در روزهای گذشته چند پرونده فساد اقتصادی دیگر در جمهوری اسلامی خبرساز شده است. این فساد توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» به رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، یکی از جدیدترین فسادهای اقتصادی در جمهوری اسلامی توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» صورت گرفته است. این گروه صنعتی ۷۹ درصد ارز تخصیص یافته برای واردات چای را دریافت می‌کرده اما این رقم را در جای دیگری سرمایه‌گذاری و مصرف می‌کرده است.
در همین رابطه روزنامه «اعتماد» گزارش داده که سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲/۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تا کنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است. همچنین بر اساس خبرهای منتشر شده مدیر عامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت است.
هرچند سازمان بازرسی کل کشور درباره نام این گروه اطلاعاتی نداده اما روزنامه «اعتماد» نوشته که این فساد توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» صورت گرفته است؛ یک بیزینس خانوادگی و موروثی که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده سازوکار فساد صورت گرفته به این صورت بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است.
اطلاعات منتشر شده از این پرونده نشان می‌دهد که شبکه‌ای گسترده متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی، چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده‌اند. این موضوع نشانه‌ای از ساختار فاسد و مافیایی و شبکه‌های تودرتوی فعال در حوزه اقتصاد و تجارت ایران دارد.
ذبیح‌الله خداییان چگینی رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره این پرونده گفته که «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.»
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه آماری تکاندهنده از منابع ارزی داده شده به «دبش» گفته که «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
رئیس سازمان بازرسی افزوده که «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رییس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.»
ذبیح‌الله خداییان چگینی افزوده که «علاوه بر ارز‌های تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»
ساختار فاسد و تباهکار جمهوری اسلامی پرونده‌های مختلفی از فسادهای اقتصادی را ثبت کرده است. همزمان با انتشار خبر فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی «دبش» در خبر دیگری یک مدیر بانکی با جعل سند توانسته مبلغ ۲۴۴ وام ازدواج را به جیب بزند.
حسن غریب دادستان قم از این پرونده به عنوان «اختلاس توأم با جعل سند» نام برده و گفته رئیس بانک و همدستانش با جعل اسناد رسمی هویتی و سند ازدواج خانواده‌هایی که مشمول قوانین اخذ وام قرض‌الحسنه ازدواج نبودند اقدام به اخذ ۲۴۴ فقره وام ازدواج کردند.
دادستان قم توضیح داده که «این مدیر متخلف بانکی با شناسایی مشکلی در استعلام بانک مرکزی با کمک همدستانش در خارج از بانک اقدام به جعل مدارک شناسایی ۱۲۲ زوج از خانواده‌های مسن یکی از روستاهای استان‌های غربی کشور می‌کند و بر اساس این مدارک جعلی در قبال اخذ رشوه، ۲۴۴ فقره تسهیلات ازدواج را اخذ و به این متقاضیان پرداخت می‌نماید.»
دادستان قم «اختلاس توأم با جعل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال» و «اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال» را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم «ارتشاء»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «معاونت در اختلاس توأم با جعل» را از اتهامات همدستان این متهم عنوان کرد.
حسن غریب افزوده که اغلب این وام‌های ازدواج به حساب این متقاضیان که فاقد شرایط دریافت وام بودند واریز شده است اما در مواردی نیز متهم حتی بدون اطلاع افراد اقدام به جعل مدارک آنان و دریافت وام به حساب خودش کرده بود و صاحبان شناسنامه و سند ازدواج جعلی از کل ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
