طرح تبدیل مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به «سازمان» در روزهای آینده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
طی روزهای آینده ارائه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه اوایل بهار ۱۴۰۱ تدوین شد و ۷۴ نفر از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس آن را امضا کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضایی در حال حاضر نیز در این نهاد فعال است اما با تبدیل شدن آن به سازمان، به عنوان یک نهاد امنیتی مستقل فعالیت خواهد کرد.
این مرکز هرچند تا کنون اقدامات امنیتی انجام می‌داد اما به عنوان «ضابط» عمل نمی‌کرد اما با تبدیل شدن آن به سازمان، همچون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات قوه قضاییه به عنوان «ضابط» به تشکیل پرونده، بازداشت، بازجویی و شکایت از فعالان خواهد پرداخت. پیش از این حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در صورت تشکیل پرونده برای فعالان سیاسی و مدنی و منتقدان، پرونده را به وزارت اطلاعات ارجاع می‌داد.
این طرح ۵ ماده‌ای حدود، وظایف و اختیارات سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را مشخص می‌کند که درباره موضوع قوه قضاییه و کارکنان آن است.
یکی از اهداف این طرح «پیچیدگی روزافزون عملیات‌های سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، تنوع اشکال جرائم نوپدید، حملات گسترده سایبری، جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی علیه نظام قضایی کشور» عنوان شده است.
در اهداف تشکیل این سازمان، یک کارویژه هم پیش‌بینی شده که شاید مهم‌ترین هدف از تشکیل این سازمان همین باشد؛ جلوگیری از «براندازی»: «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضاییه و پرونده‌های مورد رسیدگی در آن قوه».
بر اساس جزییات این طرح «ایجاد سرویس‌های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی»، «پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه اعم از مراجع قضائی و شبه قضائی و سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته»، «مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه به منظور حفظ استقلال قوه قضائیه» از جمله اهداف تبدیل شدن این مرکز امنیتی به «سازمان» است.
در ادامه این اهداف به مواردی چون «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده‌های مورد رسیدگی در آن قوه، نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی در حجم عظیم ترددها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضائی، انتظامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دیگر سازمان‌ها و مراکز تابعه، نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف جلوگیری از مداخله افراد ناصالح و فاقد سمت در روندها و پرونده‌های قضائی و نظارت بر محیط پیرامونی قوه قضائیه برای مقابله با تحرکات سودجویان و رفتارهای غیرقانونی به منظور اعمال نفوذ ناروا» نیز اشاره شده است.
«صیانت از جان، مال و آبروی قضات و دیگر کارکنان و خانواده آنان در پرونده‌های حساس و مهم یا مناطق ناامن یا جرم‌خیز»، «همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین‌الملل و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضایی ملی و فراملی» و «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی‌صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان» از دیگر اهداف طرح تأسیس «سازمان» حفاظت قوه بیان شده است.
با گذشت بیش از یک سال و نیم از به جریان افتادن این طرح در مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد اعتراضات سراسری جنبش ملّی در سال گذشته سبب پیگیری جدی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای پیشبرد آن شد.
در مهر ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات جنبش ملّی، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح در این کمیسیون خبر داد.
همزمان خبرگزاری مهر به بودجه مورد نیاز برای تبدیل شدن مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به «سازمان» و عریض و طویل شدن در پی این تغییر اشاره کرده و نوشته که «نکته‌ای که از همان بدو مطرح شدن این طرح اعلام شد این بود که دستگاه قضا، هزینه‌های این تغییر را بر عهده می‌گیرد. سوال اینجاست که قوه قضائیه که همواره از کمبود بودجه شکایت می‌کند و خواهان افزایش مبلغ بودجه است، با چه میزان هزینه‌ای، این تغییر را ایجاد می‌کند و آیا در بودجه سال آینده، از دولت برای این مهم، بودجه دریافت می‌کند؟ چرا که در این طرح ذکر شده که امور مالی، معاملاتی و اعتبارات این سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و تابع آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.»
وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ۵ بهمن‌ماه از پایان رسیدگی به «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» در این کمیسیون خبر داد و گفت: «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با توجه به موافقت اعضای کمیسیون برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شده است.»
تکمیل نهادهای موازی امنیتی؛ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با طرح مجلس شورای اسلامی«سازمان» می‌شود
نهادهای امنیتی موازی در جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته توسعه یافته و در حال حاضر چند نهاد امنیتی-اطلاعاتی موازی به فعالیت اطلاعاتی و سرکوب منتقدان و مخالفان مشغول هستند.
پس از اعتراضات سال ۸۸ معاونت اطلاعات سپاه پاسداران به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(ساس)» تبدیل شد و ریاست آن به حسین طائب سپرده شد. جدا از حسین طائب، تعداد دیگری از امنیتی‌های نزدیک به بیت خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای که به یاران «گردان حبیب» معروف هستند نیز در این موازی سازی نقش داشتند.
موضوع موازی‌سازی اطلاعاتی- امنیتی در بین علی خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، دخالت در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ و حتی تلاش او برای ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از جمله موارد مطرح شده درباره مجتبی خامنه‌ای است. اما به نظر می‌رسد نطفه تشکیل شبکه‌ای سیاسی- امنیتی- اقتصادی از سوی مجتبی خامنه‌ای زمانی که او در سنین جوانی بود از سال ۱۳۶۵ در گردان حبیب در جبهه‌های جنگ ایران و عراق شکل گرفت.
«گردان حبیب» در زمان جنگ ایران و عراق در شلمچه می‌جنگید و مجتبی خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای عضو آن بود. بعد از جنگ اعضای این گردان به یکی از حلقه‌های امنیتی- سیاسی حول مجتبی خامنه‌ای تبدیل شدند. برادران طائب، حسین نجات، علیرضا پناهیان، حسن محقق، محمد کوثری، علی فضلی، ابراهیم جباری از جمله اعضای «گردان حبیب» بودند.
«مقابله با جنگ نرم» و «مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز سایبری» از اهدافی است که «ساس» پیش می‌برد. یکی از واحدهای زیرمجموعه «ساس» که برخورد با جرایم سایبری را بر عهده دارد «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته» است که وبسایت «گرداب» یکی از خروجی‌های آن است.
عریض و طویل شدن سازمان‌های امنیتی تنها به ایجاد سازمان اطلاعات سپاه پاسدران انقلاب اسلامی ختم نشد. پس از اعتراضات آبان ۹۸ و تیر ۱۴۰۰ نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به «فرماندهی انتظامی» ارتقا یافت و همزمان «سازمان اطلاعات انتظامی کشور» نیز تشکیل شد.
پیشتر نیز مقامات انتظامی گفته بودند که در ساختار جدید، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه «سازمان اطلاعات» و «پلیس امنیت عمومی» تبدیل شده است. پلیس امنیت عمومی زیرشاخه‌هایی از جمله «پلیس امنیت اخلاقی» دارد که گشت ارشاد به عنوان مسئول مستقیم قتل مهسا امینی از زیرمجموعه‌های آن است.
در ساختار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزون بر پلیس اطلاعات، واحد دیگری به نام «سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی» نیز وجود دارد.
