کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم سبب کاهش شدید قدرت خرید شهروندان در ایران شده است. عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم در لایحه بودجه سال آینده به معنای افزایش جمعیت فقر کشور و کاهش جمعیت قشر متوسط است.
در حالی که کارشناسان معتقدند دستمزدها فاصله زیادی با نرخ خط فقر پیدا کرده، دولت در لایحه بودجه سال آینده هم حاضر نشده دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با وبسایت «جماران» افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای شاغلان و بیست درصدی برای بازنشستگان را یک اقدام «نابخردانه» دانسته و گفته «مردمی که دارای حقوق ثابت و بالایی نیستند در صورتیکه حقوقشان با نرخ تورم فاصله نجومی داشته باشد در این صورت فقیرتر شده و سفره‌اشان کوچک می‌شود. در نتیجه امکانی برای بهبود وضعیت زندگی‌اشان پیدا نخواهند کرد زیرا امکان گذران زندگی هم نخواهند داشت.»
این اقتصاددان گفته «در حال حاضر نرخ تورم بالای ۴۵ درصد بوده و کشور در آستانه بحرانی به نام ابرتورم قرار دارد. کاهش واقعی در دستمزدها و حقوق ها باعث می‌شود که خط فقر فراگیرتر از شرایط کنونی شده و جامعه فقیرتر شود. در نهایت قشر متوسط جامعه فقیرتر شده و حذف خواهد شد. در چنین شرایطی در جامعه دو طبقه فقیر و غنی شکل می‌گیرد. شکل گیری چنین وضعیتی به ضرر جامعه است.»
روند کاهش قدرت خرید شهروندان در سالهای گذشته سرعت گرفته و سبب کوچک شدن و حتی محو شدن قشر متوسط در کشور شده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی قدرت خرید نیروی کار را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار داده که نشان از سقوط رفاه زندگی شهروندان طی چهار دهه گذشته دارد.
در این گزارش آمده که در دهه ۶۰ که همزمان با دوران جنگ ایران و عراق بود، رشد دستمزدها با اختلاف زیادی کمتر از نرخ تورم بوده است. اما از دهه ۷۰ به بعد، دستمزد کارگران بسیار افزایش یافته و در سال ۱۳۷۰ بالاترین رشد حداقل دستمزد با نرخ ۶۷ درصد اجرا شده است.
همچنین در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، رشد دستمزدها معمولا از نرخ تورم بیشتر بوده اما از پایان دهه ۸۰ و با شروع تحریم‌ها، نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته و منابع دولت برای اصلاح دستمزد کارکنان با تورم کافی نبوده است.
پس از سال ۱۳۹۰ قدرت خرید حقوق‌بگیران کمی افزایش یافته اما تکاندهنده اینکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۴۶درصد کاهش یافته و تقریبا نصف شده است. قدرت خرید سایر حقوق‌بگیران (غیر از حقوق‌بگیران حداقلی) و کارکنان دولت افت بسیار شدیدتری داشته است که این امر ناشی از رشد حقوق این گروه‌ها کمتر از رشد حداقل دستمزد بوده است.
دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند برای افزایش ارزش پول ملی و حتی حفظ ارزش آن اقدام پایداری انجام دهند. دولت ابراهیم رئیسی نیز در حالی دو سال و نیم پیش با خرواری از وعده‌های اقتصادی از جمله افزایش ارزش پول ملی و مهار تورم، امور کشور را به عهده گرفت که نتوانسته وعده‌هایش را عملی کند بطوری که ریال ایران در حال حاضر به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل شده است.
نشریه «فوربز» به تازگی در گزارشی اعلام کرده که ریال ایران ضعیف‌ترین واحد پولی جهان است و با یک ریال می‌توان فقط ۰/۰۰۰۰۲۴ دلار آمریکا خرید. بعد از ایران پول‌های ویتنام، لائوس، سیرالئون، اندونزی رده‌های دوم تا پنجم ضعیف‌ترین پول‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
مرکز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی درباره نظریه‌های تعیین قیمت ارز در ایران آمار تکاندهنده‌ای از ارزش ریال طی یک قرن اخیر ارائه کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «شروع به کار دلار در ایران به سال ۱۳۰۸ برمی‌گردد» آمده که در طی ۹۲ سال، ارزش ریال در برابر طلا ۶ میلیون برابر و ارزش ریال در برابر دلار حدود ۱۶ هزار برابر کاهش پیدا کرده است؛ بطوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی از حدود ۲۰ ریال در سال ۱۳۰۹ به بیش از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ رسید.
بر اساس گزارش اکونومیست، در ایران تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار بازار آزاد در ۲۰۲۳ معادل ۴/۳۹۰ هزار دلار، تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید معادل ۱۸/۱۰۰ هزار دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده بر اساس هزینه‌ها و ساعت‌های کاری ۱۵.۳۰۰ هزار دلار بوده است.
این درحالی است که این سه شاخص در ترکیه به ترتیب معادل ۱۰/۶۰۰ هزار دلار، ۳۷/۳۰۰ هزار دلار و ۴۴/۷۰۰ هزار دلار بوده است.
بنابراین بر اساس شاخص سوم، که می‌توان گفت کاملترین شاخص این گزارش است و هم GDPسرانه، هم PPP (تفاوت در سمت هزینه‌ها) و هم ساعات کاری (تفاوت در سمت درآمد) را لحاظ کرده، رفاه شهروندان ترکیه در ۲۰۲۳، سه برابر ایرانیان بوده است.
اینهمه به معنای وقوع سونامی فقر در جامعه ایران است. عباس کریمی راد حقوقدان و استاد دانشگاه در اینباره گفته که «افزایش فقر در بین مردم کشورمان اثرات متعددی بر نقش تک تک آن‌ها گذاشته است بطوری که عقب ماندگی و کاهش سطح تحصیلات، عدم ازدواج، عدم فرزند آوری و ده‌ها موارد مهم دیگر نتیجه بی تدبیری دولتمردان در تأمین نیاز‌های اولیه مردم است.»
به گفته این حقوقدان «کاهش مصرف مواد غذایی و کالری در بین روستاییان افزایش چشمگیری داشته و این عدم توازن در تولید و مصرف باعث اثرپذیری غیر قابل انکار دراین بخش از جامعه کشور شده است. این دومینو با رسیدن به شهرها باعث مصرف مواد غذایی و کالری مورد نیاز در بین جمعیت شهری شده است تا حدی که می توان مدعی شد نابرابری‌ها در سراسر کشور افزایش یافته و فقر بطور فزاینده‌ای در مناطق مختلف کشور متمرکز شده است.»
به گفته این کارشناس «اگر سیاست‌های بودجه‌ای، تعامل با دنیا، سیاست های ارزی، اشتغالزایی، نظام بانکی، سلامت، مقابله با تحریم و از همه مهمتر تدابیر اجرایی مردان دولت با همین فرمان پیش برود وضعیت معیشت و اقتصادی مردم روزهای بدتری نسبت به زمان حاضر خواهند داشت. تا زمانی که هیچ انعطافی در خصوص تعیین و اجرای سیاست های دولت در راستای حمایت از مردم ایجاد نشود بطور قطع تعداد بیشتری از مردم به چاه فقر سقوط خواهند کرد.»
