عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌گوید با ایجاد «محرومیت‌های اجتماعی» برای زنان وضعیت رعایت حجاب اجباری «بهبود» خواهد یافت.
فاطمه رحمانی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در سخنانی عجیب گفته که «قانون هرچه باشد، حتماً در موضوع نظم و نسق‌دادن به عفاف و حجاب جامعه، موثر خواهد بود و قطعاً به دولت و قوه قضاییه کمک خواهد کرد که با دست بازتری، مدیریت بر این چالش داشته باشند. در قانون جدید، برخی محرومیت‌های اجتماعی برای متخلفان تعریف شده است که حتماً در بهبود اوضاع تاثیر خواهد داشت.»
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مدعی شده که «موضوع نفوذ بر حوزه فرهنگی کشور، خیلی سال قبل توسط دشمن صورت گرفته است. وضع موجود، نشان‌دهنده عملکرد یکی، دو سال اخیر نیست. معارضان جمهوری اسلامی، سال‌ها سرمایه‌گذاری کردند تا بر مهم‌ترین موضوع فرهنگی ما، یعنی حیا و عفت زنان، تاثیر منفی بگذارند. پیش از فوت خانم مهسا امینی، دشمن روی این موضوع کار کرده بود، اما پس از آن ماجرا، شرایطی را پیش آوردند که کارشان بیشتر دیده شود.»
«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه «عفاف و حجاب» که زمستان گذشته از سوی قوه قضاییه تدوین شده و پس از تصویب با سرعت در دولت راهی مجلس شورای اسلامی شد، آخرین برنامه منسجم حکومت برای تشدید فشار بر شهروندان جهت رعایت پوشش اجباری و تحمیلی اسلامی است؛ فشارهایی که زنان هدف اصلی آنها هستند.
این قانون پس از چند بار رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، اکنون برای تبدیل به قانون شدن در شورای نگهبان است و آنطور که فاطمه رحمانی گفته یکی از اهداف آن ایجاد «محرومیت» و «محدودیت» اجتماعی برای زنانی است که خواهان استفاده از پوشش اختیاری هستند.
هرچند لایحه «عفاف و حجاب» هنوز تبدیل به قانون نشده اما اجرای آزمایشی آن از ابتدای مهرماه با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
وزارت کشور به عنوان یکی از آمران اصلی قوانین محدودکننده اجتماعی و جانمایی مأموران و مزدوران حکومتی در سطح جامعه برای فشار هر چه بیشتر بر زنان به اسم قانون «عفاف و حجاب» است.
عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرگزاری حوزه «رسا» گفته که «یک وجه مسئله حجاب، به تذکر لسانی با روش عقلایی باز می‌گردد. یعنی به عبارت بهتر، امر به معروف و نهی از منکر عقلایی. همین الان عده‌ای با استفاده از فناوری نرم، در میدان انقلاب و چهارراه، ولی عصر و میدان شهدا در حال پیاده‌سازی این روش هستند و اتفاقاً جواب هم گرفته‌اند. این حرکات هم نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معقتد است که یک وجه لایحه «عفاف و حجاب» به «شئون امنیتی و قضایی» مرتبط بود چرا که «باندهای مزدوری که از خارج از کشور گماشته شده بودند که با وضعی اسفبار در خیابانها جولان دهند.»
عبدالحسین خسروپناه گفته «لایحه عفاف و حجاب در گرداب اتلاف وقت افتاده» و تأکید کرده افرادی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند را «باید گرفت و به شدیدترین شکل ممکن برخورد کرد.»
حجاب‌بان‌ها نیروهای نیابتی داخلی؛ پروتکل غیررسمی برای نپذیرفتن مسئولیت
اقدامات برای محدودسازی زنان و «محرومیت اجتماعی» آنها بسیار گسترده است و حتی در فرودگاه‌ها نیز از سفر آنها جلوگیری می‌شود. در همین رابطه سردار محسن عقیلی رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور گفته که «اگر کسی حجابش کامل نباشد از ارائه خدمات به آنها تا زمانی که حجاب را رعایت نکنند معذور هستیم.»
مهدی احمدی دبیر ستاد امر به معروف قزوین هم گفته که «بی‌حجابی و بدحجابی مانند ویروسی است که اگر کنترل و جلوگیری نشود، کل جامعه را آلوده خواهد کرد.»
عبدالامیر علم‌الهدی مدرس حوزه علمیه نیز در سخنانی با تأکید بر لزوم تحمیل حجاب به شهروندان گفته «زنان محجبه باید وسط میدان اعم از مراکز خرید و مکان‌های تفریحی حضور داشته باشند» و «باید در مکان‌هایی مانند پارک‌ها اقدام به برگزاری فعالیت‌های مذهبی پخش اذان و یا برگزاری نماز جماعت کرد»
در روزهای گذشته نیز خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران از برگزاری مسابقه‌ای با موضوع حجاب در تبریز و با عنوان «کنکور حجاب» خبر داد و نوشت: «به نفرات برتری که به سوالات مطرح‌شده از کتابی در همین رابطه پاسخ داده بودند، جوایز نقدی تا هفت میلیون تومان و سفر به کربلا اختصاص داده شد.»
وبسایت «بی‌بی‌سی فارسی» روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه در گزارشی اختصاصی اعلام کرد بر اساس ابلاغیه محرمانه وزارت کشور، قوه قضاییه می‌تواند برای برخورد با جرائم مربوط به بی‌حجابی، «دادگاه‌های سیار در خیابانها و اماکن عمومی، مراکز خرید بزرگ و پاساژها و سایر نقاطی که لازم باشد» دایر کند.
در دو سند «خیلی محرمانه» که یکی تاریخ دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ و دیگری مورخ نهم خرداد ۱۴۰۲ است، دستورالعمل‌های متعددی برای هماهنگی وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی به منظور مقابله با «بدحجابی و بی‌حجابی» قید شده‌اند.
دو بخش از سندی که تاریخ خرداد ۱۴۰۲ را دارد، پیشتر در روزنامه‌های اعتماد و توسعه‌ایرانی، تحت عنوان «بخشنامه وزیر کشور» منتشر شده بودند.
این اسناد به نهادهای امنیتی شامل حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات فراجا، اختیارات وسیعی برای اجرایی کردن مصوبات داده شده است.
بر اساس بند ۱۲ یکی از این دو ابلاغیه، به فراجا و دستگاه‌های امنیتی مأموریت داده شده «در خصوص دختران دانش‌آموزی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند، مستندات لازم را تهیه کنند» تا از طریق وزارت آموزش و پرورش با آنها برخورد شود.
در بخشی دیگر، به ضابطان دستور داده شده که برای «افراد مشهور و چهره‌هایی» که کشف حجاب می‌کنند یا در حساب‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی «تشویق به کشف حجاب» می‌کنند، به اتهام «ترویج فساد» پرونده قضایی تشکیل شود. ضابطان اجازه دارند که به خانه و محل زندگی آنها وارد شوند و اقدام به «توقیف ابزار جرم» کنند.
همچنین کافی‌شاپ‌ها بعنوان یکی از «مراکز مخرب و موثر» در بروز اعتراضات معرفی شده و خواسته شده که این «رسته‌ها» بویژه در اطراف مدارس و دانشگاه‌ها بسته شوند.
در ماده ۱۲ یکی از این اسناد، بخش‌های تفسیربرداری گنجاده شده و کلیه ضابطان مختار شده‌اند که اگر افرادی در برابر تذکر، مقاومت کردند، برای آنها علاوه بر «کشف حجاب» پرونده‌هایی تحت عناوین اتهامی «سازمان‌یافتگی و ترویج فساد» تشکیل شود.
بریتانیا، ایالات متحده و کانادا نیز نیمه آذرماه در یک اقدام هماهنگ ۷۵ سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، شماری از مقامات و عوامل رژیم‌های ناقض حقوق بشر چند کشور از جمله شماری از عوامل جمهوری اسلامی را که در سرکوب آزادی‌های فردی دخالت دارند تحریم کرده‌اند.
در این فهرست نام پنج نفر از عوامل حکومت ایران شامل علی صالحی (دادستان تهران)، علیرضا ادیانی (رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی)، مسعود درستی (مدیرعامل مترو تهران) و حسن شهرستانی و علی‌اکبر جاویدان (فرماندهان نیروی انتظامی در هرمزگان و مازندران) آمده است. این افراد عوامل سرکوب زنان در قوه قضائیه، نیروهای امنیتی و مترو تهران هستند که در اجرای قانون «حجاب اجباری» دخالت دارند.
بر اساس این تحریم‌ها ورود افرادی که در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند به آمریکا، اروپا و بریتانیا ممنوع است و اموال آنها مصادره خواهد شد!
