با ادامه آلودگی هوای چند شهر در ایران، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرایی نشدن قانون هوای پاک با گذشت شش سال از ابلاغ آن، گفته اجرای قانون هوای پاک از مرحله تدوین دستورالعمل فراتر نرفته است.
آلودگی هوا همچنان در چند استان ایران ادامه دارد. در روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ وضعیت هوای چهار شهر استان تهران قرمز و هشت شهر نارنجی گزارش شد. بر اساس گزارش‌ها از ابتدای سال جاری تا به امروز در تهران ۹ روز هوای پاک داشته است.
وضعیت دیگر کلانشهرهای ایران بهتر از پایتخت نیست. شهرهای اصفهان، اراک، اهواز، تبریز و سمنان از جمله شهرهایی هستند که در هفته‌های گذشته با آلودگی شدید هوا روبرو بودند.
در انتقاد به عملکرد ضعیف دولت در رابطه با آلودگی هوا، محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرایی نشدن قانون هوای پاک با گذشت شش سال از ابلاغ، گفته اجرای قانون هوای پاک از مرحله تدوین دستورالعمل فراتر نرفته است.
محسن پیرهادی «ترک فعل در اجرای قانون هوای پاک» را عامل اصلی تداوم معضل آلودگی هوای کلانشهرها دانسته و گفته که «با گذشت شش سال از تصویب قانون هوای پاک، اجرای احکام آن از مرحله صدور آیین نامه و تدوین دستورالعمل‌ها از سوی نهادی متولی فراتر نرفته است.»
او با اشاره به «گستردگی ابعاد خسارات اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و سیاسی استمرار آلودگی هوا» گفته که «تنها ۱۲ درصد احکام قانون هوای پاک به صورت کامل انجام شده و ۶۱ درصد احکامش به صورت ناقص و ۲۷ درصد دیگر اصلا انجام نشده است.»
به گفته رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی «بر اساس گزارش اخیر دیوان محاسبات مجلس از ۲۲۸ حکم احصاء شده برای ۲۳ دستگاه اجرایی متولی اجرای قانون هوای پاک، تنها ۲۸ حکم اجرایی شده که این احکام عمدتا شامل تدوین و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌شود و دیگر احکام و تکالیف این قانون یا به‌صورت ناقص انجام شده یا نادیده گرفته شده‌اند.»
بر اساس توضیحات محسن پیرهادی نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری، اعمال محدودیت قانونی تردد موتورسیلکت‌های بنزینی فرسوده، برقی شدن موتور‌های شرکت‌های حمل ونقل پیک موتوری، انجام بیمه مسئولیت در قبال وسایل نقلیه فرسوده، استاندارد سازی سوخت‌ها و… از جمله احکام مهم قانون هوای پاک است که تاکنون هیچ اقدامی ملموسی در خصوص آنها صورت نگرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که آنچه دربررسی آسیب‌های استمرار هوای ناسالم کلانشهرهای کشور ناراحت کننده است، مقایسه آمار مرگ ومیر ناشی از این معضل طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ است، این عدد از ۱۱ هزار نفر در سال ۹۹ به بیش از ۲۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته، یعنی آمار فوتی‌های ناشی از آلودگی هوا طی یک سال رشد ۸۷ درصدی داشته است.
همزمان در روز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ خبرگزاری «فارس» نیز به عدم اجرای قانون هوای پاک پرداخته و نوشته که قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ تصویب اما به درستی اجرایی نشد.
این گزارش افزوده که آلودگی هوا جان شهروندان را نشانه گرفته است این در حالی است که همچنان خودروهای فرسوده در شهرها در حال جولان دادن و آلوده کردن هوا هستند. اسقاط خودروها فرسوده‌ها تقریبا متوقف شده است. طبق آمار در حال حاضر در کشور بیش از سه‌میلیون خودرو در سن مرز فرسودگی هستند. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده، بیش از ۴۰درصد وانت‌ها، ۹۰درصد مینی‌بوس‌ها، ۳۰درصد کامیون‌ها، ۱۵درصد سواری‌ها، ۶۰درصد تاکسی‌ها و ۸۰درصد اتوبوس‌ها از سن مرز فرسودگی عبور کرده‌اند که نشان از وضعیت بسیار بغرنج فرسودگی خودروها در کشور دارد.
معین‌الدین سعیدی عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون هوای پاک گفته بود که «در چند دهه اخیر برای کنترل معضل آلودگی هوا از طرف دولت‌ها و مسئولان تکیه زده بر جایگاه مدیریت نه تنها برنامه کارآمدی ارائه نشده بلکه قانون تصویب شده هوای پاک را در لابلای قوانین در کیانه تاقچه افتخارات خود گذاشته‌اند که مبادا بندی از بندهای آن خوانده و اجرایی شود.»
سعیدی افزوده بود که «طبق بررسی‌های انجام شده توسط وزارت بهداشت از ۳۳ شهر در سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۶ هزار نفر به‌دلیل مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا جان خود را از دست دادند که خسارت معادل آن ۱۱.۳ میلیارد دلار برآورد شده است، تهران بیش از ۶ هزار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا داشته که خسارت معادل آن ۳ میلیارد دلار است که در نوع خود یک جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، بدون ورود مدعی العمومی به لایه‌های پنهانی آمار این جنایت!»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «تمام معضل آلودگی هوا به بی کیفیتی سوخت و خودرو در نهایت کاشت درختان که آرزوی وزیر آموزش و پرورش است ختم نمی‌شود. شهرداری و شورای شهر پذیرفته‌اند که ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است اما مردم را به تحمل و بردباری دعوت می‌کند و خودروهای تک سرنشین را مقصر اول و آخر می‌داند!»
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفته که «سالهاست بحث سوخت بی کیفیت مطرح است و دم از گازوئیل‌هایی زده می‌شود که درصد گوگرد بالایی را به خود اختصاص داده‌اند در برابر این مسائل تنها با تعطیلی مدارس روبرو هستیم، مسئله آلودگی هوا موضوعی حاکمیتی است که امروز در ظاهر به نام مردم تمام می‌شود.»
معین الدین سعیدی نسبت به «تبعات گران» بی‌عملی مسئولان در زمینه آلودگی هوا هشدار داده و با تاکید بر اینکه هزینه بی‌تفاوتی مسئولان در خصوص آلودگی هوا را مردم با جانشان پرداخت می‌کنند، گفته «امروز نه تنها مسئولان و متولیانی که نقشی در کنترل آلودگی هوا دارند از سازمان محیط زیست گرفته تا سایر نهادها پاسخگوی وکلای مردم در خانه ملت نیستند، این مسئله جز کلیشه‌ای و ویترینی بودن مشکلات محیط زیستی پیامی ندارد و این حجم از آلودگی نه تنها به قیمت جان مردم تمام می‌شود بلکه بسیاری از قوانین تصویب شده که برای سلامتی و آسایش آحاد جامعه است را زیر سوال برده بی‌تردید ادامه این وضعیت تبعات گرانی به دنبال خواهد داشت.»
قانون هوای پاک در سال ۹۶ تصویب شد و بر اساس آن دستگاه‌های مختلف اجرایی در ایران از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری و صداوسیمای جمهوری اسلامی مکلف شده‌اند در کنترل آلودگی هوا مشارکت داشته باشند.
بر اساس ماده چهار قانون هوای پاک تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.
همچنین بر اساس ماده ۶ این قانون به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط بر اساس ماده هفت قانون هوای پاک موظف هستند که به نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
همچنین بر اساس قانون هوای پاک دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.
