یک عضو شورای اسلامی شهر تهران می گوید سرنوشت ۱۷هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران نامشخص است.
احمد صادقی رئیس «کمیته شفافیت و شهر هوشمند» در شورای اسلامی شهر تهران در جلسه‌ی این شورا در روز سه‌شنبه ۱۴ آذر از گُم شدن ۱۷هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران خبر داده است.
این عضو شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه ۱۷ «همت» (هزار میلیارد تومان) از بودجه‌ای که در اختیار شهرداری پایتخت بوده که «جایی هزینه نشده» پرسیده است «این پول کجاست؟ خانه‌هایی که ساخته نشده چطور در منابع حساب شده است؟»
احمد صادقی همچنین با تأکید بر ضرورت «راستی‌آزمایی در برخی ردیف‌های درآمدی» گفت در حالی که «درآمد سال قبل ۸۰ همت بوده» اما «بر اساس گزارش مصارف بودجه در سامانه شفافیت تنها ۴۹/۴ همت هزینه شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های دیگر به ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»
بر اساس توضیحات این عضو شورای اسلامی شهر «از این رقم نزدیک به ۱۷ همت درآمد حاصل در هیچ محلی هزینه نشده» است.
احمد صادقی با طرح این پرسش که «این درآمد کجاست؟» تأکید کرد: «اگر مخارج خارج از چارچوب وجود داشته، باید گزارش آن به شورا ارائه شود.»
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در خصوص درآمدها ۱۹ پروژه سازمان نوسازی در یک لیست ۹/۳ همتی و ۹ پروژه در یک لیست ۲/۳ همتی قید شده، افزوده است که «در مجموع درآمدها ۲۰ همت محاسبه شده و در هر دو لیست، پروژه‌ها در حال انعقاد قرارداد است و تفاهم‌نامه‌هایی رد و بدل شده که ۳/۴ همت عوارض این پروژه ها کارسازی شده و مشخص نیست که این پروژه‌های در حال انعقاد تفاهم‌نامه، چرا در لیست درآمدها لحاظ شده است.»
سخنان احمد صادقی نشان از یک فساد اقتصادی دیگر در کارنامه جمهوری اسلامی دارد. فسادی که ۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران را به جیب فرد یا افرادی ریخته است که در حلقه‌‌‌‌های مافیایی فساد حکومت قرار دارند.
روز دوشنبه ۱۳ آذرماه نیز دادستان عمومی و انقلاب قم اعلام کرد «اختلاس توأم با جعل» در پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج در قم کشف شده و در این رابطه برای یک مدیر بانک کیفرخواست صادر شده است.
حسن غریب دادستان قم درباره این پرونده توضیح داده که «این مدیر متخلف بانکی با شناسایی مشکلی در استعلام بانک مرکزی با کمک همدستانش در خارج از بانک اقدام به جعل مدارک شناسایی ۱۲۲ زوج از خانواده‌های مسن یکی از روستاهای استان‌های غربی کشور می‌کند و بر اساس این مدارک جعلی در قبال اخذ رشوه، ۲۴۴ فقره تسهیلات ازدواج را اخذ و به این متقاضیان پرداخت می‌نماید.»
دادستان قم «اختلاس توأم با جعل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال» و «اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال» را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم «ارتشاء»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «معاونت در اختلاس توأم با جعل» را از اتهامات همدستان این متهم عنوان کرد.
در روزهای گذشته همچنین خبر فساد ۳/۳۷ میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران که از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» صورت گرفته منتشر شد.
فساد اقتصادی صورت گرفته توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
رقم تعیین شده به عنوان وثیقه اکبر رحیمی هرچند سنگین‌ترین وثیقه صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی است اما نسبت به رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی فساد او و همدستانش، رقم چندان زیادی نیست.
بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده، ساز و کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است.
اطلاعات منتشرشده از این پرونده نشان می‌دهد که شبکه‌ای گسترده متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده‌اند. این موضوع نشانه‌ای از ساختار فاسد و مافیایی و شبکه‌های تو در توی فعال در حوزه اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی دارد.
آلبرت بغزیان اقتصاددان در واکنش به انتشار خبر این فساد در یادداشتی نوشته که همواره در سیستم‌های چند نرخی یک چنین مفاسدی وجود دارد؛ پرسش مهم‌تر آن است که چرا برای واردات چای ارز ترجیحی تخصیص داده شده است؟
آلبرت بغزیان در ادامه نوشته که واقعیت آن است که یک چنین مفاسد عظیمی در اقتصاد و سیستم مدیریتی ایران ناشی از یک ساختار غلط و اشتباه است که هر از گاهی نارسایی‌های مفسده‌انگیز می‌آفریند. این ساختار اشتباه است که یک بار باعث بروز فساد بابک زنجانی می‌شود، روز دیگر، فساد ارزهای ترجیحی را شکل می‌دهد و در آخر هم به شکل فساد ارزی واردات «چای» بروز می‌کند. یک ساختار اشتباه و غلط، حتی افراد سالم و شایسته را نیز به سمت اشتباه و فساد می‌کشاند.
این اقتصاددان افزوده که در مورد برنج هم یک چنین مفاسدی وجود دارد. در مورد سایر اقلام اساسی هم اوضاع به همین شکل است. اما یک چنین حجم انبوهی ارزپاشی برای واردات چای، با هیچ منطق و استدلالی همخوانی ندارد. مسوولان در شرایطی برای واردات چای ارز ترجیحی تخصیص داده‌اند که برای اقلام مهمی چون دارو، شیرخشک و… ارز مورد نیاز حذف شده است! بسیاری از مادران و خانواده‌ها برای تأمین دارو و شیرخشک و اقلام حیاتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده‌اند. اما کمی آن‌سوتر در دفاتر برخی مسوولان امضای تخصیص میلیاردها دلار ارز برای واردات چای، زیر برگه‌ها نشسته است.
آلبرت بغزیان در ادامه نوشته که بدون تردید وقوع این مفاسد، سهل‌انگارانه نیست و به نظر می‌رسد عمدی در آن نهفته است. در اغلب موارد هم دولت‌ها به جای پاسخگویی درست، مسائل را به دولت‌های قبل فرافکنی می‌کنند و نقش خود را انکار می‌کنند. چرخه‌ای که فساد را گسترش می‌دهد و اختلاس می‌زاید.
