فسادهای «دبش» جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری؛ اینبار واردات دو میلیون تُن برنج!

چند روز پس از افشای فساد «گروه کشت و صنعت دبش» به عنوان بزرگترین فساد اقتصادی فاش شده در تاریخ ایران، نمایندگان مجلس از فسادی مشابه دربار «واردات برنج» خبر داده‌اند. بر این اساس فساد پشت پرده واردات برنج، اقتصاد شمال کشور را فلج کرده و برنجکاران دیگر توان گذران زندگی را ندارند.

دو نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات دو میلیون تُن برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خواستار بررسی این «تخلف» توسط دیوان محاسبات اداری شدند.

جبار کوچکی‌زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز گذشته، یکشنبه سوم دی‌ماه، با اشاره به تخصیص ارز برای واردات دو میلیون تُن برنج گفته که این تخلف در زمان وزارت جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین جهاد و کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی رخ داده است.

جبار کوچکی‌زاده افزوده که در حال حاضر و در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی نیز سفارش واردات برنج ادامه دارد و دوباره دارند برنج وارد می‌کنند.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «این دو میلیون تُن بخشی با ارز ترجیحی و بخشی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارد وارد می‌شود و با قیمت بیشتر در بازار فروخته می‌شود.»

او خواستار «تحقیق و تفحص» درباره «تخلف واردات برنج» و وارد شدن دیوان محاسبات به این فساد اقتصادی، شده و گفته که این میزان برنج وارداتی مورد نیاز کشور نیست و در صورت یک سال ماندن فاسد می‌شود و در صورت صرف آن نیز کشاورزان مجبور هستند برنج خود را به دریا بریزند.

علی‌اصغر باقرزاده دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه با اشاره به تولید سه میلیون تن برنج در داخل کشور که معادل نیاز داخلی است گفته بود «گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید» چون فسادی شبیه موضوع چای دبش، در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است.

علی‌اصغر باقرزاده با تأکید بر این که «امروز برای واردات دارو دچار مشکل تأمین ارز هستیم»، از «دستگاه‌های نظارتی» خواست که به موضوع واردات برنج و ارزهای تعلق یافته رسیدگی کنند.

هر چند هنوز دولت و نهادهای نظارتی واکنشی به افشاگری نمایندگان مجلس نشان نداده‌اند اما وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که «برخی از شرکت‌ها به دلیل بالا بودن میزان ثبت سفارشات آنها در سال جاری، تا اطلاع ثانوی، امکان افتتاح ثبت سفارش و نیز افزایش میزان ثبت سفارشات قبلی را نخواهند داشت.»

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون نیز در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» درباره فساد در واردات برنج با تاکید بر اینکه «این موضوع را نه تایید و نه رد می‌کنم» گفته «تا زمانی که ارز رانتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد. نمونه‌های زیادی نیز برای آن داریم. احتمال اینکه این فساد وجود داشته باشد، هست. نمایندگان مجلس بیشتر از ما به اطلاعات و آمار دسترسی دارند.»

ارسلان قاسمی با بیان اینکه میزان مصرف سالانه برنج در کشور بالغ بر ۳ میلیون تن برآورد می‌شود گفته «با توجه به اینکه قوت غالب مردم نیز برنج است، تولید ما در حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن متغیر است. به عبارتی دیگر ما سالانه نیاز به حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن واردات برنج داریم. سال گذشته متاسفانه بیش از ۹/۱میلیون تن برنج وارد شد؛ به‌گونه‌ای که برنج داخلی روی دست شالیکارها ماند و مشکل ایجاد کرد.»

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون درباره وضعیت واردات برنج نیز توضیح داده که «امسال تولید مناسب بوده و ذخیره خوبی از پارسال داشتیم اما باز هم به سمت واردات پیش رفتیم. تا زمانی که این ارز رانتی وجود دارد، این مسائل نیز وجود دارد. ما بدترین شیوه توزیع یارانه را در پیش گرفتیم که آن نیز توزیع رانت میان واردکنندگان، بدون توجه به نیاز تولیدکنندگان است. به اعتقاد من واردات بدون برنامه، بدون سازماندهی و ناکارآمد است. وگرنه ما می‌توانیم از منابع مختلف در زمان‌های مشخص نیازهای‌مان را تامین کنیم. ولی متاسفانه چون برنامه نداریم، در یک مقطع ۱ یا ۲ میلیون برنج وارد می‌کنیم و با حجم زیادی از دپو مواجه می‌شویم؛ در یک مقطع دیگر با خالی بودن انبارها و افزایش قیمت برنج روبه‌رو می‌شویم. ناهماهنگی در بخش بازرگانی در وزارت جهاد، امری کاملاً مشهود است. در این حوزه، بحث برنج، نهاده‌های دامی و تنظیم بازار مواد پروتئینی را داریم.»

مجتبی غمخواری رئیس هیئت امنای بازار مواد غذایی تهران نیز در واکنش به خبر فساد در واردات برنج به روزنامه «هم‌میهن» گفته که «فقط افراد خاص می‌توانند برنج وارد کنند!»

مجتبی غمخواری افزوده که «متأسفانه برنج ایرانی تولید سال گذشته هنوز در بازار روی دست فروشندگان مانده است. قیمت برنج ایرانی سال گذشته افزایش چشمگیری داشت و توان خرید مردم پایین بود و نتوانستند برنج ایرانی بخرند. به همین دلیل به برنج پاکستانی و هندی رو آوردند. سازمان بازرگانی ایران هم حجم عظیمی از برنج‌های خارجی را وارد کرد و برنج ایرانی روی دست تولیدکننده ماند. متاسفانه بار پارسال را نفروخته‌اند اما در حال دروی برنج امسال و دنبال بازاری برای آن هستند.»

خبر فساد اقتصادی در واردات برنج در حالی مطرح شده که چند روز پیش خبر بزرگترین فساد اقتصادی افشا شده در تاریخ ایران از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» منتشر شد.

جزئیاتی از بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران؛ «الف. ر.» متهم ردیف اول پرونده «دبش» کیست؟

فساد اقتصادی صورت گرفته توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است.

متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.

رقم تعیین شده به عنوان وثیقه اکبر رحیمی هرچند سنگین‌ترین وثیقه صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی است اما نسبت به رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی فساد او و همدستانش، رقم چندان زیادی نیست.

بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده، ساز و کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.

اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است.

اطلاعات منتشرشده از این پرونده نشان می‌دهد که شبکه‌ای گسترده متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده‌اند. این موضوع نشانه‌ای از ساختار فاسد و مافیایی و شبکه‌های تو در توی فعال در حوزه اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی دارد.

روابط اکبر رحیمی به عنوان سرشبکه این گروه فاسد و مافیایی به حدی گسترده بوده که حتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی هم نفود کرده و در دهه‌ ۹۰ خورشیدی برنامه اختصاصی با عنوان «شب‌نشینی دبش» در شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی برای تبلیغ داشت!

چند ماه پیش محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود که شرکت «گروه کشت و صنعت دبش» چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای نامرغوب و یا خاک چای را با تغییر بسته‌بندی تحت عنوان چای مرغوب خارجی وارد کشور نموده و از این طریق بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج شده است.

اکبر رحیمی مهرماه امسال در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم»، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از توقیف ۳۰هزار تن چای وارداتی شرکت‌اش توسط گمرک به شدت انتقاد کرده و اتهام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره واردات «چای بی‌کیفیت» را رد کرده بود.

فساد در تار و پود جمهوری اسلامی تنیده شده و اخبار منتشر شده درباره فسادها تنها «مشتی نمونه خروار» است. در روزهای گذشته نیز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از یک رانت «بی‌سابقه» مبنی بر صدور مجوز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت «تازه کار» با طبقه بندی «کاملا محرمانه» رونمایی کرد.