علی بهادری سخنگوی دولت مدعی شده که دولت توانسته تورم را کاهش دهد و فاصله طبقاتی نیز کم شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها از تشدید فقر و فلاکت در جامعه و فاصله عمیق میان دارا و ندار حکایت دارد.
علی بهادری سخنگوی دولت در گفتگو با روزنامه «کیهان» چاپ تهران درباره شرایط شاخص‌های اقتصادی کشور مدعی شده نرخ رشد اقتصادی ما که تقریبا طی دهه گذشته صفر بوده الان به حدود ۵ درصد در میانگین این دو سال و نیمه گذشته رسیده است. آخرین نرخ رشد اقتصادی که مرکز آمار ایران برای ۶ ماهه ابتدائی سال ۱۴۰۲، منتشر کرده بالای ۷ درصد بوده است.
سخنگوی دولت درباره تورم نیز گفته «تورمی که شهریور ۱۴۰۰ حدودا ۶۰ درصد بود امروز به حدودا ۳۹/۵ درصد رسیده یعنی زیر ۴۰ درصد یعنی جلوی یک‌سوم بار تورمی گرفته شده این در شرایطی است که جنگ روسیه و اوکراین را داشتیم که باعث افزایش نرخ کالا‌های اساسی در جهان و افزایش نرخ انرژی در جهان شده بود و یعنی دوره تورمی را پشت سر گذاشتیم.»
او همچنین مدعی افزایش سرمایه‌گذاری شده و گفته «میانگین نرخ سرمایه ثابت در دهه ۹۰ منفی ۵/۲ درصد بوده این نرخ در این دوسال و نیم دولت عددش به بالای سه درصد رسیده است. طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در همین دوسال آخر منتهی به این دولت حدودا سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده در این دو سال اول ابتدائی این دولت حدود بیش از ۹ میلیارد دلار یعنی حدود سه برابر شده. طرح‌های اصلی سرمایه‌گذاری خارجی.»
علی بهادری جهرمی در ادعایی درباره نرخ بیکاری نیز گفته که «نرخ بیکاری ما هم از حدود ۹/۷ درصد به حدود ۷/۹ درصد شده است. یعنی اشتغال کم‌کم دارد راه می‌افتد. رشد اقتصادی کم‌کم دارد راه می‌افتد. تورم کم‌کم دارد کاهش پیدا می‌کند. یعنی دوی امدادی که نشان را در یک جایگاه نامناسبی تحویل این دولت شد، الحمدلله به تدریج دارد جایگاه ارتقا پیدا می‌کند.»
این ادعاها در حالی مطرح شده که گزارش‌ها از تشدید فقر و فلاکت در جامعه و فاصله عمیق میان دارا و ندار حکایت دارد و کارشناسان نسبت به افزایش تورم و رکود اقتصادی در سال آینده، به ویژه در صورت ادامه تحریم‌ها و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، هشدار می‌دهند.
کامران ندری اقتصاددان در گفتگو با وبسایت «فرارو» گفته «ما دو مقوله مهم داریم. یکی بحث رشد اقتصادی و دیگری بحث کنترل و مهار تورم. بخشی از بحث مدیریت و مهار تورم به «مدیریت انتظارات تورمی» بر می‌گردد که تنها راه حل آن، «تثبیت نرخ ارز» است. تا زمانی که دولت بتواند نرخ ارز را (مثل چند ماه اخیر) ثابت نگه دارد، می‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند و مهار انتظارات تورمی تا حدودی به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند. اگر دولت بتواند نرخ ارز را مدیریت کند به احتمال بسیار زیاد در ماه‌های آینده شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. البته این به این معنا نیست که قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. معنای کاهش نرخ تورم این است که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.»
این اقتصاددان افزوده که «اگر کشور ما در حوزه فروش نفت و صادرات آن موفق عمل نکند، نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و اگر نرخ ارز را کنترل نکند، مجددا انتظارات تورمی اوج می‌گیرد. در ایران می‌گوییم نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی است. یعنی اگر دولت بتواند نرخ ارز را مدیرت و کنترل کند، می‌تواند انتظارات تورمی را نیز مدیریت و کنترل کند. نفت را همیشه می‌توان تولید کرد، اما مشکل جایی است که نتوانیم نفت را به فروش برسانیم.»
کامران ندری با اشاره به آمارهای افزایشی فروش نفت در کنار ادامه تحریم‌ها گفته «نمی‌توانیم بگوییم که همه چیز درست است. تا زمانی که تحریم‌ها بطور کامل برداشته نشود، ممکن است هر لحظه، شرایط به روال قبلی باز گردد. در حال حاضر ایالات متحده درگیری‌های خاص خود را دارد و به دلیل جنگ‌هایی از جمله جنگ اسرائیل و حماس و شرایط خاصی که جهان با آن مواجه است، تصمیم گرفته‌اند که سخت گیری‌های مرتبط با صادرات نفت ایران را کم کنند.»
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی حتی اگر عدم سخت‌گیری برای فروش نفت ایران تداوم پیدا کند باز هم شرایط اقتصادی مردم به دلیل مشکلات ساختاری و ریشه‌ای پابرجا خواهد بود: «نباید فراموش کنیم و این واقعیت را نادیده بگیریم که اقتصاد ما با چالش‌های بنیادی و ساختاری زیادی مواجه است و این به این معنا نیست که از این به بعد شاهد رونق اقتصادی و بهبود وضعیت مردم و امثالهم خواهیم بود. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که در ماه‌های آینده تا حدودی از سرعت افزایش قیمت‌ها کم می‌شود، ولی مشکلات اقتصادی مردم در جای خود باقی خواهد ماند.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی قدرت خرید نیروی کار را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار داده که نشان از سقوط رفاه زندگی شهروندان طی چهار دهه گذشته دارد.
در این گزارش آمده که در دهه ۶۰ که همزمان با دوران جنگ ایران و عراق بود، رشد دستمزدها با اختلاف زیادی کمتر از نرخ تورم بوده است. اما از دهه ۷۰ به بعد، دستمزد کارگران بسیار افزایش یافته و در سال ۱۳۷۰ بالاترین رشد حداقل دستمزد با نرخ ۶۷ درصد اجرا شده است.
همچنین در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، رشد دستمزدها معمولا از نرخ تورم بیشتر بوده اما از پایان دهه ۸۰ و با شروع تحریم‌ها، نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته و منابع دولت برای اصلاح دستمزد کارکنان با تورم کافی نبوده است.
پس از سال ۱۳۹۰ قدرت خرید حقوق‌بگیران کمی افزایش یافته اما تکاندهنده اینکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۴۶درصد کاهش یافته و تقریبا نصف شده است. قدرت خرید سایر حقوق‌بگیران (غیر از حقوق‌بگیران حداقلی) و کارکنان دولت افت بسیار شدیدتری داشته است که این امر ناشی از رشد حقوق این گروه‌ها کمتر از رشد حداقل دستمزد بوده است.
دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند برای افزایش ارزش پول ملی و حتی حفظ ارزش آن اقدام پایداری انجام دهند. دولت ابراهیم رئیسی نیز در حالی دو سال و نیم پیش با خرواری از وعده‌های اقتصادی از جمله افزایش ارزش پول ملی و مهار تورم، امور کشور را به عهده گرفت که نتوانسته وعده‌هایش را عملی کند بطوری که ریال ایران در حال حاضر به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل شده است.
نشریه «فوربس» به تازگی در گزارشی اعلام کرده که ریال ایران ضعیف‌ترین واحد پولی جهان است و با یک ریال می‌توان فقط ۰/۰۰۰۰۲۴ دلار آمریکا خرید. بعد از ایران پول‌های ویتنام، لائوس، سیرالئون، اندونزی رده‌های دوم تا پنجم ضعیف‌ترین پول‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس گزارش اکونومیست، در ایران تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار بازار آزاد در ۲۰۲۳ معادل ۴/۳۹۰ هزار دلار، تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید معادل ۱۸/۱۰۰ هزار دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده بر اساس هزینه‌ها و ساعت‌های کاری ۱۵.۳۰۰ هزار دلار بوده است.
این درحالی است که این سه شاخص در ترکیه به ترتیب معادل ۱۰/۶۰۰ هزار دلار، ۳۷/۳۰۰ هزار دلار و ۴۴/۷۰۰ هزار دلار بوده است.
بنابراین بر اساس شاخص سوم، که می‌توان گفت کاملترین شاخص این گزارش است و هم GDPسرانه، هم PPP (تفاوت در سمت هزینه‌ها) و هم ساعات کاری (تفاوت در سمت درآمد) را لحاظ کرده، رفاه شهروندان ترکیه در ۲۰۲۳، سه برابر ایرانیان بوده است.
اینهمه به معنای وقوع سونامی فقر در جامعه ایران است. عباس کریمی راد حقوقدان و استاد دانشگاه در اینباره گفته که «افزایش فقر در بین مردم کشورمان اثرات متعددی بر نقش تک تک آن‌ها گذاشته است بطوری که عقب ماندگی و کاهش سطح تحصیلات، عدم ازدواج، عدم فرزند آوری و ده‌ها موارد مهم دیگر نتیجه بی تدبیری دولتمردان در تأمین نیاز‌های اولیه مردم است.»
به گفته این حقوقدان «کاهش مصرف مواد غذایی و کالری در بین روستاییان افزایش چشمگیری داشته و این عدم توازن در تولید و مصرف باعث اثرپذیری غیر قابل انکار دراین بخش از جامعه کشور شده است. این دومینو با رسیدن به شهرها باعث مصرف مواد غذایی و کالری مورد نیاز در بین جمعیت شهری شده است تا حدی که می توان مدعی شد نابرابری‌ها در سراسر کشور افزایش یافته و فقر بطور فزاینده‌ای در مناطق مختلف کشور متمرکز شده است.»
به گفته این کارشناس «اگر سیاست‌های بودجه‌ای، تعامل با دنیا، سیاست های ارزی، اشتغالزایی، نظام بانکی، سلامت، مقابله با تحریم و از همه مهمتر تدابیر اجرایی مردان دولت با همین فرمان پیش برود وضعیت معیشت و اقتصادی مردم روزهای بدتری نسبت به زمان حاضر خواهند داشت. تا زمانی که هیچ انعطافی در خصوص تعیین و اجرای سیاست های دولت در راستای حمایت از مردم ایجاد نشود بطور قطع تعداد بیشتری از مردم به چاه فقر سقوط خواهند کرد.»
