بررسی وضعیت جمعیت عشایر کوچنده کشور در یک قرن گذشته نشان‌دهنده کاهش نسبت جمعیت عشایر در مقایسه با جمعیت کل کشور است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان امور عشایر ایران در سال ۱۲۴۵ خورشیدی، حدود ۶/۳۸ درصد جمعیت ایران عشایری بوده که این نسبت در سال ۱۳۴۵ به ۶/۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
بر اساس نتایج سومین سرشماری رسمی عشایر کوچنده کشور ازسوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۷، نسبت جمعیت عشایر به کل جمعیت کشور ۱/۶۸ درصد بوده که این امر نشان‌دهنده کاهش چشمگیر نسبت جمعیت عشایر کشور است.
بر اساس این گزارش، بررسی روند تحولات جمعیت عشایر کوچنده کشور از سال ۱۲۴۵ نشان می‌دهد که جمعیت عشایر کوچنده کشور از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷ روندی رو به رشد داشته است. به عبارت دیگر، هرچند نسبت جمعیت عشایر در مقایسه با کل کشور کاهش یافته (۲و ۳ درصد کل جمعیت کشور در سال ۱۳۶۶ و ۲و ۱ درصد در سال ۱۳۷۷) اما جمعیت عشایر کوچنده کشور از ۱۱۵۲۰۰۰ نفر در سال ۱۳۶۶ به ۱۳۰۴۰۰۰نفر در سال ۱۳۷۷ افزایش یافته که نکته‌ای قابل تامل است.
نابودی دامپروری عشایر و کشاورزی به دلیل خشکسالی؛ دریاچه «آزادی» محل تمرین تیم قایقرانی خشک شد!
در سرشماری سال ۱۳۸۷ این روند مجدداً برعکس شده و جمعیت عشایری به ۱۱۸۶۳۹۸ نفر رسیده که با کاهش جمعیت نسبت به سرشماری سال ۱۳۷۷ مواجه شده است.
بررسی روند تغییرات برخی شاخص‌های اجتماعی و جمعیتی عشایری کوچنده کشور طی سه دوره سرشماری در سال‌های ۱۳۶۶، ۱۳۷۷ و ۱۳۸۷ نشان می‌دهد که عشایر کوچنده کشور در ۳۱ استان استقرار دارند و به غیر از استان کردستان، سایر استان‌ها دارای جمعیت عشایری هستند.
با وجود اعلام این سازمان مبنی بر کاهش نسبت جمعیت عشایر در مقایسه با جمعیت کل کشور، مهدی میزبان معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران با اشاره به آمار جدید عشایر کوچنده کشور در ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرده‌بود که جمعیت عشایر کوچنده کشور در حال حاضر به ۲۵۱ هزار خانوار با بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافته است.
اینهمه در حالیست که یک سال پیشتر در خرداد ۱۳۹۹ قائم مقام وقت سازمان عشایری کشور به ایسنا گفته بود: «قدر مطلق تعداد جمعیت عشایری از سالیان دور تا کنون ثابت بوده است.»
به گفته علائی مقدم، «در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر جمعیت عشایری کشور است که این تعداد در قالب ۲۱۸ هزار خانوار و ۵۲۲ طایفه مستقل هستند.»
در دی ماه ۱۴۰۱ وبسایت «پیام ما» در گزارشی با اشاره به اینکه طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سازمان عشایری کشور اعلام کرد که جمعیت عشایر کشور پس از یک دوره کاهش قابل توجه، رو به افزایش است نوشت :«با وجود اینکه این سازمان دلایل متعددی را برای این افزایش اعلام کرده اما بررسی «پیام ما» نشان می‌دهد بازگشت به ایل در بسیاری موارد نه به دلیل علاقه به کوچ‌نشینی بلکه به دلیل ترس و فرار از ادامه زندگی شهری و یکجانشینی است.»
از سوی دیگر، بر اساس این گزارش خرید علوفه و کاه با قیمت بالا برای عشایر توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی به دلیل واردات گوشت، قیمت دام سبک در کشور کاهش یافته تا جایی که عشایر مجبورند با قیمت گزاف علوفه خریداری کنند اما کاهش قیمت دام سبک بازار فروش آن را هم با چالش مواجه کرده است.
بنا بر این گزارش در بیشتر نقاط عشایری یک معلم برای چند پایه تحصیلی در نظر گرفته می‌شود و همین عامل زمینه مهاجرت به شهرها را تشدید کرده است. همچنین به دلیل نبود بازار مصرف و عدم توجیه اقتصادی، تولیدات لبنی و صنایع دستی عشایر رونق چندانی ندارد و در بیشتر موارد به اندازه میزان مصرف خانواده اقدام به تولید محصولات لبنی و صنایع دستی می‌کنند.
اینهمه در حالیست که با وجود اعلام رسمی دولت مبنی بر افزایش تعداد عشایر در استان‌ها و مناطق عشایری کشور، اما استان ایلام از این قاعده استثنا مانده است. موضوعی که برخی کارشناسان آن را به محرومیت گسترده در این استان نسبت می‌دهند و می‌گویند دقیقا به همین دلیل افزایش جمعیت عشایر یک پدیده پایدار نخواهد بود و در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییر وضعیت کوچ‌نشینی به حاشیه‌نشینی خواهیم بود.
به گفته علی اکبر منصوری کارشناس عشایر در بسیاری مناطق از نظر تامین نفت سفید برای سوخت زمستان در مضیقه هستند و سهمیه ماهانه برای هر خانوار که در گذشته ۴۰۰ لیتر بود در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ لیتر کاهش یافت و این میزان سهمیه تنها کفاف ۱۰ روز را می‌داد.
خشکسالی و کشوری که شیره جانش کشیده می‌شود؛ «تهی‌سازی سرزمین» و وضعیت بحرانی روستاییان و عشایر!
وی در مورد عقب‌افتادگی دانش‌آموزان عشایر از تحصیل به دلیل کیفیت پایین آموزشی گفته بود :«در بیشتر نقاط عشایری یک معلم برای چند پایه تحصیلی در نظر گرفته می‌شود و همین عامل زمینه مهاجرت به شهرها را تشدید کرده است.»
این کارشناس در مورد وضعیت بهداشتی و درمانی و سایر دسترسی‌های عشایر توضیح داده بود که حضور پزشک در مناطق عشایرنشین زرندیه تنها ماهانه یک روز است و در سایر روزها باید برای درمان به شهر مراجعه شود. از طرفی یکجانشینی عشایر امکان‌پذیر نیست چرا که هر کدام از طوایف از تنوع قومیتی و ایلی متعددی با رفتار اجتماعی متمایز از یکدیگر برخوردار هستند و با هم سنخیت ندارند.
وی با اعلام اینکه جداسازی مراتع و دام و سایر ملزومات زندگی عشایر هم باعث می‌شود که یکجانشینی امکان‌پذیر نباشد تاکید کرده بود: «به دلیل محرومیت فرزندان عشایرنشین به ویژه دانش‌آموزان از امکانات اولیه زندگی و تحصیلی متاسفانه هیچ اشتیاقی از سوی آنان برای ادامه زندگی به صورت عشایری وجود ندارد در حالی که امکان زندگی یکجانشینی نیز برای همه فراهم نیست. به همین دلیل من معتقدم بخشی از عشایر که به ناچار کوچ را هم رها کنند تقریبا ناگزیر از انتخاب زندگی حاشیه‌نشینی خواهد بود و گزینه دیگری ندارند. یعنی شرایط و امکانات زندگی به آنان اجازه انتخاب دیگری نمی‌دهد. این موضوع یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که متاسفانه به هیچ عنوان از سوی دولت دیده و بررسی نمی‌شود.»
تداوم خشکسالی و بی‌عملی مسئولان جمهوری اسلامی برای مدیریت این بحران به هشدارهای جدید انجامیده است. زندگی و دامپروری عشایر مختل شده و کشاورزان در برخی نقاط دیگر توان کشت ندارند.
در امرداد ۱۴۰۲ علیرضا ملاشاهی فرماندار زابل از بحران برای تأمین آب عشایر خبر داده و گفته بود آبرسانی سیار به عشایر در اولویت قرار گرفته و افزود که عشایر حوزه سیستان که مهم‌ترین بهره‌بردار مراتع تالاب بین‌المللی هامون بودند به دلیل خشکسالی و خشک‌شدن تالاب هامون و رود هیرمند و عدم بارندگی کافی آسیب زیادی متحمل شده‌اند.
بسیاری از عشایر به دلیل خشکسالی ناچار به تغییر مسیر کوچ خود شده‌اند اما بطور کلی آمار تولید دام عشایر به شدت کاهش پیدا کرده و بسیاری از آنها به دلیل نبود آب و علوفه دام‌های خود را زودتر از موعد و با قیمت ناچیز به فروش می‌رسانند.
اینهمه در حالیست که زنان عشایر نیز همچون زنان‌روستایی سال‌هاست در کنار مشکلات اقتصادی از تبعیض و بی‌عدالتی رنج می‌برند.
در دی ماه ۱۳۹۹ رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت توقف ارائه خدمات پیشگیری از بارداری در روستاها و بین عشایر را در راستای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت علی خامنه‌ای تأیید کرده و گفته بود که سال‌هاست متوقف شده!
در همان زمان توقف در اختیار گذاشتن وسایل پیشگیری از بارداری در روستاها و مناطق عشایری با انتشار گزارشی در ماهنامه «اندیشه پویا» توجه افکار عمومی را جلب کرد.
در این گزارش به این امر اشاره شده بود که توقف ارائه این خدمات در شرایطی رخ داده که بسیاری زنان عشایری در خردسالی و کودکی ازدواج می‌کنند و همزمان با نگهداری از کودک مجبور به کار نیز هستند و بار شدید فیزیکی و روحی و روانی این وظایف در کودکی منجر به افزایش خودکشی و خودسوزی این زنان شده است.
بر اساس گزارشی که ماهنامه «اندیشه پویا» از وضعیت زنان عشایر منتشر کرده بود «به‌ورزان و مسئولان مناطق قشلاقی بختیاری‌ها، گفته بودند زنان بسیاری با مراجعه به خانه‌های بهداشت، درخواست دریافت وسایل پیشگیری دارند اما با وجود تعداد زیاد این وسایل، به دلیل بخشنامه وزارت بهداشت در منع ارائه وسایل پیشگیری، اجازه ارائه آن به زنان عشایر را ندارند. اگرچه بسیاری از زنان قرص‌های پیشگیری از بارداری را برای درمان کیست تخمدان و دیگر بیماری‌های زنان مصرف می‌کنند، بنابراین با ممنوعیت ارائه آن در بین زنان منجر به افزایش بیماری‌ها می‌شود.»
