مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده دولت حدود ۴/۵میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از ارزهای وصول‌شده سهم نفت دولت را برای واردات ۵ قلم کالای اساسی اختصاص داده است.
ناترازی بودجه پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته و پیشاپیش به نظر می‌رسد بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده تحقق پیدا نکند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی از بودجه سال ۱۴۰۳، به تحلیل وضعیت سیاست ارزی دولت پرداخته است.
بر اساس این گزارش، حدود ۴/۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از ارزهای وصول‌شده سهم نفت دولت از سوی بانک مرکزی، برای واردات ۵ قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای تامین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، از مرکز مبادله ۴/۵ میلیارد تومان ارز با قیمت نزدیک به ۴۰هزار تومان تهیه کرده و تخصیص داده است.
این آمارها به این معناست که بانک مرکزی برای تهیه این ۴/۵میلیارد دلار ارز ترجیحی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان هزینه کرده است؛ هزینه‌ای که بطور مستقیم به پایه پولی کشور افزوده و سبب افزایش تورم شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش پیشنهاد کرده که «برای ترمیم کسری منابع» نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵هزار تومان در سال آینده افزایش یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی اما ساعتی پیش آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را رد کرده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، ادعای تأمین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل دروغ است و ادعای مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر تأمین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر تکذیب می‌شود.
روابط عمومی بانک مرکزی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را در جهت «تخریب مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی» عنوان و ادعا کرده که «تا کنون حتی یک دلار با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.»
با اینهمه بانک مرکزی توضیح نداده که کسری منابه ارزی را چگونه و از چه راهی جبران کرده است!
دولت ابراهیم رئیسی در حالی با وعده کاهش نرخ تورم فعالیت خود را آغاز کرد که با گذشت بیش از دو سال از فعالیت دولت نه تنها تورم «مهار» نشد بلکه سیاستهای دولت عامل افزایش تورم بوده است. سیاستهای ارزی صورت گرفته طی سال‌های گذشته از جمله این عوامل است.
در همین رابطه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وجود هفت نرخ ارز در کشور را عامل تورم و فسادزا ارزیابی کرده و گفته یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷۵۰۰ تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی ۴۰هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰ تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰ تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.
به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه نیم‌قرن گذشته در سیاستهای ارزی، این تنوع در نرخ‌های ارز می‌تواند منشأ فسادهای فراوان باشد؛ زیرا در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی برای مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین اقلام رو به افزایش ۲۸ ۵۰۰تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است.
بابک نگهداری با بیان اینکه «ادامه نرخ‌گذاری دستوری، تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت» گفته که رشد تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با افزایش حداقل حقوق برای اجتناب از شوک درمانی و از سوی دیگر پیشبرد سیاست حمایت مستقیم از مردم در قالب کالابرگ می‌تواند یکی از محورهای مهم تصمیم‌گیری در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد.
همچنین سیاستهای ارزی دولت در رابطه با صادرکنندگان کالا نیز از دیگر محورهایی است که هم بر تورم و هم بر میزان تولید در کشور و تراز تجاری اثراتی منفی داشته و دارد.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که با اصرار دولت به سیاستهای ارزی مربوط به صادرکنندگان، ناترازی تجاری کشور از ۷ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست امسال به ۱۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
محمود نجفی عرب امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ به خبرگزاری «ایلنا» گفته که تلاش‌ها برای اینکه دست‌کم بخش خصوصی خالص از قانون پیمان‌سپاری ارزی معاف شود، تاکنون به نتیجه نرسیده و ارز حاصل از تجارت آنها که حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال است باید در «سامانه نیما» عرضه شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی در اوایل دهه ۷۰ که نظام پیمان‌سپاری ارزی برقرار نبود، صادرات رونق داشت و بطور مثال در آن سال‌ها ارزش صادرات فرش ایرانی به بیش از ۲ میلیارد دلار صعود کرد، در حالی که در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۴۰۰ میلیون دلار سقوط کرد
سیاست دولت درباره پیمان‌سپاری ارزی سبب شد که رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور ۱۶ مهرماه در نامه‌‌ای به سران قوای جمهوری اسلامی موانع و مشکلات این نوع پیمان‌سپاری را اعلام و نسبت به عواقب آن هشدار دهند. فعالان اقتصادی در این نامه اجبار صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات به قیمت دولتی را عامل اصلی کاهش صادرات و افزایش میزان واردات به کشور اعلام کرده بودند.
آشفتگی سیاستهای ارزی دولت از سوی احمد معروف‌خانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز مورد هشدار قرار گرفته است. او گفته که سامانه نیما ۶ میلیارد دلار کسری دارد که این کسری تا پایان امسال به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد.
احمد معروف‌خانی هم با هشدار درباره پیمان‌سپاری ارزی گفته «سال گذشته، ۶/۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم که قطعا تا پایان امسال شاهد کاهش این رقم خواهیم بود و این بزرگترین خیانت به تولید و صادرات است.»
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی افزوده که تصمیم اخیر بانک مرکزی اتحادیه را مشمول تعهد ارزی و ارائه در سامانه نیما کرده است. این تصمیم با اقتضای گروه کالایی صادرکنندگان عضو اتحادیه همخوانی ندارد و کارشناسی نیست و آسیب فراوانی را به بخش صنعت منجر خواهد شد و همچنین موجب عدم انتفاع و تعطیلی واحدها می‌شود.
