گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در آبان امسال نشان می‌دهد ادعای کاهش تورم از سوی دولت بار دیگر شکست خورده و تورم سالانه به ۴۴/٩ درصد رسیده است. جزییات گزارش مرکز آمار ایران از ادامه تورم مواد خوراکی و تشدید فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد حکایت دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آبان ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۱۰/۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢/٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩/٢ درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴/٩ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور نیز ٣٩/٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ٣٩/٢ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، بدون تغییر بوده است.
در آبان ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢/٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» یک درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٢/٧ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه ۱۴۰۲ در حالی ۴۴/٩ درصد اعلام شده که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳ درصد برای دهک اول، تا ۴۶/٣ درصد برای دهک دهم است، بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣/٣ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (١/٩ واحد درصد) ١/۴ واحد درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آبان امسال ۵۳ مواد غذایی با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شده است. این گزارش نشان می‌دهد گوشت گوسفند با افزایش ۱۴۹/۲ درصدی قیمت، بالاترین افزایش را طی یک سال گذشته داشته است. مقایسه قیمت خوراکی‌ها در فاصله مهر پارسال تا مهر امسال هم نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی تازه در مهر امسال ۵۰/۱ درصد و سایر خوراکی‌ها ۲۰/۸ درصد رشد کرده است.
افزایش نرخ تورم در مواد خوراکی هزینه زندگی دهک‌های پایین درآمدی را به شدت افزایش داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این شرایط برای دهک‌های میانی در حال تکرار است و حالا با افزایش نسبی تورم خدمات و کاهش نسبی تورم خوراکی‌ها، طبقات میانی و متوسط جامعه هم تحت فشارهای تورمی قرار گرفته‌اند.
گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم در ۹ استان کشور شامل یزد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان همچنان بالای ۵۰ درصد است.
روزنامه «شرق» در شماره روز دوشنبه ششم آذرماه در گزارشی با عنوان «تورم آبان در نقطه هشدار» نوشته که بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آبان‌ماه امسال نرخ تورم ماهانه همچنان در ارقام بیش از دو درصدی باقی مانده و نرخ تورم آبان ماه به ۲/۲ درصد رسید. این نرخ در مهر و شهریور به ترتیب ۲/۳ و دو درصد بوده است.
این گزارش افزوده که مانند مهرماه دو بخش آموزش و مسکن بیشترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند. بخش آموزش که مهر ماه تورم بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده بود در ماه گذشته نیز تورم ماهانه ۴.۳ درصدی را ثبت کرد.
در بخش دیگری از گزارش «شرق» آمده که در بخش مسکن که عمدتا مربوط به هزینه‌های اجاره مسکن است، ارقام تورم بسیار ناامیدکننده است، تنها در ماه گذشته نرخ تورم این بخش چهار درصد بوده است؛ در حدود ۳۰ درصد. خانوارهای ایرانی و در حدود نیمی از خانوارهای ساکن در تهران اجاره‌نشین هستند و این تورم‌های سنگین در حوزه اجاره مسکن مشکلات عدیده و لاینحلی را برای بخش مهمی از جامعه به وجود آورده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز معتقد است که «متأسفانه تورم ریزش شدید طبقاتی را در ایران رقم زده است، طوری که طبقات متوسط تنها قادر به تأمین هزینۀ خوراک و مسکن خود هستند و نمی‌توانند فرهنگ و تفریح… را در سبد خود قرار دهند و طبقات فقیر نیز درگیر فقر شدیدتر شده‌اند.»
اینهمه در حالیست که تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره امنیت غذایی نشان می‌دهد که ایران در رده پنجم جدول تورم مواد غذایی در جهان قرار دارد.
همچنین موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی امسال گزارشی تحت عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاست‌گذاری کشورها» منتشر کرد که نشان می‌دهد ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ بالاترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی را داشته است.
تورم به ویژه در گروه مواد خوراکی در حالی بخش زیادی از شهروندان را به زیر خط فقر رانده که ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری دو سال پیش گفته بود که در صورت رئیس جمهور شدن نرخ تورم را به نصف کاهش می‌دهد و این نرخ سپس به سمت یک‌رقمی شدن حرکت خواهد کرد. تیم اقتصادی دولت سیزدهم نه تنها نتوانسته این وعده را عملی کند بلکه حتی آثاری از مهار تورم از سوی دولت نیز دیده نمی‌شود.
