حاشیه‌های پرونده فساد «دبش» همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها نشان از رد پای شماری از مسئولان و آقازاده‌ها در پرونده فسادی دارد که برخی متغیرهای کلان اقتصادی کشور را متأثر کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و گمرک از جمله نهادها و سازمان‌هایی هستند که شبکه «دبش» در آنها نفوذ و برای انجام این فساد بزرگ با آنها همکاری داشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده «گروه کشت و صنعت دبش» چای کهنه و «عمدتا متعلق به یک دهه پیش» را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱/۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از مخلوط کردن آن با چای کنیایی و البته با انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱/۵ دلار وارد کشور کرده است.
پرونده فساد اقتصادی ۳/۳۷ میلیارد دلاری «گروه کشت و صنعت دبش» به عنوان بزرگترین فساد افشا شده در تاریخ اقتصاد ایران همچنان با ابعاد پنهانی روبروست.
فساد اقتصادی صورت گرفته توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی نوشته همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال گذشته، بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است.
این گروه در سال ۱۳۹۷ برای واردات چای و ماشین آلات ۱۶۳/۷ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما از سال ۱۳۹۸ نرخ ارز ترجیحی به دلیل فاصله بالای آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتی شد. با این اصلاحات، تأمین ارز با نرخ حواله سامانه نیما انجام شد که شروع به کار آن با نرخ ۱۳۶۰۰ تومانی بود و در پایان سال گذشته به ۳۶۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
در جدول پیوست مشخص است که میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.
در سال گذشته، ۲/۳ میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین‌آلات مرتبط با آن به گروه «دبش» ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده شده است. در این باره تخمین زده می‌شود که رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست‌کم به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد.
جزئیاتی از بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران؛ «الف. ر.» متهم ردیف اول پرونده «دبش» کیست؟
روزنامه «شرق» نیز در گزارشی به پشت پرده‌های این پرونده و نقش برخی آقازاده‌ها در این پرونده اشاره کرده است.
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «شرق» گفته « چه اتفاقی می‌افتد که یک شرکت واردکننده چای (در‌حالی‌که چای کالای ضروری مردم نیست) می‌تواند چنین ارز دولتی دریافت کند، اما این امکان برای دیگر وارد‌کنندگان یا تولیدکنندگان وجود ندارد؟»
جلال رشیدی کوچی گفته برای تخصیص چنین ارز‌هایی قطعا دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد و بدون داشن ارتباطات قوی دریافت چنین امتیازاتی امکان‌پذیر نیست، و افزوده که «برای دریافت چهار میلیارد دلار باید ارتباطات شخص در سطح کارشناسان بسیار قوی باشد و سر کیسه را شل کنند که این کارشناسان اجازه ندهند رئیس بانک مرکزی متوجه رقم اختصاص داده شده شود.»
این نماینده مجلس تأکید کرده که «البته این خودش هم جای نگرانی دارد. مگر می‌شود رئیس بانک مرکزی متوجه نشود چهار میلیارد دلار را به چه کسی تخصیص داده‌اند؟ حتی اگر چنین احتمالی را در نظر بگیریم، به خودی خود یک ضعف بزرگ است.»
مرتضی محمودوند نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به «شرق» گفته که «افرادی هستند که امروز در بدنه جمهوری اسلامی، درون سازمان‌ها، ارگان‌ها و دولت نفوذ کرده‌اند و هر از چند گاهی تلخی کارهایشان کام جامعه را تلخ می‌کند.»
مرتضی محمودوند با اشاره به آقاز‌ها گفته که «این افراد همان کسانی هستند که گستاخانه دکل‌های نفتی را معامله می‌کنند و باعث غیب‌شدن این دکل‌های نفتی می‌شوند. همان کسانی هستند که گستاخانه سوخت و انرژی را بدون هماهنگی با مبادی قانونی به آذربایجان و قفقاز می‌فرستند و هنوز پرونده آنها در محاکم قضائی باز است.»
از سوی دیگر این گروه مبالغ هنگفتی ارز دولتی برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده که سرنوشت بخش زیادی از آنها نامشخص است چرا که اصلا کالایی وارد کشور نکرده است!
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده که «حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.»
اما با توجه به ادعای بانک مرکزی و نهادهای امنیتی مبنی بر کنترل بازار ارز، و خبرهایی که درباره بازداشت دلالان و واسطه‌ها در این بازار منتشر می‌شود، این پرسش مطرح شده که شبکه «دبش» با چه سازوکاری توانسته ارزهای دولتی را در بازار آزاد به فروش برساند و نهادهای ناظر و امنیتی متوجه این موضوع نشدند؟
در پاسخ به این پرسش مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با «تابناک» گفته که «این ارز نیمایی فروخته شده، به صورت اسکناس سر از بازار آزاد در نیاورده است؛ یعنی نیامده در کف بازار و به صورت اسکناس فروخته شود. در حقیقت شخص متخلف، حواله ارزی خود را می‌فروشد.»
مجیدرضا حریری توضیح داده که «یک شخصی حواله را از سامانه نیما گرفته و در یک حساب دیگری (هر جای دنیا) قرار داده است، به گونه ای که در فرآیند خرید ارز نیمایی از سامانه نیما، یک حساب (مثلا در هند) به عنوان فروشنده معرفی می‌کند و درخواست واریز حواله به آن شماره حساب را می‌دهد. بعد این واردکننده متخلف به سامانه نیما اطلاع می دهد که چون تحریم هستیم و باید تحریم‌ها را دور بزنم، اظهار می‌کند که این ارز را به حساب دیگری مثلا در دوبی واریز کنید.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داده که «در این مرحله، ممکن است، یک شخص دیگری در خارج از کشور، متقاضی خرید آپارتمان در ترکیه یا مثلا تورنتو باشد و یا شخصی قصد واردات کالای قاچاق به کشور را داشته باشد؛ خب سوال اساسی اینجاست که ارز این موارد از کجا تامین می‌شود؟ پاسخ روشن است! این در حالی است که در سال، حداقل ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ممکلت می‌شود. کمترین آمار می‌گوید که سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داریم. یعنی در کمترین حالت، ۲۰ میلیارد دلار ارز خارج از شبکه بانکی معامله می‌شود و بانک مرکزی برای خروج سرمایه و واردات کالای قاچاق به کسی حواله نمی‌دهد. در این دو حالت شخص متقاضی باید به بازاری بیرون از بانک مرکزی مراجعه کند تا نیاز ارزی خود را تأمین کند.»
در حالیکه ایجاد سامانه نیما با ادعای جلوگیری از فساد ارزی و ساماندهی تأمین ارز مورد نیاز تجار و بازرگانان ایجاد شده بود اما مجیدرضا حریری گفته که تأمین‌کننده ارزهای معامله شده در بازارهای غیررسمی دو گروه عمده هستند که در نهایت از بانک مرکزی ارز دریافت کرده‌اند: «یک گروه عمده صادرکنندگانی هستند که ارز صادراتی خود را با بانک مرکزی تسویه نمی‌کنند و گروه دوم، واردکنندگانی هستند که یا کالا در مقابل ارز دریافتی وارد نمی‌کنند و یا کالای وارداتی را با بیش اظهاری به گمرک و داخل کشور می‌آورند. (قیمت کالای وارداتی را بیش از آنچه واقعی است نشان می‌دهند) و بخشی از ارز خود را در حساب‌های خارج از کشور نگه می‌دارند»
او تأکید کرده که این سازوکار دلار نیمایی تا هفت-هشت ماه پیش به شدت رایج بود و حواله دلار نیمایی شخص، در هرجای دنیا امکان خرید داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته که «اگر قرار است در این ممکلت ارزهای چند نرخی داشته باشیم، باید بانک مرکزی و دولت به عنوان ناظر بر این سازوکار، بر ۱۰۰ درصد ارزهای حاصل شده برای کشور تسلط داشته باشند. سیاست گذاری‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد که تقاضایی برای بازارهای متفاوت ایجاد نشود. اما وقتی که ارز را به واردکننده اختصاص می‌دهید که واردات انجام دهد و ۱۸ ماه فرصت هست تا این ارز را تسویه کند، معنایش این است که یک سال و نیم به واردکننده اجازه می‌دهیم هر بهانه‌ای بیاورد؛ بنابراین این اشکال دارد. یعنی اگر بانک مرکزی می‌خواهد متمرکز عمل کند، دیگر این زمان یک سال و نیم اشکال دارد. بایستی مکانیزم‌های کنترلی قوی تری داشته باشید وگرنه محل فساد ایجاد می‌شود.»
