سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقی تکاندهنده‌ای از آزار جنسی و تجاوز به بازداشتشدگان اعتراضات جنبش ملّی سال ۱۴۰۱ خبر داده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تحقیقی در ۱۱۸ صفحه به تجربه‌های هولناک ۴۵ شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات سال گذشته شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک پرداخته که نشان از تجاوز و آزار جنسی بازداشتشدگان از سوی مأموران جمهوری اسلامی، در کنار دیگر ابعاد شکنجه‌های ویران‌کننده و دردناک دارد.
همه این افراد در حد فاصل شهریور تا دی ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند و عفو بین‌الملل توانسته با آنها، وکلایشان و یا خانواده‌هایشان آنها صحبت کند و به مدارک تصویری و سوابق پزشکی آنها دسترسی پیدا کند.
از میان ۴۵ پرونده بررسی شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، ۱۶ نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند که شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. همچنین ۶ نفر از این افراد شامل ۴ زن و ۲ مرد توسط مأموران مرد به صورت گروهی مورد تجاوز قرار گرفتهاند.
در این گزارش آمده که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اعتراضات سال‌های گذشته، تجاوز و خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان با افزایش نگران‌کننده‌ای روبرو بوده است.
این گزارش در بر گیرنده روایت‌های تکانده بازداشتشدگان از تجربه آزار جنسی و تجاوز است. بر اساس این گزارش تجاوز به زنان به صورت واژینال، مقعدی و دهانی بوده و تجاوز به مردان به صورت مقعدی انجام شده است.
بخش دیگری از این گزارش نوشته شهروندانِ بازداشت‌شده با باتوم‌های چوبی و فلزی، بطری‌های شیشه‌ای، شلنگ و یا اندامهای جنسی و انگشتان مأموران مرد مورد تجاوز قرار گرفتهاند.
یک زن جوان به سازمان عفو بین‌الملل گفته که پس از بازداشت توسط مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یک ون انداخته شده و سپس به مدت دو ماه در بازداشتگاه محبوس بوده و شکنجه شده است. این زن جوان درباره آزارهای جنسی تجربه کرده طی این دو ماه گفته «دو مأمور به من تجاوز کردند، از جمله بطور مقعدی با یک بطری. حتی حیوانات هم این کارها را انجام نمی‌دهند. من در مقایسه با آنها به لحاظ جثه خیلی کوچک بودم. پس از آن، از هوش رفتم.»
«مریم» به عفو بین‌الملل گفته قربانی تجاوز گروهی مأموران بوده و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت تناسلی مردان هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».
«فرزاد» شهروند بازداشت‌شده دیگری به عفو بین‌الملل گفته در یک ون متعلق به نیروی انتظامی اما توسط مأموران لباس‌شخصی مورد تجاوز قرار گرفته است. او گفته مأموران لباس شخصی او را رو به دیواره ون قرار داده، به پاهایش شوک الکتریکی وارد کرده و ضمن ضرب و جرح شدید که موجب شکستگی بینی و دندان‌هایش شد، شلوارش را پایین کشیدند و به او تجاوز کردند بطوری که دچار خونریزی شدید از مقعد شده است.
بر اساس ارزیابی سازمان عفوبین‌الملل هدف از این شکنجه‌ها «القای ترس و وارد کردن ضربه‌های روحی پایدار» به زندانیان بوده تا آنها را از شرکت در تظاهرات آتی یا سایر اقدامات اعتراضی نظیر بی‌حجاب حاضر شدن در ملاء عام در مورد زنان و دختران بازدارد.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار شواهد برخی از بازداشتشدگان تأکید کرده که تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی، اغلب با اشکال دیگر شکنجه و برخوردهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند کتک‌زدن، شلاق زدن، ضربه با شوک الکتریکی، تجویز قرص‌ها یا تزریق داروهای نامشخص، محرومیت از غذا و آب، ایجاد شرایط ظالمانه و غیرانسانی در دوران بازداشت و جلوگیری از مراقبت‌های پزشکی و درمانی به آسیب‌دیدگان همراه بوده است.
برهنه کردن افراد برای ساعت‌ها در مقابل دیگر زندانیان یا استفاده از شوک الکتریکی روی اندامهای تناسلی، و محرومیت عمدی از دسترسی به توالت از جمله دیگر آزارها و رفتارهای تحقیرکننده با بازداشتشدگان بوده است.
تنها یک بخش از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی این شکنجه‌های تکاندهنده را انجام نمی‌دادند و بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل افراد شکنجه‌گر از مأموران سپاه پاسداران، نیروهای شبه‌نظامی بسیج، ماموران وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی بوده‌اند.
همچنین تجاوزها و آزارهای جنسی در مکان‌ها مختلف، از ون‌هایی که بازداشتشدگان را منتقل می‌کرد تا بازداشتگاه‌های رسمی و مکان‌هایی چون مدارس که در دوران اعتراضات به عنوان بازداشتگاه موقت استفاده می‌شد صورت گرفته است.
بیشتر قربانیان پس از بازداشت آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت را متحمل شده‌اند و برخی به همین خاطر تمایل به خودکشی از خود نشان داده‌اند. مادر یک دانش آموز دبیرستانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود به عفو بین‌الملل گفت پسرش در حین بازداشت «دو بار سعی کرده بود به زندگی خود پایان دهد.»
یک دختر معترض دیگر که در بازداشت قربانی خشونت جنسی مأموران جمهوری اسلامی شده، به عفو بین‌الملل گفت خیلی زیاد به خودکشی فکر می‌کند.
یک عضو کادر درمان که دانش‌آموزی دبیرستانی را پس از یک ماه بازداشت معاینه کرده بود به عفو بین‌الملل گفته است: «تجهیزات بهداشتی‌ای برای آنها وجود نداشت که باعث می‌شد فضا برای آنان غیرقابل تحمل شود. اگر یکی از آنها عادت ماهانه داشت، به او نوار بهداشتی نمی‌دادند و خونش همه جا پخش می‌شد.»
در این گزارش آمده که «آسیب‌دیدگان خشونت‌های جنسی و تجاوز شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را در اعتراضات از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به چند دهه ظلم و ستم حکومتی و تبعیض جنسیتی ابراز کنند.»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین گزارش داده که «تا به امروز، مقامات ایرانی هیچ یک از مقامات دولتی را به دلیل تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی مستند شده در این گزارش متهم نکرده یا تحت پیگرد قانونی قرار نداده‌اند.»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده که مواردی چون «ترس از طرد شدن» و یا انتقام از خویشاوندان توسط مأموران باعث شده است تا همچنان برخی از قربانیان درباره تجربه آزار جنسی خود سکوت کنند. عفو بین‌الملل بر همین اساس برآورد کرده که تعداد بازداشت‌شدگانی که مورد آزارهای جنسی قرار گرفتند باید بسیار بیشتر از موارد ثبت شده در گزارش این سازمان باشد.
انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».
خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».
قربانیان خشونت جنسی و تجاوز در حالی از شکایت هراس داشته‌اند که سه نفر از این افراد پس از آزادی شکایت کردند. دو نفر آنها پس از آنکه ماموران امنیتی تهدید کردند خودشان و خانواده‌هایشان را ربوده و می‌کشند، شکایت خود را به اجبار پس گرفتند.
یکی از مقامات ارشد حکومتی هم به شاکی سوم گفته است که او بازرسی بدنی را با خشونت جنسی اشتباه گرفته است!
عفو بین‌الملل تأکید کرده که دادستان‌ها و قاضی‌های ایران نه تنها شکایت‌های قربانیان تجاوز در بازداشتگاه‌ها را مسکوت گذاشته‌اند بلکه از اعترافات اجباری که تحت تجاوز و شکنجه به دست آمده برای صدور احکام اعدام و زندان علیه معترضان استفاده کرده‌اند.
