دو وکیل دادگستری در ایران با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت خواستار ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال حجاب اجباری «به دلیل ایرادات حقوقی فراوان» شدند.
یک روز پس از انتشار اطلاعیه وزارت کشور درباره بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال محدودیت‌ها و فشارهای بیشتر به شهروندان به بهانه «حجاب»، دو وکیل دادگستری با استناد به اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادخواستی را برای ابطال این بخشنامه به دیوان عدالت اداری ارائه کردند.
به گزارش «شبکه شرق» حسن یونسی و علی مجتهدزاده دو وکیل دادگستری هستند که این دادخواست را به دیوان عدالت اداری ارائه کردند.
علی مجتهدزاده در گفتگو با «شبکه شرق» گفته «اگرچه دسترسی به مصوبه محرمانه وزارت کشور به شماره ۹۷۴۳ برای ما ممکن نبود اما دیوان عدالت اداری بنا به تبصره ۲ ماه ۲۰ قانون تشکیلات دیوان، صلاحیت پذیرش شکایت را دارد. بنابر این ماده، دیوان عدالت اداری موظف است ضمن پذیرش شکایت، از دستگاه مربوطه مصوبه را مطالبه کرده و نسبت به بررسی آن اقدام کند.»
این وکیل دادگستری توضیح داده که «در همان یک صفحه منتشر شده از مصوبه محرمانه وزارت کشور، مشخصا در جزء (الف) بند ۶، حق و تکلیفی برای هیئت‌های مدیره و مالکان مجتمع‌های تجاری وضع شده که مغایر ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ است.»
علی مجتهدزاده با بیان اینکه «در مصوبه وزارت کشور شاهد نقض قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری هستیم»، گفت: «وزارت کشور در مصوبه خود در حالی وظایفی را بردوش دادستان‌ها گذاشته که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف آنان روشن و مشخص است. همچنین این اقدام وزارت کشور مغایر اصول ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه است.»
این وکیل دادگستری افزوده که «همچنین در مصوبه وزارت کشور ضابطان اجازه فیلمبرداری و عکسبرداری از مردم را یافته‌اند حال آنکه براساس قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلف‌اند تحت تعالیم و دستورات مقام قضائی عمل کنند. جلوگیری از ورود زنان بی حجاب به مترو و اماکن دولتی نیز که در مصوبه پیش‌بینی شده هم مصداق قانونی ندارد. همچنین در مصوبه وزارت کشور شاهد نقض بند ۱۰ اصل ۳، اصل ۲۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی هستیم.»
بخشنامه وزارت کشور در شماره یکشنبه ۵ آذرماه روزنامه «اعتماد» منتشر شد که همانطور که علی مجتهدزاده توضیح داده، تنها یک صفحه از کل این سند منتشر شده است. این سند به شماره ۹۷۴۳ و تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ دارای مُهر «خیلی محرمانه» است که در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنانی که پوشش اختیاری دارند تأکید شده است.
در بخشی از این سند، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.
در بخش دیگری از این سند آمده است: «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری، تهیه مستندات احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری اقدام و نتایج را به صورت فوری با فراجا یا مراجع قضایی ارسال کنند.»
بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها نیز تکلیف کرده و نوشته که باید «عکسبرداری و تهیه مستندات» از زنانی که از رعایت حجاب اجباری و تحمیلی جمهوری اسلامی در مراکز مختلف و از جمله در «همه بخش‌های مترو» و «داخل واگن‌ها» خودداری می‌کنند در «دستور کار ضابطین» قرار گیرد.
انتشار این سند پس از آن صورت گرفت که آزار شهروندان توسط حجاب‌بان‌های مستقر در مترو پایتخت در گزارش‌های مختفی منعکس شد اما نه دولت و نه شهرداری تهران زیر بار مسئولیت آنها نرفتند.
سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور گفته بود که «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و تحت امر معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود. کارشان در چارچوب امر معروف و نهی از منکر است. همه مردم برای این کار وظیفه دارند، ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه‌ها مجاز هستند.»
این سخنان در حالی مطرح شده که دولت سیزدهم در کنار مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برنامه‌های عریض و طویلی برای امنیتی کردن فضای جامعه و آزار شهروندان به بهانه «حجاب» دارند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در واکنش به گسترش حجاب‌بان‌ها گفته که این تذکرها «خودجوش» هستند و «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»
علیرضا زاکانی مدعی شده که «شهرداری مجوز این کار را نداده است و به صورت خودجوش این کار از سوی مردم شکل گرفته است.»
ادعای وزیر کشور و شهردار تهران با واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو و این پرسش را ایجاد کرده که اگر حجاب‌بان‌ها نیروهای «خودجوش» و «مردمی» هستند چطور همگی لباس یک شکل دارند؟!
انکار «آزارگران حجاب» از سوی شهرداری تهران و وزارت کشور؛ کسی آنها را گردن نمی‌گیرد!
انتشار یک صفحه از بخشنامه وزارت کشور که از تیرماه امسال دستوراتی برای محدودسازی فضای جامعه به بهانه حجاب را ابلاغ کرده بود، نشان از دروغ وزیر کشور و همچنین شهردار تهران داشت.
هر چند ساعاتی پس از انتشار این سند دادستانی تهران علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد اما یک روز بعد، دوشنبه ششم آذرماه، روزنامه «توسعه ایرانی» در تیتر نخست با عنوان «محرمانگی خودسرانه!» به این سند پرداخت. در این مطلب آمده بود تصمیم مقامات جمهوری اسلامی برای «محرمانه» تلقی کردن این سند تصمیمی «خودسرانه» بوده است.
روزنامه «توسعه ایرانی» افزوده بود که «اساساً طبقه‌بندی چنین سندی در رده «خیلی محرمانه» نقض آشکار قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.»
این روزنامه با انتقاد از این که «دایره محرمانگی در کشور چنان وسیع و گسترده است که از جزئیات مذاکرات اتمی تا فیش حقوقی حراست شهرداری را هم شامل می‌شود» نوشت که «اصل بر عدم محرمانگی کلیه اسناد و مدارک است.»
محمدصالح نقره‌کار عضو کانون وکلا در مورد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد به «توسعه ایرانی» گفته بود که «اصل بر عدم محرمانگی است، اینکه هر نهادی با طبقه‌بندی اسناد خود حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است؛ اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای یک سند را اطلاق عنوان محرمانه کند.»
به گفته این وکیل دادگستری «هر مقرره‌ای که حق یا تکلیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند باید به اطلاع عموم برسد و اصل دسترسی عموم به اطلاعات به خصوص اطلاعاتی که در حوزه عمومی هست به عنوان یکی از ارکان جامعه آزاد و مردم‌سالار شناخته می‌شود و هرگونه تضییع حق شفافیت باعث ایجاد تکلیف و گاه مسئولیت برای شهروندان می‌شود.»
محمدصالح نقره‌کار افزوده بود که «اداره یک نهاد خودسر نیست که به صورت سلیقه‌ای بخواهد یک سند را اطلاق عنوان محرمانه و سند دیگر را اطلاق عنوان غیرمحرمانه کند. اینکه هر نهادی بخواهد با طبقه‌بندی اسناد خود؛ حق آگاهی شهروندان را نسبت به دسترسی به اسنادی محدود کند، نیازمند یک تصریح قانونی است.»
وقتی پرده‌ها فرو می‌افتد؛ فرافکنی وزارت کشور درباره سردار پاسدار دروغگو!
مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «سخنان وزیر کشور مبنی بر اینکه مجوز خاصی از سوی وزارت کشور برای آمرین به معروف صادر نشده با ابلاغیه ضرورت مراعات حجاب و اعمال آن از سوی دستگاه‌ها و حمایت از آمرین به معروف، تعارضی ندارد.»
در این اطلاعیه آمده بود که «موضع وزارت کشور درخصوص عفاف و حجاب و حمایت از آمرین به معروف کاملا روشن و مشخص بوده است. رعایت حجاب و الزام به پوشش قانونی تغییر ناپذیر بوده و هرگونه برداشتی بر خلاف این موضوع، ناصحیح و غیر دقیق است.»
در ادامه اطلاعیه آمده که «ابلاغیه ضرورت مراعات حجاب توسط همگان و اعمال آن از سوی دستگاه و نهادها و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، تعارضی با این اظهار نظر وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عفاف و حجاب مبنی بر اینکه مجوز خاصی از سوی وزارت کشور صادر نشده است، ندارد و برخی فضاسازی‌های رسانه ای برای دوگانه نشان دادن آن، امری غیر واقعی و ناصواب است.»
وزارت کشور جمهوری اسلامی مدعی شده که «گر چه تجربه نشان می‌دهد درگیر و دار رقابت‌های سیاسی و مناسبات و محاسبات، گروهی از رسانه‌ها با حاشیه‌آفرینی، برای جلب نظر بیشتر افکار عمومی تلاش می‌کنند، با این حال از صاحبان رسانه و ارباب جراید انتظار می‌رود با دقت بیشتر در منابع خبری و بازخوانی دقیق اظهار نظر مسئولان نسبت به انتشار تحلیل‌های ناصحیح و ابهام‌آفرین برای افکار عمومی خودداری کنند و به رعایت تقوای سیاسی و اخلاق رسانه‌ای اهتمام ورزند.»
استخدام حجاب‌بان‌ها توسط شهرداری تهران اما بیش از دو ماه پیش در رسانه‌ها مطرح و آن زمان شهردار تهران هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده و آن را تکذیب نکرد. در مقابل یکی از معاونان او استقرار حجاب‌بان‌ها را در زیرمجموعه طرح‌های قرارگاهی خواند که از سوی شهرداری تشکیل شده است.
روزنامه اینترنتی «فراز» نیمه امرداد ۱۴۰۲ از «استخدام» ۴۰۰ تن با عنوان شغلی «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای فعالیت در متروها خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه در یک شرکت پیمانکاری گفته بود که شهرداری تهران، به زودی ۴۰۰ نیرو را با عنوان «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو پایتخت مستقر خواهد کرد. این نیروها که توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده و کلاس‌های آموزشی مربوط به این کار را نیز گذرانده‌اند، به زودی در ایستگاه‌های مترو وارد فعال خواهند شد.
