خبر فساد ۳/۳۷ میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران که از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» صورت گرفته همچنان تیتر برجسته رسانه‌های ایران است. «الف. ر.» متهم ردیف اول این پرونده با وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی، سنگین‌ترین وثیقه صادر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در زندان است.
فساد اقتصادی صورت گرفته توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
رقم تعیین شده به عنوان وثیقه اکبر رحیمی هرچند سنگین‌ترین وثیقه صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی است اما نسبت به رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی فساد او و همدستانش، رقم چندان زیادی نیست.
بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده، ساز و کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است.
اطلاعات منتشرشده از این پرونده نشان می‌دهد که شبکه‌ای گسترده متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده‌اند. این موضوع نشانه‌ای از ساختار فاسد و مافیایی و شبکه‌های تو در توی فعال در حوزه اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی دارد.
حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور شامگاه دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت درباره این پرونده گفته که «اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.»
حسن درویشیان با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت برای رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده گفته که «آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.»
رئیس دفتر بازرسی ویژه ابراهیم رئیسی افزوده که «با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.»
او گفته که «دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده‌اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.»
سازمان بازرسی کل کشور نیز روز شنبه یازدهم آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.»
اکبر رحیمی یکی از صدها فردی است که با پیوستن به بخشی از بدنه رانت حکومت و تشکیل یک شبکه که گفته شده تا وزارتخانه و گمرک و… کشیده شده، توانسته بزرگترین فساد اقتصادیِ افشا شده در ایران را رقم بزند.
اکبر رحیمی متولد سال ۱۳۵۰ در شهر تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. او از سال ۱۳۷۶ به صورت رسمی وارد فعالیت در صنعت چای کشور شد. محمدرحیم رحیمی پدر او مدیریت شرکت چای دبش را بر عهده داشت. این شرکت در سال ۱۳۰۹ خورشیدی (۱۹۳۰ میلادی) فعالیت بازرگانی خود را آغاز کرد و تا کنون به عنوان یک تجارت خانوادگی مشغول به کار بوده است. اکبر رحیمی در ابتدا در بخش فروش این شرکت خانوادگی مشغول به کار شد و به مرور مسئولیت‌های بیشتری به عهده گرفت.
در سال ۱۳۸۵ اکبر رحیمی به عنوان مدیرعامل شرکت چای دبش منصوب شد. در ظاهر او در طول دوران مدیریت خود، این شرکت را به یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های تولید و توزیع چای در ایران تبدیل کرد؛ اما اکنون مشخص شده او با اتکا به این شرکت، یکی از بزرگترین شبکه‌های فساد اقتصادی در ساختار معیوب جمهوری اسلامی را تشکیل داده است.
اکبر رحیمی در گذشته نیز یکبار بازداشت و سپس آزاد شده است. او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
جالب اینکه روابط او به حدی گسترده بوده که حتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی هم نفود کرده و در دهه ۹۰ خورشیدی برنامه اختصاصی با عنوان «شب‌نشینی دبش» در شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی برای تبلیغ داشت!
چند ماه پیش محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود که شرکت «گروه کشت و صنعت دبش» چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای نامرغوب و یا خاک چای را با تغییر بسته‌بندی تحت عنوان چای مرغوب خارجی وارد کشور نموده و از این طریق بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج شده است.
اکبر رحیمی مهرماه امسال در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم»، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از توقیف ۳۰هزار تن چای وارداتی شرکت‌اش توسط گمرک به شدت انتقاد کرده و اتهام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره واردات «چای بی‌کیفیت» را رد کرده بود.
اکبر رحیمی که با تکیه بر رانت دولتی و حکومتی توانسته چنین تخلف بزرگ اقتصادی را پیش ببرد، در سال ۹۹ در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» از «مداخله» دولت در اقتصاد شکایت کرده و گفته بود: «هرگونه استرس وارده به صنایع غذایی اثری آنی بر کاهش اقلام سبد غذایی مصرف‌کنندگان دارد و اثر ثانویه آنها را می‌توان در ایجاد سستی در صنعت و قرار گرفتن در محدوده افول از منحنی طول عمر سازمان مشاهده کرد. اگر محدودیت‌ها و قابلیت‌های نهفته در اقتصاد کشور با نگاهی مسوولانه کارشناسی شوند بدون شک اقتصاد راه تعادل و ثبات قیمت کالاها را پیش خواهد گرفت.»
خبرگزاری «مشرق» درباره پرونده فساد افشا شده‌ی «دبش» نوشته که مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، اواخر ماه گذشته با تعیین وثیقه پنج هزار میلیاردی بازداشت و روانه زندان شده است.
در این گزارش آمده که اطلاعات حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است، اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت دو دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.
«مشرق» در ادامه افزوده که «حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به دو میلیارد دلار قابل افزایش است.»
وبسایت «عصر ایران» هم نوشته که «تا کنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون توسط رییس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است.»
ذبیح‌الله خداییان چگینی رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره این پرونده گفته که «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.»
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه آماری تکاندهنده از منابع ارزی داده شده به «دبش» گفته که «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
رئیس سازمان بازرسی افزوده که «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رییس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.»
ذبیح‌الله خداییان چگینی افزوده که «علاوه بر ارزهای تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»
