رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ همچنان با حواشی زیادی روبروست و در حالی که نمایندگان علت رد لایحه را ناترازی عنوان می‌کنند، حامیان دولت این اقدام را سیاسی و به دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌دانند که قرار است در نیمه اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شود.
رد شدن کلیات بودجه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی صورت گرفته که همین نمایندگان دو سال پیش با حمایت تمام‌قد از تشکیل دولت رئیسی، وزرای پیشنهادی کابینه را به سرعت تأیید صلاحیت کردند.
برخی از حامیان دولت معتقد هستند رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدامی «سیاسی» و به دلیل نزدیک بودن دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است؛ بر اساس این استدلال نمایندگان با توجه به نارضایتی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و تشدید مشکلات معیشتی، به دنبال ایجاد پایگاه مردمی در حوزه‌های انتخابیه بودند تا شانس پیروزی در انتخابات را برای خود بالا ببرند.
این در حالیست که احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در پاسخ به این سوال که آیا ایرادات مطرح شده به کلیات بودجه سیاسی بوده یا کارشناسی گفته که «ایرادات کارشناسی بوده است. بطور مثال، منابع هدفمندی که لزوما باید پایدار باشد نه تنها پایدار نیست، بلکه رو به نزول بوده و منبع آن در حال آب رفتن است. یکی از مشکلاتی که وجود داشته و من برای آن به دولت حق می‌دهم این است که کشور نیازمند عمل جراحی اقتصادی است اما این عمل به دست دولتی که پشتوانه ضعیفی دارد نمی‌تواند انجام شود.»
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان کسری بودجه در سه بخش بررسی شده است که شامل «کسری تراز عملیاتی»، «کسری بودجه عمومی»، و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» می‌شود. طبق این آمار، بطور کلی میزان «کسری تراز عملیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۵ همت (هزار میلیارد تومان) ذکر شده است. همچنین، «کسری بودجه عمومی» در این لایحه ۲۷۲.۵ همت و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» ۵۵۷ همت برآورد شده است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفته که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که حامی سرسخت دولت رئیسی بوده و طی دو سال گذشته خواسته‌های دولت در مجلس را پیش می‌برد نیز در برابر لایحه بودجه موضع گرفته و گفته که «این بودجه ارائه شده کسری قابل توجهی داشت و اولین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان بود.»
محمدباقر قالیباف همچنین تاکید کرده که «اینکه همه چیز را منوط به محل مالیات کنیم اشکالی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.» به گفته او باید «بودجه‌ای به مجلس ارائه شود که تورم زا نباشد و بتواند در راستای اجرای برنامه هفتم پیش رود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقعا به دنبال اصلاح لایحه بودجه هستند؟
یکی دیگر از اختلافات نمایندگان مجلس با دولت درباره لایحه بودجه بر سر افزایش دستمزدها بوده است؛ موضوعی که حامیان دولت آن را «سیاسی» و به دلیل انتخابات مجلس می‌دانند.
نمایندگان در مجلس می‌گویند حقوق‌ها در سال آینده با توجه به تورم ۴۴ درصدی باید دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یابد. داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه هم به صراحت گفته که «وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.»
در همین رابطه جلال محمود زاده، نماینده مجلس گفته که «در حالی حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد افزایش داشته که ما تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی داریم.»
اختلاف نظر مشابهی درباره افزایش حقوق بازنشستگان مطرح است؛ به ویژه آنکه در برنامه هفتم توسعه افزایش حقوق بازنشستگان تا ۴۰ درصد پیش‌بینی شده اما دولت می‌گوید منابع کافی برای اجرای چنین افزایشی در سال آینده را نخواهد داشت.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت رئیسی با رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی در شوک فرو رفته است. به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه با انتشار اطلاعیه‌ای با اشاره به دو بخشی بودن لایحه بودجه و اینکه فعلا صرفا بخش نخست به مجلس ارائه شده، اعلام کرده که «بر این اساس ایراد وارده مبنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف بودجه فاقد موضوعیت به‌نظر می‌رسد.»
در بخش دیگری از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده که «در پاسخ به ادعای نامشخص بودن نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت، باید گفت قانون برنامه هفتم هنوز مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی نکرده است و توسط شورای محترم نگهبان و هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال رسیدگی است. از این‌رو، در تدوین لایحه بودجه حد متیقن احکام که مورد توافق دولت و مجلس بوده، مد نظر قرار گرفته است.»
سازمان برنامه و بودجه همچنین قول افزایش حقوق بازنشستگان را داده است: «در خصوص بازنشستگان عزیز، دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پیشنهادی لحاظ کرده که در بخش دوم لایحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد.»
اینهمه در حالیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز کارنامه قابل دفاعی ندارند و همین موضوع احتمال «سیاسی» بودن رد شدن لایحه بودجه را تقوبت بخشیده است.
در همین رابطه روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشته که «مجلس در حرکتی نادر و قاطع، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کرد و به دولت هفت روز فرصت داد تا اصلاحات لازم را در لایحه بودجه اعمال کرده و مجدداً آن را به مجلس ارائه کند.»
در ادامه آمده است: «واقعیت اینست که پس از این همه سال سابقه و تجربه بودجه‌نویسی در کشور، بودجه‌ای که امسال دولت به مجلس ارائه کرد از اشکالات بسیاری برخوردار بود بطوری که کارشناسان معتقد بودند پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی در برابر هزینه‌های واقعی و ناترازی بودجه، تکیه شدید دولت به درآمدهای مالیاتی که به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان منجر خواهد شد، عدم امکان تحقق رشد اقتصادی ادعایی ۸ درصدی، عدم تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم، رشد نامناسب حقوق‌ها در مقایسه با تورم، جملگی از نقاط ضعف بودجه سال آینده هستند.»
روزنامه «جمهوری اسلامی» افزوده که «آنچه بیشتر مایه تعجب و نگرانی شد، این بود که متأسفانه این بودجه با این همه اشکالات ساختاری، قبلاً در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود که علت زمینه‌ای آن، این بود که رئیس و اعضای این کمیسیون از تخصص لازم در زمینه اقتصادی، که نیاز قطعی در بررسی کارشناسی لایحه بودجه است، برخوردار نبودند.»
رئیس این کمیسیون مادرتخصصی در امر بودجه، فارغ‌التحصیل رشته الهیات است و سایر اعضای آن نیز دارای مدارک حوزوی، جامعه شناسی، ادبیات عرب، تاریخ اسلام، مدیریت دفاعی، علوم ارتباطات، شیمی، مکانیک، فقه و مدیریت رسانه هستند در حالی که کمیسیون تلفیق باید جای افراد متخصص در امر اقتصادی و مالی باشد.
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز رد لایحه بودجه را «نمایش» دانسته و گفته که «فرصتی که مجلس برای اصلاح بودجه به دولت داده صرفا نمایشی است. الان موقع انتخابات است و اصلا اعتقادی ندارم که مجلس از سرکارشناسی این کار را می‌کند، الان بحث انتخاباتی و سیاسی است و مجلس می‌خواهد نشان دهد که ملاحظاتی دارد.»
