استانداری قم در بخشنامه‌ای اعلام کرده همه زنان کارمند باید با چادر و بدون آرایش در محل کار حاضر شوند. فشارهای حکومت در هفته‌های گذشته برای تحمیل حجاب اجباری به زنان افزایش یافته است.
استانداری قم در بخشنامه‌ای پوشش چادر برای تمام کارمندان و کارکنان ادارات را اجباری اعلام کرد. این بخشنامه به امضای ابوالقاسم مقیمی عراقی معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم و خطاب به کلیه ادارات و سازمان‌های استان قم صادر شده است.
در بخشنامه معاون اجتماعی استانداری قم که تصویر آن در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده آمده است: «مقرر گردید کلیه کارمندان خواهر بر اساس قوانین عفاف و حجاب از سوی وزارتخانه‌های متبوع و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و تردد در سطح اداره و محل کار با پوشش چادر و بدون آرایش صورت پذیرد.»
فقط «کادر درمان» از این بخشنامه مستثنا شدند. همچنین تأکید شده که دستور استفاده اجباری از چادر و ممنوعیت استفاده از لوازم آرایش برای کارمندان زن بر اساس قوانین «عفاف و حجاب» بوده است.
اشاره معاون اجتماعی استانداری قم به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه «عفاف و حجاب» است که با اینکه همچنان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پاسکاری می‌شود اما با رأی نمایندگان مجلس، اجرای آزمایشی و سه ساله آن از اول پاییز آغاز شده است.
در ماده ۲ لایحه «عفاف و حجاب» آمده است در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند الف ماده ۱ (اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی)، در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیر دولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراست ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده می شود در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش بینی شده محکوم می شود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد.
این لایحه با حاشیه‌های زیادی همراه بوده و اجرای بخش‌هایی از آن در ادارات و سازمان‌ها و دانشگاه‌ها و همچنین در اماکن و معابر عمومی خبرساز شده است. هر چند در ماه‌های گذشته بر اساس همین لایحه بخشنامه‌هایی برای رعایت حجاب اجباری صادر و اجرا شده اما بخشنامه استانداری قم در تحمیل پوشش اسلامی یک گام فراتر رفته و به جای ممنوع کردن پوشش‌هایی که مورد پذیرش حکومت نیست، خواهان استفاده اجباری از چادر شده است!
استقرار مزدورانی تحت عنوان «حجاب‌بان» در متروها نیز از دیگر اقداماتی بوده که پیرو لایحه «حجاب و عفاف» صورت گرفته است. استخدام «حجاب‌بان»ها در امرداد امسال از سوی برخی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شد. افرادی که طی قرارداد با شهرداری بابت ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران و پیشبرد ایدئولوژی حکومت ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق با مزایایی دیگر دریافت می‌کنند!
رفتارها و مزاحمت‌های حجاب‌بان‌ها طی هفته‌های گذشته، از جمله عکسبرداری و فیلمبرداری از زنان، سبب حساسیت درباره آنها شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران و وزارت کشور زیر بار مسئولیت آنها نرفتند اما هفته گذشته با افشای یک سند درباره دستورات وزارت کشور درباره حجاب مشخص شد که این نیروها توسط وزارت کشور و شهرداری بکار گرفته شدند.
بخشنامه وزارت ارشاد مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها تکلیف کرده و نوشته که باید «عکسبرداری و تهیه مستندات» از زنانی که از رعایت حجاب اجباری و تحمیلی جمهوری اسلامی در مراکز مختلف و از جمله در «همه بخش‌های مترو» و «داخل واگن‌ها» خودداری می‌کنند در «دستور کار ضابطین» قرار گیرد.
وقتی پرده‌ها فرو می‌افتد؛ فرافکنی وزارت کشور درباره سردار پاسدار دروغگو!
یک روز پس از انتشار اطلاعیه وزارت کشور درباره بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال محدودیت‌ها و فشارهای بیشتر به شهروندان به بهانه «حجاب»، حسن یونسی و علی مجتهدزاده دو وکیل دادگستری با استناد به اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادخواستی را برای ابطال این بخشنامه به دیوان عدالت اداری ارائه کردند.
علی مجتهدزاده در اینباره گفته که «وزارت کشور در مصوبه خود در حالی وظایفی را بردوش دادستان‌ها گذاشته که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف آنان روشن و مشخص است. همچنین این اقدام وزارت کشور مغایر اصول ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه است.»
این وکیل دادگستری افزوده که «همچنین در مصوبه وزارت کشور ضابطان اجازه فیلمبرداری و عکسبرداری از مردم را یافته‌اند حال آنکه براساس قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلف‌اند تحت تعالیم و دستورات مقام قضائی عمل کنند. جلوگیری از ورود زنان بی حجاب به مترو و اماکن دولتی نیز که در مصوبه پیش‌بینی شده هم مصداق قانونی ندارد. همچنین در مصوبه وزارت کشور شاهد نقض بند ۱۰ اصل ۳، اصل ۲۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی هستیم.»
محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، هفته گذشته اعلام کرده بود که به ۲۰۰ هزار شهروند تذکر حجاب داده شده است. او روز شنبه ۴ آذر با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، از نیروهای حجاب‌بان به عنوان «نیروهای جهادی» نام برد و مدعی شد که آنها رایگان و «فی سبیل الله» فعالیت می‌کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جزییات بیشتری از فعالیت‌های نیروهای «حجاب‌بان» را اعلام کرد و گفت که تعداد این نیروها بیش از ۲ هزار و ۸۵۰ نفر است و مأموریت آنها «تذکر لسانی» است. او افزوده بود که حدود سه درصد از تذکرهای داده شده به شهروندان به ایجاد درگیری و مشاجره میان افراد منجر شده است.
محمدحسین طاهری آکردی فعالیت نیروهای حجاب‌بان را پیامد سخنان علی خامنه‌ای عنوان کرد و افزود: رهبر جمهوری اسلامی گفته که «اگر مسأله حجاب و عفاف برای مردم تبیین شود، آن را می‌پذیرند و عنادی ندارند» و اکنون «گروه‌های تذکر لسانی نیز همین کار را پیگیری می‌کنند.»
او همچنین از نیروهای حجاب‌بان به عنوان « گروه تذکر لسانی» نام برد و افزود که این نیروها با هماهنگی سپاه پاسداران، بسیج، فراجا، شهرداری تهران، و دادستانی در مناطق مختلف تهران از جمله میدان‌های ولیعصر، انقلاب، فردوسی مستقر شده‌اند. همچنین بنا بر گفته‌های او ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز بخشی از آموزش به نیروهای حجاب‌بان و گروه‌های «تذکر لسانی» را بر عهده داشته است.
بخش دیگری از فشارهای اجتماعی به بهانه حجاب در دانشگاه‌ها صورت میگیرد. شوراهای دانشجویان ضمن بیان اینکه «دانشگاه سراسری تبریز، کمیته‌ای به نام افاد (اقدام فرهنگی اجتماعی دانشگاه) تاسیس کرده است» اعلام کرد: «این نهاد تازه‌تاسیس بر اساس لیست تهیه‌شده توسط حراست دانشگاه با ارسال پیام به دانشجویان دختر از آنها خواسته است تا برای بررسی وضعیت پوشش حجاب به محل معرفی شده مراجعه کنند.»
در آنسو، مردم اما با مقاومت مدنی در برابر فشار جمهوری اسلامی بر شهروندان به بهانه حجاب ایستادگی کرده و با استفاده از پوشش اختیاری، معادلات حکومت برای مدیریت فضای اجتماعی را به هم می‌زنند.
