یک فرد آگاه به پرونده رضا رسایی: پرونده‌ای که باز است چگونه رای قصاص برای آن صادر می کنند؟!

- یک فرد آگاه به پرونده رضا رسایی به کیهان لندن می‌گوید: «یک نسخه از پرونده  را همچنان باز نگه داشته‌اند که بر روی آن  تحقیقات انجام شود! این اولین بار است که می‌شنویم یک پرونده در حال تحقیق باشد و متهم در این میان حکم قصاص بگیرد!»
- «حتی حکم بدوی و اولیه که قاضی محمدرسول حق‌نجاتی صادر کرده بر اساس «علم قاضی» رای داده شده، چون هیچگونه مدرک معتبر و مستندی در اختیار قاضی نبوده گفته من بر اساس علم خودم این رای را صادر می کنم!»
- «خانواده رضا رسایی تا حال سه وکیل گرفته‌اند و برای هر کدام دستمزدهای کلانی هم پرداخت کرده‌اند و متاسفانه این وکیل آخری اصلا نتوانسته پرونده رضا را بخواند چون به او گفته‌اند رای تایید شده و وقتی رای تایید شود اجازه نمی‌دهند کسی پرونده را بخواند.»

دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ برابر با ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳


فیروزه نوردستروم- شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور در ایران حکم اعدام صادره علیه رضا رسایی را تأیید کرده است. این معترض ۳۴ ساله کرمانشاهی پیشتر در مهر ماه ۱۴۰۲ از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک این استان به اتهام قتل عمد به «قصاص نفس» یا اعدام محکوم شده بود.

رضا رسایی

در رای صادره از سوی دادگاه، (غلام) رضا رسایی به قتل نادر بیرامی رئیس اداره اطلاعات شهرستان صحنه در استان کرمانشاه متهم شده است.

رضا رسایی متولد ۵ اسفند ۱۳۶۷ فرزند آخر یک خانواده یارسانی در شهرستان صحنه استان کرمانشاه به‌ اتهام قتل سرهنگ پاسدار نادر بیرامی فرمانده سازمان اطلاعات سپاه (ساس) شهرستان صحنه به «قصاص نفس» یا همان اعدام محکوم شده است.

نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان  مراسم سالگرد کشته شدن سیدخلیل عالی نژاد در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.

جوان پیرو آیین «یارسان» زیر شکنجه به قتل فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران صحنه کرمانشاه اعتراف کرد

پیشتر در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ یک عضو نزدیک به خانواده این جوان پیرو آیین یارسان اهل صحنه کرمانشاه با اشاره به کشته شدن سرهنگ پاسدار نادر بیرامی در جریان مراسم ۲۷ آبان ماه در این شهرستان به کیهان لندن گفته بود که در «این مراسم، امسال به خاطر انقلاب «زن زندگی آزادی» شعار‌های مردم سیاسی‌تر بود و تعداد زیادی از مردم صحنه در این تجمع شرکت کردند، البته چند روز قبل از برگزاری این مراسم، از طرف سازمان اطلاعات سپاه (ساس) با رضا تماس گرفتند و او را احضار کردند تا از او تعهد بگیرند که در آن مراسم شرکت نکند اما رضا قبول نکرد و رفت.»

تایید این حکم در دیوان عالی کشور در حالیست که دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی با ایرادات شکلی و ماهوی فراوان همراه است. استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌ گرفتن عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت از جمله ایرادات اساسی در دادنامه رضا رسایی است.

پیشتر یک منبع آگاه به پرونده در گفتگو با «دادبان» تاکید کرده بود که صدور حکم قصاص از سوی دادگاه به دلیل فشار از سوی ریاست قوه قضاییه برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده صورت گرفته و فقدان مدارک و شواهد و مستندات قانونی در پرونده، بسیار بیشتر از آن است که بتوان برای آن حکم قصاص نفس علیه رضا رسایی صادرکرد.

در مهرماه جاری یک فرد آگاه به پرونده رضا رسایی با اشاره به اینکه این زندانی سیاسی پس از گذشت یازده ماه هنوز از درد ناحیه کتف دچار ناراحتی است در مورد آخرین وضعیت پرونده این جوان یارسانی به کیهان لندن گفته بود: «قاضی پرونده محمد رسول حق نجاتی در حالی که مدرک و شاهدی علیه رضا رسایی نیست، حکم اعدام علیه وی صادر کرده؛ در حالی که ‏پزشکی قانونی نتوانسته نظر قطعی بدهد و در تمامی بخش‌های این حکم نوشته «محتمل»، یا «می‌تواند با آلات جارحه دیگری هم اتفاق افتاده باشد». ‏واقعیت این است که ‏رضا رسایی در هیچکدام از فیلم‌های درگیری مشاهده نشده و حتی یک فیلم یا عکس یا مدرک معتبر علیه او وجود ندارد، ‏حتی در اعترافات اجباری که از رضا رسایی گرفته‌اند نوشته شده رضا از پشت ضربه‌ زده که پزشک قانونی نیز این را تأیید کرده که ضربه پشت کشنده نبوده و فقط یک ضربه از جلو کشنده بوده؛ حتی بر اساس اعتراف اجباری که خودشان خواستند و از رضا رسایی گرفتند باز هم رضا نباید حکم قصاص می‌گرفت

گزارش ویژه؛ رضا رسایی جوان پیرو آیین یارسان محکوم به اعدام: این چه عدالتی است؟! 

یک عضو نزدیک به خانواده رضا رسایی با تایید حکم اعدام رضا رسایی به کیهان لندن می‌گوید: «بقیه متهمان پرونده از سه ماه تا دو سال حبس حکم گرفته‌اند. چنانچه این حکم در سیستم ثبت شود باید دوباره ادای دادرسی بزنیم، خانواده رضا بسیار نگران هستند و امید خود را از دست داده‌اند چون نیروهای امنیتی و سپاه روی خانواده وی فشار زیادی وارد می‌کنند.»

به گفته وی، «خانواده رضا رسایی تا حال سه وکیل گرفته‌اند و برای هر کدام دستمزدهای کلانی هم پرداخت کرده‌اند و متاسفانه این وکیل آخری آقای لشکری اصلا نتوانسته پرونده رضا را بخواند چون به او گفته‌اند  رای تأیید شده و وقتی رای تایید شود اجازه نمی‌دهند کسی پرونده را بخواند.»

این عضو نزدیک به خانواده رضا رسایی می‌افزاید: «حکم از قبل صادر شده است. سپاه حکم را از قبل به دیوان عالی کشور داده بود، آنها برای تایید حکم اعدام به قضات فشار آوردند و قضات پرونده را مجبور به تایید کردند؛ به عبارت دیگر سپاه اجازه نمی‌دهد قضات رای  خودشان را بدهند و را مجبور کرده‌اند که حکم اعدام را تایید کنند.»

او در ادامه توضیح می دهد که «خانواده رضا رسایی قصد دارند به این حکم اعتراض کنند، این اعتراض مجددا در دیوان عالی کشور بررسی می شود البته اگر خودشان اجازه بدهند و تایید کنند. این در حالیست که این پرونده چهار پنج نفر فراری دارد، هیچ مدرک معتبر، فیلم یا عکسی دال بر اینکه رضا حتی یک ضربه زده باشد وجود ندارد، حتی افرادی که دستگیر شده‌اند حکم‌های سه ماه تا یک ساله گرفته‌اند، برایشان دیه بریده‌اند که دیه پرداخت کنند یعنی پذیرفته‌اند که این افراد ضربه زده‌اند، هیچ چاقویی از آنها گرفته نشد ‌ و به راحتی آنها را رها کردند به هر حال چاقو متعلق به یکی از آنها بوده است.»

به گفته وی، حتی در حکم بدوی و اولیه قاضی حق‌نجاتی بر اساس «علم قاضی» رای داده شده: «چون هیچگونه مدرک معتبر و مستندی در اختیار قاضی نبوده گفته من بر اساس علم خودم این رای را صادر می کنم! در این حکم و دادنامه قاضی پر از تناقض هست، مثلا اندازه زخم را تحریف کرده  ۲/۵ سانتی‌متر را ۴ سانتی‌متر نوشته، این در حالیست که پزشکی قانونی هیچ چیزی را تایید نکرده چون کلا دو چاقو تحویل شده بوده و نتوانسته نظر خود را اعلام کند اینکه کدام چاقو مربوط به کدام زخم است، چون بر اساس زخم‌ها تعداد چاقوها زیاد بوده و با دو عدد چاقو نمی‌توان نظر کارشناسی ارائه کرد.»

موضوع دیگری که این فرد در مورد دادنامه رضا رسایی مورد توجه قرار داده این است که «قاضی حق‌نجاتی که اولین رای را صادر کرده در حکم‌‌اش نوشته است که «پرونده را به تحقیقات برگرداندم اما با یک تحقیقات مختصر به دادگاه برگشت داده شد. نتیجه و حاصلی نداشته». اینهمه در حالیست که یک نسخه از پرونده را در کرمانشاه همچنان باز نگه داشته‌اند که بر روی آن  تحقیقات انجام شود، پرونده‌ای که باز است و تحقیقات بر روی آن همچنان در حال انجام است چگونه رای قصاص برای آن صادر می کنند؟ اگر اینها آنگونه که ادعا می‌کنند و می‌گویند پرونده شاکی خصوصی دارد و ما هیچگونه دخالتی نداریم در حالی که کاملا دروغ می‌گویند و خودشان (سپاه) را پشت شاکی خصوصی قایم کرده‌اند و ادعا می‌کنند پرونده را برای انجام تحقیقات بیشتر باز نگه می‌داریم. این اولین بار است که می‌شنویم یک پرونده در حال تحقیق باشد و متهم در این میان حکم قصاص بگیرد!»

این فرد آگاه به پرونده رضا رسایی با اشاره به اینکه وی در طول مدت حبس خود هرگز از مرخصی استفاده نکرده اضافه می کند که «وضعیت روحی او بسیار ضعیف است فقط به خاطر مادر و فامیل سعی می کند محکم باشد و آنها را آرام کند. او می‌گوید “اشکال نداره؛ دیگه کاری ازتون برنمیاد، ول کنید بگذارید هرکاری می خواهند بکنند بکنند.” مادر و اعضای فامیل هر شب در حال شیون ‌ و زاری هستند؛ داریم عزیزی را از دست می دهیم. مادرش هربار از شبکه‌های اجتماعی خبر ‌ و عکس‌های رضا پخش می‌شود حالش بد می‌‌شود؛ شروع به شیون و زاری  می‌کند.»

وی اضافه می‌کند: «گرایش‌های مذهبی خانواده رضا هم بی‌تاثیر نیست چون اعدام یک نفر از مردم شهر که خانواده شناخته شده‌ای هم هستند باعث می‌شود مردم  از ترس در سال‌های آینده در مراسم مشابه سال گذشته شرکت نکنند و مراسم تعطیل می‌شود. همه می‌دانند رضا بی‌گناه است و چون مدرک هم وجود ندارد انتظار چنین حکمی وجود نداشته. مشخص نیست قاضی پرونده، محمدرسول حق‌نجاتی، این حکم بی‌نهایت ناعادلانه را از روی کدام علم صادر کرده؟!»

یک عضو نزدیک به خانواده رضا رسایی در مصاحبه‌ای که سال گذشته با «کیهان لندن» داشت با اشاره به اینکه محمدمهدی کرمی یکی از اعدام‌شدگان اعتراضات انقلابی مردم، از شهروندان متعلق به آیین یارسان بوده توضیح داده بود: «پیروان دین یارسان یا اهل حق پس از پیروزی انقلاب اسلامی افراد زیادی را از دست داده‌اند. در سال‌های اخیر برخی از آنها در اعتراض به فشار‌ها و آزار‌های جمهوری اسلامی و برای شنیده شدن صدای اعتراض اهل یارسان در ایران اقدام به خودسوزی در ملاء عام کردند.»

«اهل حق» یا «یارسان» از جمله اقلیت‌های دینی در ایران هستند که نه تنها از بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم‌اند بلکه آیین آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی جزو ادیان به رسمیت شناخته شده نیست. علی خامنه‌ای، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی و بهجت، حکم به کافر و نجس بودن یارسان‌ها داده‌اند.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۷ / معدل امتیاز: ۴٫۶

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=338432