یک عضو هیئت رئیسه مجلس نسبت به شکست سیاست‌های فقرزدایی دولت و سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر هشدار داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی پیش‌بینی کرده لایحه بودجه ۱۴۰۳ سبب افزایش تورم و فقر خواهد شد.
محسن پیرهادی عضو هیدت رئیسه مجلس شورای اسلامی با هشدار در رابطه به افزایش جمعیت فقیر در کشور گفته در ۶ سال ابتدایی دهه ۹۰ جمعیت زیر خط فقر با ۱۶ میلیون نفر ثابت بود اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با رشدی بیش از ۲۷ درصدی نگران کننده شده و برآوردها از سال جاری هم نشان می‌دهد که جمعیت زیر خط فقر به ۲۸ میلیون نفر رسیده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «متاسفانه روند صعودی جمعیت زیر خط فقر در یک دهه اخیر موید این است که خروجی سیاست‌های حمایتی که با هدف رفع فقر تدوین و اتخاذ شده‌اند، سیاست‌های پیشگیرانه‌ای در روندهای فقر زا نبوده و نه تنها به مانعی برای رشد فقر بدل نشدند بلکه صرفا به حمایتی نه چندان اثرگذار از اقشار آسیب پذیر محدود شده‌اند.»
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه عدم وجود برنامه‌ای برای پیشگیری از سقوط طبقه متوسط شهری به طبقه فرودست یکی از عوامل اصلی در رشد جمعیت زیر خط فقر است، گفت: «سقوط اقتصادی گروه‌های میانی درآمدی زنگ خطر را برای رشد مستمر جمعیت زیر خط فقر به صدا درآورده است و بی توجهی به آن جز رشد خزنده فقر در جامعه ماحصلی نخواهد داشت.»
ناتوانی دولت رئیسی در تحقق شعارهای اقتصادی از جمله کاهش تورم و فقر، نه تنها سبب ریزش بخش زیادی از قشر متوسط به زیر خط فقر شده بلکه فشارهای معیشتی هشدارهایی از سوی کارشناسان و حتی مراجع تقلید را نیز در پی داشته است.
وبسایت «خبرآنلاین» در گزارشی به انتقادهای مراجع تقلید از سیاست‌های اقتصادی و به ویژه معیشتی دولت پرداخته و نوشته آیت‌الله مظاهری، آیت‌الله نوری همدانی، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله سبحانی، آیت الله جوادی آملی، آیت‌الله علوی بروجردی و آیت الله صافی گلپایگانی از جمله مراجعی هستند که در دیدارهای رسمی از ابراهیم رئیسی به دلیل تشدید مشکلات معیشتی انتقاد کرده‌اند.
هر چند ابراهیم رئیسی و اعضای تیم اقتصادی دولت مدعی هستند تورم مهار شده و دولت توانسته حمایت مناسبی از اقشار تنگدست و کم‌درآمد داشته باشد اما واقعیت گویای تشدید فقر و فلاکت در جامعه ایران است.
خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اول آذرماه از تلاش مضاعف کارگران و دو شغله بودن «۷۰ درصد» آنها برای تداوم زندگی خبر داده بود.
هادی ابوی دبیرکل کانون صنفی کارگران ایران به خبرگزاری «تسنیم» گفته بود که مشکل کاهش قدرت خرید کارگران باعث شده است که حدود ۷۰ درصد کارگران شغل دوم داشته باشند.
به گفته این فعال صنفی کارگران معتقدند با ساعت کاری بالا و درآمد کم نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند و مجبور هستند بعد از پایان ساعت کاری در یک واحد تولیدی یا اداری به‌سمت شغل دوم بروند و معاش خانواده را تأمین کنند. بعد از مدتی که در شغل دوم بطور مثال (تاکسی اینترنتی) می‌روند و تمایلشان به اینکه آن را به‌عنوان شغل دائمی خود انتخاب کنند بیشتر می‌شود و ترجیح می‌دهند به سمت آن مشاغل بروند.
روزنامه «جهان صنعت» نیز هفته گذشته در گزارشی درباره افزایش هزینه معیشت در ایران نوشته «هر چه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد نه‌تنها معیشت مردم بهبود نمی‌یابد که رو به فروپاشی می‌رود و اقشار متوسط و ضعیف به چاه فقر سقوط می‌کنند؛ چاهی که گویا در حال فراخواندن تک‌تک جامعه به سوی خود است؛ امیدی به شرایط بهتر نیست، قشر متوسط و کارگر نیز با کار کردن در چند شیفت باز هم از پس هزینه‌های سرسام‌آور زندگی برنمی‌آیند. نه مسکنی دارند و نه پس‌اندازی برای خرید آن بعد از صد سال! راهکار چیست و چه باید کرد. مسوولان چه زمانی از خواب خوش غفلت بیدار می‌شوند و سروسامانی به آشفته بازار گرانی می‌دهند، مشخص نیست! آنچه مسلم است فاصله مردم و دولت به قدری افزایش یافته که دیگر نمی‌توان این شکاف را به آسانی پر کرد.»
افزایش قیمت مواد خوراکی ارتباط مستقیمی با افزایش جمعیت فقیر در کشور دارد. اقشار حقوق‌بگیر به دلیل درآمدهای ناچیز سبد مصرفی محدودی دارند و درآمد خود را در طول ماه برای موارد حیاتی و ضروری مانند مواد خوراکی و اجاره‌بها هزینه می‌کنند. این اقشار دیگر بودجه‌ای برای مواردی چون سفر و تفریح و ورزش ندارند. در چنین شرایطی افزایش تورم مواد خوراکی باعث تحمیل فشار تورمی بیشتری بر این اقشار می‌شود. در چنین شرایطی سقوط این خانوارها به زیر خط فقر با سرعت بیشتری روبرو می‌شود.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز معتقد است که «متأسفانه تورم ریزش شدید طبقاتی را در ایران رقم زده است، طوری که طبقات متوسط تنها قادر به تأمین هزینۀ خوراک و مسکن خود هستند و نمی‌توانند فرهنگ و تفریح… را در سبد خود قرار دهند و طبقات فقیر نیز درگیر فقر شدیدتر شده‌اند.»
اینهمه در حالیست که چشم‌انداز اقتصادی کشور در بودجه سال آینده نیز مثبت ارزیابی نمی‌شود و در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۳، سال آینده نیز فقر و تورم افزایش خواهد یافت.
وبسایت «تجارت نیوز» نیز روز جمعه دهم آذرماه در گزارشی با پیش‌بینی اینکه سال سختی در انتظار اقشار فقر خواهد بود نوشته مقایسه اعداد پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده با میزان واردات کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، حاکی از برنامه‌ریزی برای کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و از طرف دیگر با در نظر گرفتن افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نشان می‌دهد احتمالا سال سختی پیش روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.
در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره لایحه بودجه سال آینده از کسری صدها هزار میلیارد تومانی به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده خبر داده است. این گزارش اشاره کرده که لایحه بودجه تنها در بخش منابع مورد نیاز برای یارانه‌ها با ۲۷۱ هزار میلیارد تومان کسری موجه است.
در بخش درآمدهای نفتی نیز دولت با کسری روبرو خواهد بود و بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی احتمالا صادرات نفت روزانه ۱۵۰ هزار بشکه کمتر از پیش‌بینی لایحه خواهد بود و همچنین نفت صادراتی به جای بشکه‌ای ۷۰ دلار، بشکه‌ای ۶۵ دلار به فروش برود. بر این اساس در بخش درآمدهای نفتی نیز کسری ۷۴ هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد.
اخذ مالیات و عوارض گمرکی، فروش اموال و شرکت‌های دولتی نیز دو بخش دیگر درآمدهای دولت در سال آینده خواهند بود که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌ها این درآمدها نیز بطور کامل محقق نشده و بر کسری بودجه خواهند افزود.
در این گزارش همچنین تأکید شده که برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده از جمله افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزانی پایین‌تر از تورم می‌تواند درصد بیشتری از مردم را به زیر خط فقر فرو ببرد.
طبق بررسی‌های این مرکز، نرخ فقر در چهار سال اخیر در محدوده ۳۰ درصد ثابت مانده و سیاست‌های ریاضتی دولت می‌تواند بخشی از طبقه متوسط را هم به زیر این خط بکشاند.
