸ میلیون تومان حقوق ماهیانه می‌گیرند، باید ۳۰ درصد مالیات بدهند.
بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر «مجموع درآمد اشخاص حقیقی» اعمال می‌شود. به بیان دیگر اگر شخصی در سال جاری از دو کارگاه حقوق ۱۵ میلیون تومانی دریافت می‌کرد، درآمد او در هر کارگاه تا سقف ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات بود و باید برای ۵ میلیون باقی‌مانده به میزان ۱۰ درصد مالیات می‌پرداخت؛ اما از سال آینده، چنین شخصی برای کل درآمد ۳۰ میلیون تومانی خود در این دو کارگاه، فقط تا ۱۰ میلیون تومان معاف است و باید برای ۲۰ میلیون تومان باقی‌مانده به‌صورت پلکانی مالیات پرداخت کند.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، همه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف، دریافتی دارند مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
فقط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنا و مشمول ماده (۸۵) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هستند؛ طبق ماده ۸۵، درآمد این افراد تا ۱۲۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و نسبت به ۱۲۰ میلیون تا ۷۴۰ میلیون تومان (۷ برابر معافیت مالیاتی) مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصدی و مازادی بر ۷۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۲۰ درصدی است.
دولت کمی پیشتر نیز لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» را به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود که در آن بسیاری از معافیت‌های مالیاتی را حذف کرده یا کاهش داده بود. بر اساس این لایحه، اشخاص حقیقی واجد شرایط ملزم به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر اساس مجموع درآمدشان خواهند بود.
در بخش دیگری از درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نیز صاحبان زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، باید ۰.۲ درصد مالیات بدهند.
لایحه بودجه سال آینده همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کند از «کلیه وسایل نقلیه» که در بزرگراه‌ها تردد می‌کنند، به ازای هر کیلومتر حرکت و بر اساس نوع خودرو عوارض دریافت کند و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، برای اتومبیل‌های بالای ۳ میلیارد تومان مالیات یک درصدی در نظر گرفته شده و مالکان این اتومبیل‌ها نسبت به مازاد این مبلغ (سه میلیارد تومان) باید یک درصد مالیات پرداخت کنند.
بر اساس این لایحه، معامله و نقل و انتقال سند اتومبیل‌هایی که بدهی مالیاتی دارند در دفاتر ثبت اسناد رسمی ممنوع است و مهلت پرداخت این مالیات «حداکثر» تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳ اعلام شده است.
در لایحه بودجه سال آینده همچنین درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش فروش و واگذاری انواع اوراق مالی با ۳۶/۱ درصد افزایش به ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش یافته است. کاهش این درآمدها که همگی تحت عنوان «طرح مولد‌سازی دارایی‌های دولت» در جریان بوده نشان می‌دهد این طرح که با هدف افزایش درآمد و جبران کسری بودجه دولت تصویب و اجرایی شده بود، با شکست همراه شده است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده به سازمان امور مالیاتی اجازه دسترسی به سامانه‌های بانکی از طریق بانک مرکزی در راستای کنترل فرارهای مالیاتی را داده است. در بخش دیگری از لایحه نیز پیش‌بینی شده که با درخواست سازمان امور مالیاتی امکان توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی امکان‌پذیر باشد.
افزایش انواع درآمدهای مالیاتی به ویژه مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال آینده قابل توجه است. روزنامه «اعتماد» در گزارشی افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه را «کمرشکن» توصیف کرده و نوشته دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، سازوکارهایی طراحی کرده که تعیین مالیات ۱۰ درصدی برای درآمدهای ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان از جمله آن‌هاست.
همانطور که در گزارش «اعتماد» اشاره شده مالیات برای درآمدهایی که زیر خط فقر قرار دارند، یکی از بخش‌های حیرت‌آور لایحه بودجه است که نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی برای دستبرد به جیب شهروندان هیچ ملاحظه‌ای ندارد.
بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، رقم خط فقر در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و برای دیگر شهرها بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان است. این ارقام به این معناست که اگر یک خانوار سه تا چهار نفره در تهران درآمدی ماهانه کمتر از ۳۰ میلیون و در دیگر شهرها درآمدی کمتر از ۲۰ میلیون داشته باشند، توان تأمین «ضروری‌ترین» هزینه‌های زندگی شامل خوراک و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان را نخواهند داشت. در چنین شرایطی دولت بی‌اعتنا به چنین ارقامی، برای درآمدهایی زیر ۳۰ میلیون تومان نیز مالیات پیش‌بینی کرده است.
از سوی دیگر هرچند دولت اعلام کرده درآمدهای زیر ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات نخواهند بود اما رقم حداقل دستمزد در سال جاری حدود ۸/۵ میلیون تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده به حدود ۱۰ میلیون تومان برسد.
با توجه به اینکه رقم حداقل دستمزد، مبنای پرداخت حقوق به کم‌درآمدترین اقشار از جمله کارگران، و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی است در نتیجه دولت در عمل برای همه اقشاری که در ایران درآمد، حتی درآمدهای بسیار ناچیز و حداقلی، دارند مالیات وضع کرده و هیچ حقوق‌بگیری و حداقل‌بگیری را مشمول معافیت مالیاتی نکرده است!
در مقابل اما همواره دریافت مالیات از اقشار پردرآمد موفق نبوده است. طرح‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی برای گرفتن مالیات از اقشاری چون پزشکان، وکلا و سرمایه‌دارانی که با اتکا به مافیاهای حکومتی درآمدهای نجومی دارند همواره با شکست روبرو شده است. بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی که در دست مافیاهای بزرگ اقتصادی متصل به حکومت، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هستند نیز با اتکا به رانت حکومتی به راحتی فرار مالیاتی می‌کنند. در چنین شرایطی، عملا سیاست‌های مالیات‌گیری از درآمد افراد نیز حقوق‌بگیران را هدف قرار داده است.
کارشناسان نسبت به این شیوه تدوین درآمدهای مالیاتی در بودجه هشدار داده و معتقدند نه تنها همه درآمدهای مالیاتی محقق نمی‌شود بلکه عوارض مختلفی در تشدید رکود و فقر در کشور خواهد داشت.
در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان نزدیک به جریان اصلاح‌طلب گفته دولت باید نسبت به اینکه درآمدهای مالیاتی از چه محلی تامین می‌شود، آگاهانه باشد، «چرا که اگر فشار مالیاتی بر عرضه‌کننده تحمیل شود در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد و مصرف‌کننده و مردم این افزایش قیمت را می‌پردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است.»
حسین راغفر با تأکید بر اینکه افزایش فشار مالیاتی بر مردم وضعیت کنونی را بحرانی‌تر می‌کند، گفته که هرچند بودجه مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است اما نباید فشار مالیاتی بر کارگر و تولید باشد.
علی قنبری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز گفته که «مهمترین چیزی که طی سال‌های اخیر در حوزه تعیین بودجه مطرح می‌شود این است که دولت تصور می‌کند با این شیوه که دهک‌های درآمدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، می‌تواند «ضریب جینی» (توزیع عادلانه ثروت) را کنترل کند اما ضریب جینی بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفه تورم و کاهش برابری قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا نمی‌کند. »
علی قنبری همچنین با اشاره به مالیات گرفتن دولت از اقشار حداقل‌بگیر گفته که «دولت توجهی به وضعیت درامد‌ها ندارد. درست است که قشر کارگر در ایران با کمترین حقوق و دستمزد که اغلب در مرز ۱۰ میلیون تومان است کار می‌کنند و مشمول مالیات نمی‌شوند، اما همین قشر کارگر با درامد ۱۰ میلیون تومانی قرار است چگونه سبد معیشت خود را پر کنند؟ نظام توزیع درامد در کشور ما به حدی درگیر مشکل و نابرابری است که با وضع کردن مالیات ۱۰ درصدی روی حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان، عملا نشان می‌دهیم تا چه حد نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناآگاهیم.»
