حنیف حیدرنژاد- دادگاه پژوهش یا استیناف حمید نوری در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ پس از ۹ ماه، حکم حبس ابد حمید نوری را که پیشتر در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ از سوی دادگاه منطقه‌ای استکهلم صادر شده بود تائید کرد. بدین ترتیب این حکم قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود. در بیانیه مطبوعاتی دادگاه استیناف سوئد در وبسایت این دادگاه آمده است: «در تابستان گذشته، دادگاه منطقه استکهلم یک شهروند ایرانی ۶۱ ساله در آن زمان را به اتهام جنایات سنگین علیه بشریت و قتل در ایران در سال ۱۹۸۸ به حبس ابد محکوم کرد. این جنایات مربوط به اعدام زندانیان در زندان گوهردشت است. دادگاه استیناف امروز حکمی را در مورد این پرونده صادر کرد که حکم دادگاه بدوی را تأیید می‌کند… رابرت گرین رئیس هیئت قضات دادگاه استیناف در این پرونده، گفت: «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که شواهد دادستان در بخش‌های کلیدی قوی و قانع‌کننده است و دادگاه منطقه‌ای استکهلم ارزیابی درستی (در تنظیم کیفرخواست) انجام داده است»… دادگاه استیناف در مورد نوع و میزان مجازات، در اساس حکم دادگاه بدوی را تائید می‌کند. این بدین معنی است که متهم به حبس ابد محکوم می‌شود.»
اگرچه این دادگاه در سوئد برگزار شد اما ذیل «اصل صلاحیت بین‌المللی» به این پرونده رسیدگی شده است. این برای نخستین بار است که یکی از افراد مرتبط با جنایت‌های انجام شده در ایران، در خارج کشور محاکمه و به حبس ابد محکوم می‌شود. اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه می‌دهد که جرائم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.
دستگیری، محاکمه و محکومیت حمید نوری همچنین نشان از استقلال دستگاه قضائی سوئد دارد. از مشخصات هر نظام دموکراتیک اصل تفکیک قوا و عدم مداخله در کار همدیگر است. اگرچه جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف، از جمله فشار و تهدید علیه دولت سوئد و دستگیری چند شهروند این کشور در ایران تلاش کرد تا بر روند دادگاه حمید نوری تاثیر بگذارد، و اگرچه شاید خواست دستگاه اجرائی و دولت سوئد این بود که اصلا حمید نوری دستگیر نمی‌شد یا پس از دستگیری بی سر و صدا آزاد شده و به ایران برگردانده می‌شد، اما وجدان حرفه‌ای دادستان‌ها و قضات دادگاه استکهلم، به ویژه قاضی ساندر، مانع از هرگونه کوتاه آمدن یا بده و بِستان در این مورد شد.
پیروزی برای جنبش دادخواهی در ایران
محاکمه و محکومیت حمید نوری بر اساس استانداردهای جهانی یک پیروزی بزرگ و تاریخی برای جنبش دادخواهی در ایران است. این پیروزی را باید قبل از هر کسی به همه آنانکه از روز اولِ حاکمیت این رژیم حق حیات‌شان گرفته شده تبریک گفت. همه آنانکه در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های حکومت نکبت اسلامی اعدام و کشته شدند، دستگیر و شکنجه شدند یا مورد تجاوز قرار گرفتند. همه آنانکه در ۴۵ سال گذشته به اشکال مختلف قربانی بی‌عدالتی شده و حقوق انسانی‌شان پایمال شد. نیز باید به همه بازماندگان آنان و همه جان به دربردگان از زندان و شکنجه تبریک گفت که در همه این سال‌ها سکوت نکرده و فریاد دادخواهی را به اشکال مختلف بلند کرده و علیه فراموشی جنگیدند. همچنین تبریکی خاص به مادران خاوران که صدای در زیرِ خاک خفه شده ی زندانیان کشتارشده در تابستان ۶۷ شدند و خستگی‌ناپذیر بیش از سه دهه پرچم دادخواهی را برافراشته نگه داشتند.
حکم دادگاه استیناف سوئد علیه حمید نوری یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران است. روز بزرگ پیروزی عدالت بر ظلم و بی‌عدالتی! روز پیروزی بر فریب و نیرنگ که در تلاش بود تا به کمک گذر زمان و ایجاد شکافِ بین نسل‌ها همه چیز را به فراموشی سپرده یا هرگونه صدای دادخواهی و حقیقت‌جوئی را خفه کند. اما نسل امروز ایران از طریق شهادت شاکیان و شاهدان دادگاه حمید نوری و پخش مستقیم جلسات دادگاه با ماهیت جنایتکار حکومت در دهه شصت به میزان زیادی آشنا شده است. به این ترتیب شکاف بین نسلی، به ویژه بی‌اطلاعی نسل جدید نسبت به جنایت‌های حکومت در دهه شصت نیز کمتر شده است. محکومیت حمید نوری، تائید شهادت‌های ارائه شده در دادگاه است. این پیروزی، نویدیست برای محاکمه همه سران حکومت ضدبشری جمهوری اسلامی و همه آنانکه در نقش آمر یا عامل در جنایت علیه مردم ایران دست داشته و دارند. دادگاه حمید نوری تجربه‌ای پربار است برای ایران آزاد فردا و برای جایگزینی موازین عدالت‌جویانه بین‌المللی و اندیشه مبتنی بر حقوق بشر بجای شریعت و قوانین وحشیانه و بربریت.
یک تجربه بزرگ در ارتباط با دادگاه حمید نوری شدت و گستردگی حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای در مورد آن است. این حاشیه‌سازی‌ها از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی هدایت شده که فرزندان و داماد حمید نوری از چهره‌های روی صحنه آن بوده‌اند. انواع فیلم یا کلیپ‌های «مستند» و «تحلیلی»، انواع اطلاعیه‌ها و نیز فضاسازی‌های خبری در مورد دستگیری یا محاکمه شهروندان سوئدی در ایران و حتی تهدید به اعدام آنها، همه و همه با هدف روایت‌سازی‌های دور از حقیقت و نیز برای زیر فشار گذاشتن دستگاه قضائی و دولت سوئد انجام شد. از سوی سازمان مجاهدین خلق نیز تبلیغات وسیعی علیه شاکی اصلی پرونده و برای مخدوش کردن کیفرخواست دادستان پیش برده شد. همه این فضاسازی‌ها در مقاطعی باعث می‌شد تا بخشی از دادخواهان و خانواده اعدام‌شدگان و افکار عمومی نسبت به آینده روند دادگاه حمید نوری و اینکه آیا دادگاه تحت تاثیر این فشارها و فضاسازی‌ها قرار خواهد گرفت، دچار ابهام یا حتی تردید شوند. تجربه عملی نشان داد که دستگاه قضائی سوئد بی‌اعتنا به همه این سمپاشی‌ها، بر وظیفه اصلی‌اش که یافتن حقیقت بود، متمرکز ماند و وارد بازی‌های انحرافی نشد.
در پس همه این فراز و نشیب‌ها می‌توان گفت، پیام دادگاه حمید نوری به زبان ساده این است: عدالت پیروز می‌شود، حقیقت را نمی‌توان پنهان کرد، جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی‌شود. فریبکاری، روایت‌سازی‌های جعلی و دستکاری حقیقت اثر ندارد. دیر یا زود همه آنانکه در تبدیل ایران به یک زندان بزرگ و یک جهنم مجسم برای مردم ایران مسئول بوده و هستند در پیشگاه عدالت به پاسخگوئی کشیده خواهند شد.
قدردانی از شاهدان و شاکیان
لازم است از همه شاهدان و شاکیان، زندانیان سیاسی سابق و همچنین خانواده‌های اعدام‌شدگان که در دادگاه حاضر شده و شهادت داده و به پرسش‌های قاضی، دادستان و وکلای مشاور و نیز وکلای مدافع حمید نوری پاسخ دادند، قدردانی کرد. صحبت کردن در مورد آن جنایت تلخ و خونین هم در مرحله مقدماتی نزد پلیس و هم در دادگاه، بدون شک باعث زنده شدن خیلی از خاطرات شده و فشارهای شدید فکری و روانی و عاطفی داشته است. همه اینها آسیب‌های روحی را که به مرور زمان شاید کمی ساکت شده بود، دوباره زنده می‌کند. از این رو به لحاظ انسانی، تلاش این شاهدان و شاکیان برای پذیرش این دردِ مضاعف و احساس مسئولیت آنها برای صحبت کردن در مورد آن خاطراتِ دردناک، شایسته قدردانی است.
همچنین لازم است از همه آنان که در چند سال گذشته بطور مستقل و داوطلبانه در رسانه‌های شهروندی و در کلاب‌هاوس یا دیگر شبکه‌های اجتماعی به انتشار دادگاه حمید نوری یا به بحث و گفتگو در مورد آن پرداخته و موضوع دادخواهی را هرچه بیشتر به میان مردم بردند قدردانی کرد.
پیشینه
حمید نوری از عاملین شکنجه و اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی در دهه شصت در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه آرلاندا– استکهلم در سوئد دستگیر شد. دستگیری او با طراحی مبتکرانه ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق مُیسر شد که حمید نوری (حمید عباسی) را در زندان گوهردشت دیده بود و می‌شناخت. ایرج مصداقی در این کارزار از همراهی و حمایت بسیاری از زندانیان سیاسی سابق و همچنین خانواده‌های اعدام شدگان برخوردار بود و به خاطر همه تلاتش‌هایش برای تحقق این پیروزی، شایسته تبریک و احترام است.
دادگاه منطقه‌ای استکهلم که ریاست آن را قاضی توماس ساندر به عهده داشت، پس از گذشت تقریباً یک سال از صدور کیفرخواست و پس از برگزاری ۹۲ جلسه و استماع شهادت ۳۴ شاکی، ۲۶ شاهد و ۱۲ نفر به عنوان کارشناس، سرانجام حمید نوری را دو سال و هشت ماه پس از دستگیری به دلیل قتل و جرائم سنگین علیه قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) و به دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در حد فاصل ۵ امرداد تا ۱۷ شهریور ۱۳۶۷ (۲۷ ژوئیه تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸) در زندان گوهردشت، مسئول دانسته و علیه او حکم حبس ابد صادر کرد.
ترجمه رسمی حکم دادگاه حمید نوری توسط دفتر دادگاه استکهلم منتشر شد
حمید نوری در اعتراض به حکم صادره از دادگاه بدوی درخواست تجدید نظر/ استیناف یا پژوهش داد. دادگاه استیناف در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ به ریاست قاضی رابرت گرین شروع شد و در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۳ آخرین جلسه آن به پایان رسید. حکم حبس ابد در سوئد می‌تواند بین ۱۸ تا ۲۵ سال زندان باشد، اگرچه بسته به مورد، می‌تواند تصمیم دیگری هم اتخاذ شود. محکوم پس از گذراندن دو سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.
صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری از سوی دادگاه بدوی استکهلم و تائید آن حکم توسط دادگاه استیناف در سوئد، از زوایای مختلف اهمیت داشته و می‌تواند پیامدهای مهمی را موجب شود.
نگاهی کوتاه به برخی از تجارب، دستاوردها و پیامدها
– با دستگیری و محاکمه حمید نوری برای فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی ایرانی و دادخواهان و خانواده آنان در تجربه به اثبات رسید که حقوق بین‌الملل ظرفیت و ابزارهای کارآمد و موثری برای تحت تعقیب قرار دادن، دستگیری، محاکمه و به مجازات رساندن آمرین و عاملین نقض حقوق بشر در ایران در اختیار دارد. مهم آن است که این ظرفیت‌ها شناخته شود. باید برای به بازداشت آمرین و عاملین جنایتکار جمهوری اسلامی و ناقضین حقوق بشر در این حکومت از اصل غافلگیری، پنهانکاری و غیرمطلع نگه داشتن سوژه تا لحظه آخر تبعیت کرده و همه این اقدامات را به دور از جنجال و کار تبلیغاتی انجام داد (با این تجربه می‌توان امروز بهتر فهمید که اشخاص یا گروه‌هائی که برای دستگیری آخوند شاهرودی یا قاضی منصوری در آلمان قبل از تنظیم کیفرخواست توسط دادستان، شروع به کار تبلیغی کرده بودند، تا کجا با روش کار و استانداردهای حقوق بین‌الملل ناآشنا بوده و عملا با جنجال باعث فرار آنها شدند.)
– حکم محکومیت حمید نوری فقط محکومیت فرد او نیست، جزئیات آورده شده در احکام دادگاه هم در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و هم تا حدودی در رابطه با موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران، تمامیت نظام جمهوری اسلامی را شامل شده و به خوبی نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در ایران بطور سیستماتیک و هدفمند انجام می‌شود. در این حکم نام ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی دولت جمهوری اسلامی و نقش او در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به خوبی توضیح داده شده است. بر همین اساس حکم دادگاه بدوی استکهلم و دادگاه استیناف سوئد راه حقوقی برای تحت تعقیب قرار دادن و دستگیری و محاکمه بسیاری از آمرین و عاملین ریز و درشت جمهوری اسلامی را در کشورهائی که اساسنامه رُم را پذیرفته و به اصل صلاحیت قضائی جهانی متعهد هستند، باز کرده است. مهم آن است که از قبل باید اسناد و مدارک محکمه‌پسند در مورد سوژه آماده شده و چند نفر نیز به عنوان شاکی شخصی آماده به جریان انداختن پرونده باشند. برای پیشبرد مراحل حقوقی کار، یاری گرفتن از وکلای باتجربه نیز بسیار ضروری است.
– دادگاه حمید نوری نشان داد که تا کجا مستندسازی دقیق خاطرات و وقایع بر اساس استانداردهای مورد تائید سازمان ملل متحد یا دادگاه‌های صاحب صلاحیت بین‌المللی مهم است. اغلب سخنرانی‌ها یا گفتگوهای انجام شده یا خاطرات و کتاب‌های منتشر شده در زمینه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به اندازه کافی دقیق نیستند، به نحوی که درجه سندیت آنها برای استفاده در یک دادگاه با صلاحیت، کاهش یافته یا ممکن است حتی نتوان از آنها استفاده کرد. همچنین گزارش‌های جمع‌آوری شده یا لیست اسامی اعدام شدگان نیز دقیق نبوده یا در مواردی متناقض‌اند. امروزه برخی از سازمان‌های حقوق بشری ایرانی در مستندسازی، بر اساس استاندردهای بین‌المللی کار می‌کنند یا با این روش‌ها آشنا هستند. برخی نیز حتی بانک اطلاعاتی در ارتباط با آمرین و عاملین یا بانک اطلاعاتی از قربانیان در حکومت اسلامی درست کرده‌اند. شاید به عنوان یک درس بزگ از دادگاه حمید نوری می‌توان گفت: برای استفاده موثرتر در دادگاه‌های مشابه که ممکن است در آینده در خارج از ایران تشکیل شود ضرورت دارد تا یک گروه هماهنگی، اسناد و مدارک موجود در زمینه نقض حقوق بشر در ایران را چک و کنترل و یکدست کرده و نقائص آن را برطرف و با استاندردهای بین‌المللی هماهنگ کند.
– در تلاش برای به دام انداختن آمرین یا عاملینی که شاید در آینده امکان دستگیری آنها فراهم شود، فعال کردن رابطه شبکه‌ای با همه سازمان‌های حقوق بشری و یا افراد و شخصیت‌هائی که می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی، شاهد یا کارشناس در تکمیل اسناد موجود در پرونده همکاری داشته باشند بسیار مهم است. در این ارتباط باید توجه داشت که درجه وثوق اسناد و مدارکی که ارائه می‌شود مهم است. همچنین خیلی مهم است تا زمانی که دادستان کیفرخواست را بطور علنی اعلام نکرده، همه چیز محرمانه باقی مانده و هیچ نکته‌ای علنی نشود.
– دستگیری حمید نوری، برگزاری دادگاه بدوی استکهلم و سپس دادگاه تجدید نظر فرصتی ایجاد کرد تا افکار عمومی جهان و رسانه‌های مختلف با کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۶۷ بیشتر آشنا شوند. با مشخص شدن اینکه چگونه این رژیم تلاش داشته تا در چهار دهه گذشته مانع از رو شدن حقیقت شود، روش‌های فریبکارانه رژیم بیش از بیش برای جهانیان شناخته شده و با ماهیت آن بهتر آشنا شده‌اند. همین موضوع محکومیت حکومت اسلامی حاکم بر ایران را در جنایت‌های دیگری چون شلیک به هواپیمای اوکراینی، کشتار آبان ۹۸ و سرکوب مردم در جنبش «زن، زندگی، آزادی» ساده‌تر کرده است. تشکیل «کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی» درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران یکی از همین دستاوردهاست. براین اساس باورپذیری مردم جهان در پذیرش دست داشتن جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی و ناامن کننده در منطقه و جهان نیز راحت‌تر شده است. همدلی و همراهی مردم جهان با مردم ایران، فشار بر سیاستمداران در کشورهای آزاد را بیشتر کرده و آنها نیز ناگزیر شده‌اند در سیاست مماشات خود با رژیم حاکم بر ایران تغییر لحن داده و تا حدودی نیز سیاست‌شان در قبال این رژیم را تغییر بدهند. امروز دیگر برای بخش بزرگی از مردم در کشورهای آزاد مشخص است که حکومت اسلامی حاکم بر ایران تهدیدی علیه بشریت و صلح و امنیت در ایران، منطقه و جهان است.
– محکومیت حمید نوری در یک دادگاه بین‌المللی موجب تقویت روحیه مردم ایران و تقویت مبارزه آنها علیه حکومت می‌شود. مردم با نگاه به این تجربه درمی‌یابند که دوره مجازات گریزی آمرین و عاملین کشتار و سرکوب تمام شده و مرور زمان نیز دلیلی برای فراموشی نخواهد بود. باور به اینکه روز عدالت نزدیک است، انگیزه مردم و همه قربانیان حکومت اسلامی در ایران را برای مبارزه و به زیر کشاندن این حاکمان بیشتر و بیشتر می‌کند.
– دستگیری و محاکمه حمید نوری همچنین به همه آمران و عاملان کشتار و سرکوب مردم ایران این پیام را می‌دهد که هر چه زودتر به ادامه جنایات خود پایان داده و به طرف مردم برگردند. آنها امروز دیگر به خوبی می‌دانند که دیر یا زود، چه در ایرانِ آزاد فردا یا در کشورهای دموکراتیک در جهان در برابر عدالت قرار گرفته و راه گریزی نخواهند داشت. همین واقعیت می‌تواند آنها را به خاطر خودشان هم که شده به فکر فرو ببرد که هرچه زودتر از این رژیم جدا شده و از ادامه سرکوب و جنایت دست بردارند.
درس‌های دادگاه حمید نوری
– سازمان مجاهدین خلق و دادگاه حمید نوری: بخش بسیار بزرگی از اعدام شدگان دهه شصت، از جمله افرادی که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شدند را هواداران و وابستگان سازمان مجاهدین تشکیل می‌دهند. از این رو انتظار عمومی این بود که سازمان مجاهدین در جریان این دادگاه بتواند شاکیان و شاهدانی را معرفی کند که اظهارات آنها موثر باشد و یا بتواند اسناد و مدارکی را در اختیار دادستان یا دادگاه قرار دهد که ابعاد کشتار در تابستان ۶۷ را بیشتر روشن کرده و نقش حمید نوری در این مورد را هرچه بیشتر مشخص کند. اما کارنامه سازمان مجاهدین نشان داد که مسئله این سازمان نه دادخواهی، بلکه منافع گروهی و محدود این سازمان است. این سازمان بجای اختصاص دادن همه امکانات خود برای بالا بردن امکان محکومیت حمید نوری، ترجیح داد به ضدیت با ایرج مصداقی، شاکی اصلی پرونده متمرکز شود. وکیل این سازمان نیز هم در دادگاه بدوی هم در دادگاه تجدید نظر در مشمئزکننده‌ترین شکل، کیفرخواست دادستان را در برخی نکات رد می‌کرد. این رفتار وکیل مجاهدین، تعجب قاضی و دادستان‌ها را نیز برانگیخت به نحوی که در مواردی از او سوال می‌کردند که آیا آنچه را می‌گوید با موکلین خود هماهنگ کرده یا نه! حمید نوری اما در چند مورد وکیل مجاهدین را به نام کوچک صدا کرده و از او تشکر نموده و به شاکیان و شاهدان حاضر در دادگاه می‌گفت: او [وکیل مجاهدین] وکیل من است. سیاست سازمان مجاهدین در ارتباط با داگاه حمید نوری به خوبی نشان می‌دهد وقتی یک سازمان سیاسی منافع گروهی خودش را بر دادخواهی و منافع ملی ترجیح دهد، عملا در مقابل مردم ایران و در کنار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.
در مورد چرائی تلاش سازمان مجاهدین برای اختلال در دادگاه حمید نوری و مخالفت این سازمان با کیفرخواست دادستان باید تاکید کرد که سرنوشت حمید نوری و نوع و شدت محکومیت او به میزان زیادی به روشن شدن عملیات «فروغ جاویدان» و نقش حکومت عراق در حمایت از سازمان مجاهدین وابسته بوده است. همین موضوع برای سازمان مجاهدین نیز مهم بوده زیرا تائید اینکه عملیات «فروغ جاویدان» بخشی از یک درگیری بین‌المللی یا غیربین‌المللی بوده، تائید وابستگی این سازمان به حکومت عراق توسط یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی خواهد بود. از همین رو وکیل سازمان مجاهدین نیز تلاش می‌کرد با برجسته کردن اتهام جنایت علیه بشریت، موضوع جنایت جنگی و نوع رابطه سازمان مجاهدین با حکومت وقت عراق را از دستور جلسه دادگاه خارج کند. (کیفرخواست دادستان استکهلم علیه حمید نوری؛ چرا اتهام «جنایت جنگی» و نه فقط «جنایت علیه بشریت»؟!)
– یک وکیل ساکن انگلیس در مرحله اولیه‌ای که شاکی اصلی پرونده، ایرج مصداقی، تلاش می‌کرد تا وکلای توانمند و مطمئنی برای ارائه پرونده به دادستان پیدا کند به وی مشورت داده بود. اما در مراحل بعدی به دنبال سهم‌خواهی برای شخص خود بود. او از یک زمانی در میانه برگزاری دادگاه بدوی شروع به فعالیت‌های تبلیغی علیه ایرج مصداقی کرد و با حرف‌هائی که در شبکه‌های اجتماعی و کلاب‌هاوس می‌زد باعث شد تا فضائی پرابهام در رابطه با دادگاه ایجاد شود. چیزی که در عمل مشخص شد بجز ادعاهای بی‌پایه و اساس چیز دیگری نبوده است. تجربه این وکیل ایرانی نشان می‌دهد که عرصه دادخواهی محلی برای «باز کردن دکان» با اهداف شخصی و تجارت‌جویانه نیست. (حاشیه سازی‌های دادگاه حمید نوری، رسانه‌های فارسی‌زبان و اهمیت راستی‌آزمائی)
– دو نفر از افراد از نیروهای چپ که در دادگاه بدوی حمید نوری شهادت دادند همه آنچه را که می‌دانستند نگفته یا در مواردی عمدا حقیقتی را کتمان کردند. این موارد بعدا در شبکه‌های اجتماعی موضوع جدال‌های فردی یا کشاکش‌های نظری، بعضا با روش پرخاشگرانه شد. این تجربه نیز نشان می‌دهد که باورهای ایدئولوژیک یا رقابت‌های گروهی و فردی تا کجا می‌تواند به امر دادخواهی آسیب برساند. وقتی یک دادگاه بین‌المللی فرصت منحصر به فردی برای حقیقت‌یابی مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ایجاد کرده، وظیفه وجدانی و انسانی همه آنهانی که می‌توانند در فرآیند حقیقت‌یابی کمک کنند این است که به حقیقت بیاندیشند و به جان‌هائی که گرفته شدند. اما هم دادگاه بدوی و هم حاشیه آن در شبکه‌های اجتماعی، محلی شد برای تسویه حساب‌های شخصی- ایدئولوژک یا سازمانیِ برخی وابستگان به گروه‌های چپ. در این تجربه آنچه به نمایش گذاشته شد، سطح بسیار نازل درک این افراد یا گروه‌ها از انسانیت، وجدان، دادخواهی و حقیقت‌یابی است. (چگونه است که شما «همه‌چیزدان‌ها» از متخصصان حقوقی سوئدی بیشتر می‌دانید؟ و شهلا شفیق؛ شایسته قدردانی و حمایت)
– اگر چه رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور دادگاه بدوی حمید نوری را (به نسبت امکاناتی که دارند) نسبتا متناسب پوشش دادند، اما این توجه به تدریج کم و کمتر شد به نحوی که در طول برگزاری دادگاه تجدید نظر این توجه بسیار ناچیز شد. توجه این رسانه‌ها در اساس جنبه خبری داشت و بررسی‌های تخصصی- کارشناسی که به بالابردن سطح آگاهی و دانش عمومی از موضوع دادخواهی، اصل صلاحیت قضائی جهانی و… بپردازد بسیار کم بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری این رسانه‌ها در ارتباط با اولویت‌بندی این موضوع با نوعی سردرگمی‌همراه بوده است. آنچه دیده می‌شود آمیزه‌ای است از رقابت با دیگر رسانه‌ها که از همدیگر عقب نمانند. به نظر می‌رسد اینکه برای مثال فلان تلویزیون روی یک موضوع چقدر تمرکز داشته و آن را چگونه پوشش می‌دهد، تعیین کننده آن است که دیگر رسانه‌ها تا کجا به آن بپردازند. همچنین به نظر می‌رسد کمبود بودجه یا پرسنل و مشکل اینکه چه کسانی را برای برنامه‌های خود دعوت کنند یا نکنند از دیگر دلایلی است که پوشش دادن به دادگاه تجدید نظر حمید نوری را حتی از روند عادی خبری در این رسانه‌ها خارج کرد.
– محاکمه حمید نوری و روند چند ساله رسیدگی به پرونده او فرصت بسیار مناسبی بود تا اندیشه‌ورزان مستقل ایرانی به بررسی و تجزیه و تحلیل آن بپردازند. بررسی پدیده شخصیت حمید نوری، بررسی ماهیت جمهوری اسلامی و اینکه چرا و چگونه چنین افرادی را در خود پرورش می‌دهد، بررسی جامعه و بی‌تفاوتی یا سکوت آن در زمان اعدام‌ها از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا کنون، بررسی گروه‌های سیاسی مختلف یا شخصیت‌های سیاسی- فرهنگی- اجتماعی و نوع برخورد آنها به این دادگاه و روایت‌سازی‌ها و حاشیه‌سازی‌های مرتبط با آن، بررسی بنیادهای ارزشی حقوق بشری جهانی و دوری یا بیگانگی بخش بزرگی از ایرانیان از این ارزش‌ها و چرائی آن و… (حمید نوری (عباسی) و تأملاتی در رفتار و گفتار او، نمونه یک تلاش محدود در این مورد) بررسی همه این موضوعات می‌توانست به غنای بیشتر نظری و پایه‌ریزی باورها و ارزش‌های انسانی قوی‌تر در بین ایرانیان کمک کرده و به روند شکل‌گیری یک جامعه آگاه و مسئول در ایران آزاد فردا کمک کند. رسانه‌های فارسی‌زبان می‌توانستند در سیاست‌گذاری‌های خود جائی برای این موضوع باز کرده و با دعوت از اندیشه‌ورزان ایرانی یا غیرایرانی به انعکاس صدای این اندیشه‌ورزان کمک کرده و آموزش پایه‌ای و فکری- اجتماعی- حقوقی این مفاهیم را گسترش دهند.
دیگر هرگز!
چهار سال پس از دستگیری حمید نوری و همه فراز و نشیب‌ها و تجارب دادگاه بدوی و تجدید نظر آن، مردم و جامعه ایران این فرصت را دارند تا به اهمیت حق حیات و ارزش و کرامت انسانی عمیق‌تر بیاندیشند. اگرچه هزاران هزار جان‌های عزیزی که از ما گرفته شدند دیگر بر نمی‌گردند، اما می‌توان از همه این درد و رنج‌ها برای ساختن ایران فردا یاری گرفت. می‌توان آموخت که دادرسی عادلانه و عدالت را از انتقام تفکیک کرده و با درک درد و رنجِ بازماندگانِ همه جنایت‌های حکومت جمهوری اسلامی از روز اول تا امروز این باور را در خود عمیقا جا انداخت که: دیگر هرگز! دیگر هرگز ایران نباید شاهد اعدام و شکنجه، بی‌عدالتی و پایمال شدن کرامت انسانی انسان‌ها به خاطر نوع فکر و عقیده یا تفکر سیاسی یا رنگ و مذهب و تمایل جنسی یا تعلق قومی و یا هر چیز دیگری باشد.
می‌توان آموخت که باور به انسان و برابرحقوقی همه انسان‌ها با هم باید ارزش پایه‌ای شکل دهنده نظام فکری- حقوقی ایران آزاد فردا باشد. می‌توان آموخت که باور و پایبندی به حاکمیت قانون، ایجاد فضای باز و آزاد سیاسی، تفکیک قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و شفافیت و پاسخگوئی آنها به مردم و قانون باید خدشه ناپذیر باشد. می‌توان آموخت که باور و پایبندی به آزادی رسانه‌ها، آزادی اطلاع‌رسانی و آزادی انجمن‌های غیردولتی برای نظارت برهمه نهادهای حکومتی، یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است. می‌توان آموخت همه اینها می‌تواند تضمین‌هائی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک باشد؛ ایرانی که در آن کرامت و حقوق همه شهروندان رعایت شده و به هر نقضِ قانون، با حساسیت و دقت رسیدگی شود. و سرانجام می‌توان آموخت که: بی تفاوتی و فراموشی هرگز!
