افشای پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» با اختلاف نظرهای مقامات ارشد حکومتی روبرو شده است. جدا از رقابت جریانات اصلاح‌طلب و اصولگرا برای متهم کردن یکدیگر به فساد اقتصادی، دولت و قوه قضاییه هم دچار اختلاف شده و ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم خواستار «سیاسی» نشدن این پرونده شده است.
پرونده فساد اقتصادی ۳/۳۷ میلیارد دلاری «گروه کشت و صنعت دبش» با گذشت چند روز از افشا همچنان تیتر اصلی رسانه‌های داخلی است و اظهارات مقامات ارشد حکومتی درباره آن نشان از اختلافاتی در سطوح بالای حکومت و مافیاهای اقتصادی وابسته به آنها و دخیل در این پرونده دارد.
رئیس قوه قضاییه که در سفر استانی به اردبیل رفته است روز پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ در اظهاراتی درباره پرونده فساد «دبش» گفته «دولت از برکناری ۶۰ فرد متخلف در این پرونده خبر داده اما این افراد به قوه قضاییه معرفی نشدند». چند ساعت بعد سخنگوی دولت اعلام کرد برکناری ۶۰ مدیر در ۲ سال گذشته فقط مربوط به این پرونده خاص نیست.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته که «پرونده چای دبش از طریق پرونده نهاده‌های دامی کشف و بازرسی کل کشور ورود کرد» و افزوده است: «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود، البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده؛ اما تا کنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند.»
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی افزوده که «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است. اما در سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.»
سخنان رئیس قوه قضاییه نشان می‌دهد بخشی از فساد پرونده «دبش» در دولت ابراهیم رئیسی رخ داده و همچنین دولت ۶۰ متخلف در این پرونده را که کارمند دولت هستند هنوز به قوه قضاییه معرفی نکرده است. ساعاتی پس از این اظهارات، سخنگوی دولت به محسنی اژه‌ای پاسخ داد.
علی بهادری جهرمی گفت: «سخنان امروز رئیس قوه قضاییه تأییدکننده گزارش کشف فساد پرونده واردات چای در بخش‌های نظارتی دولت در سال گذشته و نشان‌دهنده همدلی و جدیت هر دو قوه برای مبارزه با فساد و ریشه‌های آن است.»
علی بهادری جهرمی افزود «همانطور که در دانشگاه امیرکبیر گفتم برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست. بلکه در دولت حتی سوءمدیریت و تخلفاتی که حقوق مردم را به هرنحو ضایع کند نیز پذیرفته نمی‌شود.»
سخنگوی دولت سیزدهم افزوده که «مواردی که از سوی دولت با عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضائیه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سوءمدیریت هم با جدیت برخورد شده است.»
به گفته رئیس قوه قضاییه فساد «دبش» در حالی در هر دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ صورت گرفته که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد کنونی گفته «این پرونده از دولت قبل آغاز شده و تا این دولت ادامه داشته اما دولت کنونی این فساد را کشف و با آن برخورد کرده است.»
ابراهیم رئیسی هم که به شدت ادعای مبارزه با فساد را دارد، اکنون خواستار «پرهیز از رویکردهای سیاسی» در این پرونده فساد شده است.
ابراهیم رئیسی با «قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای دولتی در شناسایی و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی»گفته که «از مهمترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی است.»
جزئیاتی از بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران؛ «الف. ر.» متهم ردیف اول پرونده «دبش» کیست؟
واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد وزرای دولت ابراهیم رئیسی نیز آلوده به فساد «دبش» هستند و حتی حذف جواد ساداتی نژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی در فروردین امسال هم مرتبط با این پرونده بوده است. بر اساس ادعای دولت، جواد ساداتی نژاد استعفا داده اما همان زمان خبرهای غیررسمی درباره عزل و حتی بازداشت او منتشر شد که این اخبار از سوی دولت تکذیب شد.
اکنون با افشای پرونده فساد «دبش» احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «در این موضوع [فساد دبش] یک روابط سازمانیافته توام با فساد مشهود است. بر همین مبنا هم، دولت آقای رئیسی ترجیح داد وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیأت دولت حذف کند.»
احمد علیرضا بیگی افزوده « کالبد این موضوعات جرم‌زا و فسادآور است. شما هرکسی را که در این جایگاه قرار بدهید که شرایط رانت نیز محیا باشد، فارغ از هر حزب و جناحی جرم‌زا خواهد بود. شما در نظر بگیرید در سکونتگاه‌های غیر رسمی، هر چه اصرار داشته باشید ساکنان این محلات شهروندان خوب جامعه هستند، اما همین سکونتگاه‌های غیررسمی محل تولید جرم است. زمانی هم که ثروت بی‌حد و حصر مردم از آن دریغ شده و در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد زمینه ساز چپاول و سرقت می‌شود. این مربوط به این حزب و آن حزب هم نیست.»
روزنامه «اعتماد» نیز در مطلبی به رابطه میان حذف جواد ساداتی‌نژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی با پرونده فساد «دبش» پرداخته و نوشته است: «چنین فسادی بدون اطلاع مقامات اصلی وزارتخانه مربوطه انجام‌شدنی نیست. چنین رقمی در شرایط عادی هم بسیار بزرگ است چه رسد به شرایط تحریمی. مشکل اصلی این است که جز یک سرخط کلی هیچ جزئیاتی از بالاترین مقامات دخیل در این فساد مطرح نشده است. سه سال پیش چه تبلیغاتی برای مبارزه با فساد فراتر از مقررات قوانین عادی انجام دادند ولی اکنون سکوت کامل حکمفرما است. پرسش اساسی که دولت باید پاسخ دهد علت برکناری وزیر جهاد کشاورزی است که تاکنون مسکوت مانده و همان زمان نیز شایعاتی مطرح شد ولی هیچگاه شکافته نشد.»
مقامات دولت هنوز درباره اینکه آیا حذف جواد ساداتی نژاد از کابینه سیزدهم به پرونده فساد «دبش» مرتبط بوده یا نه واکنشی نشان نداده‌اند، اما آنچه مشخص است وجود شبکه‌ای گسترده از وزارت جهاد کشاورزی تا گمرک در این پرونده است که توانسته بزرگترین فساد اقتصادی علنی شده در تاریخ اقتصاد ایران را رقم بزند.
فساد اقتصادی صورت گرفته توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده، ساز و کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بخش دیگری از این فساد به اسم واردات ماشین‌آلات بوده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز دولتی دریافت اما ماشین‌آلاتی وارد کشور نشده است.
