دکتر محمود مسائلی – پس از بن‌بست اولیه‌ای که برای رسیدن به توافقی برای صدور قطعنامه‌ای در مورد جنگ غزه که گروه حماس با حمله تروریستی خود به اسرائیل در هفتم اکتبر به راه انداخته، شورای امنیت با قطعنامه شماره ۷۲۱۲ در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، از طرفین درخواست نمود تا «وقفه و راهروهای بشردوستانه» در غزه برای «مدت کافی» ایجاد شود تا امکان دسترسی کامل، سریع، ایمن و بدون مانع را برای آژانس‌ها و دیگر سازمان‌های وابسته به سازمان ملل برای امدادرسانی فراهم آید. در عین حال بر اساس مفاد این قطعنامه، شورای امنیت «خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌های حماس و دیگر گروه‌ها، به ویژه کودکان و همچنین تضمین دسترسی فوری به کمک‌های بشردوستانه شده است». این قطعنامه که نشانگر رسیدن به نوعی سازش میان اعضای اصلی و ثابت شورای امنیت است، توضیح چند نکته حقوقی را ضروری می‌سازد.
۱. بر اساس ماده ۲۵ منشور ملل متحد، قطعنامه‌های شورای امنیت برای همه اعضای سازمان ملل متحد الزام‌آور است. «اعضای ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند». با وجود الزام‌آور بودن اینگونه اسناد حقوقی اما این امکان وجود دارد که کشورها از انجام آن سر باز زنند. نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت که این قطعنامه با واقعیات بیگانه است. او پیشتر بیان داشته بود که قطعنامه فقط بر وضعیت انسانی تمرکز دارد و هیچ اشاره‌ای به آنچه به این درگیری منجر شده، نداشته است. وی با تاکید بر اینکه کشورش به هر کاری که لازم باشد برای بازگرداندن گروگان‌ها به خانه ادامه خواهد داد، گفت: «اگر حماس تصمیم بگیرد سلاح‌های خود را زمین بگذارد، خود را تسلیم کند و گروگان‌ها را سالم تحویل دهد، این جنگ بلافاصله پایان می‌یابد».
۲. باید در نظر داشت که اینگونه قطعنامه‌ها تا زمانی می‌توانند الزام‌آور باشند که با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مغایرت نداشته باشند. ماده ۵۱ منشور ملل متحد این نکته را به خوبی آشکار می‌سازد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دستجمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.» (تأکید از نویسنده). این متن روشن و خالی از ابهام حقوقی ماده ۵۱ منشور، اسرائیل را برای تاکید بر موضع خود یاری می‌رساند.
۳. این قطعنامه با ۱۲ رای موافق و ۳ رای ممتنع آمریکا، بریتانیا، و روسیه به تصویب رسید. علت رای ممتنع ایالات متحده و بریتانیا این بود که قطعنامه حملات مرگبار حماس به خاک اسرائیل در ۷ اکتبر را محکوم نکرده است. روسیه نیز به دلیل موضوع آتش‌بس کامل که اسرائیل و ایالات متحده با آن مخالف هستند، رای ممتنع داد. از نظر حقوقی هرچند که رای ممتنع به معنی وتو کردن نیست، اما نشان از نوعی اکراه دارد که اجرای قطعنامه را با موانعی مواجه می‌سازد.
۴. شورای امنیت طرفین درگیری را فرا می‌خواند تا از محروم ساختن مردم غیرنظامی غزه از خدمات اولیه و کمک‌های ضروری، مطابق با قوانین بشردوستانه بین‌المللی خودداری کنند. این موضوع نیز در جای خود نیازمند دو توضیح است:
نخست اینکه شورای امنیت در تدوین قطعنامه از مفهوم «فراخواندن»[i] که مفهومی ضعیف‌تر از «درخواست کردن»[ii] است استفاده کرده. این واژه‌نگاری سنجیده حکایت از آن دارد که قطعنامه از قوه التزام ضعیفی برخوردار است.
دوم اینکه شورای امنیت طرفین درگیر در جنگ را به امری دعوت می‌کند که افکار عمومی با ناآگاهی آنرا به اسرائیل مرتبط می‌سازد. در حالی که استفاده از واژه «طرفین» نشان می‌دهد که حماس مردم غیرنظامی غزه را از برخورداری از حمایت اولیه و کمک‌های بشردوستانه محروم ساخته و به این ترتیب مرتکب جنایات جنگی و همچنین بشردوستانه می‌شود. افکار عمومی که توسط هواداران حماس دستکاری شده و عمدتا شامل گروه‌های چپگرا و اسلامگراست، از درک این ظرایف حقوقی عاجز هستند. شوربختانه تحلیلگران ایرانی هم اعتنایی به این موضوعات ندارند.
۵. این قطعنامه علت اصلی شروع جنگ را نادیده انگاشته زیرا حملات هفتم اکتبر توسط حماس و انجام جنایت جنگ تجاوزکارانه و جنایات جنگی علیه اسرائیل را از نظر دور نگه می‌دارد. حماس مردم بی‌گناه را کشت و تعداد بی‌شماری را به گروگان گرفت. این نکته‌ای است که ملاحظات و تفاسیر گسترده حقوقی نیاز دارد تا تعیین کند که آیا نوع «دفاع مشروع ایجادکننده‌ی حائل»[iii] اسرائیل مطابق با قوانین بین‌المللی است یا نه. این نقایص که در اثر عدم توافق واقعی میان کشورهای عضو دائمی شورای امنیت ایجاد شده، موضوع حل اختلاف را همچنان با موانع جدی مواجه ساخته، در عین حال غلبه بر آن را نیز به اراده سیاسی آنان وابسته می‌سازد تا اینکه راه حل حقوقی الزام‌آوری برای آن پیدا کند.
۶. قطعنامه طرفین را به «توقف درگیری و راهروهای بشردوستانه فوری و طولانی» (تأکید از نویسنده) فرا می‌خواند در حالی که نماینده روسیه تلاش کرده بود متن قطعنامه بر اساس «توقف بشردوستانه بلافاصله (تأکید از نویسنده) و پایدار که منجر به توقف خصومت‌ها می‌شود، تنظیم شود. این تلاش که با نقطه نظرات عضو ناظر دولت خودگردان فلسطین همراه بود، با شکست مواجه شد. او تاکید کرد که این دیوانگی باید به پایان برسد و دوران صلح فراهم شود. در این تقابل میان اصرار بر توقف «بلافاصله» که از سوی روسیه و فلسطین حمایت می‌شد، و توقف «فوری و طولانی» که دیگر اعضا در نظر داشتند، باز هم شکاف میان نظریه‌ها و اراده‌های سیاسی را نشان می‌دهد طوری که ماهیت الزام‌آور بودن قطعنامه را تضعیف می‌کند. در نهایت، موضع روسیه به شکست انجامید، و واژه «بلافاصله» برای آزادی گروگان‌ها به کار رفت. این امر از برتری اراده سیاسی برای حمایت از اسرائیل دلالت دارد.
ممکن است برای خوانندگان این پرسش مطرح شود که این نوع تحلیل‌های حقوقی چه مشکلی را می‌تواند، حداقل برای جامعه ایرانی، حل کند. پرسش به سادگی در این حقیقت قرار دارد که اذهان خود را برای درک موضوعات سیاسی نهفته در امور بین‌الملل، و برای جلوگیری از فرو افتادن به ساده‌انگاری‌ها و احتمالا کشیده شدن به مواضع نادرست، با موضوعات ظریف حقوقی آشنا ساخته و آنها را پیوسته تمرین کند. بدون آگاهی‌های صحیح رسیدن به ایرانی آزاد و دمکراتیک امکان‌پذیر نیست.
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[i] Call
[ii] Demand
[iii] Interceptive self-defence
