در ادامه موج مهاجرت نیروی متخصص و کارشناسان از ایران، گزارش‌ها از خروج بسیاری از سازندگان مسکن از این بازار و مهاجرت‌شان به دیگر کشورها حکایت دارد.
بازار مسکن ایران بیش از یک دهه است از رکود تورمی رنج می‌برد و در حالی که صنعت ساخت و ساز یکی از بزرگترین و مهم‌ترین صنایع در اقتصادهای در حال توسعه و همچنین توسعه‌یافته به شمار می‌رود اما در ایران این صنعت در رکودی عمیق گرفتار شده است.
به تازگی وزیر راه و شهرسازی در سخنانی بی‌اساس از تداوم کاهش قیمت در بازار مسکن خبر داده اما کارشناسان و فعالان بازار مسکن می‌گویند به دلیل قیمت‌های انفجاری، رکودی سنگین بر بازار حکمفرماست. در پی وضعیت متلاطم این بازار موج مهاجرتی در میان سازندگان مسکن راه افتاده است.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی مدعی شده که آمارها در ۶ ماه گذشته نشاندهنده تورم منفی در بخش ساختمان در کلانشهرها است. بررسی‌ها و آمار حاکی از رشد تولید و کاهش قیمت در بخش مسکن است.
این ادعا در حالی مطرح شده که در مقابل کارشناسان از وضعیتی بحرانی در بازار مسکن خبر می‌دهند؛ وضعیتی که سبب خروج و مهاجرت فعالان مسکن از بازار ایران و مهاجرت به دیگر کشورها شده است.
قابل توجه اینکه از آذرماه سال گذشته تا کنون، آماری درباره قیمت و معاملات مسکن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد خانه‌های فایل شده در بنگاه‌های معاملات ملکی بیانگر افزایش قیمت‌ها حتی در شش ماه نخست امسال است.
میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق شمالی شهر تهران از مرداد ماه ۱۴۰۰ تا به امروز ۶۸ میلیون تومان رشد داشته‌است و در مناطق شرقی و غربی تهران نیز این افزایش قیمت‌ها به ترتیب ۲۴ و ۶۷ میلیون تومان بوده‌است و در مناطق جنوبی تهران نیز، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز و فول امکانات از مرداد ماه ۱۴۰۰ تا به امروز ۲۵ میلیون تومان تخمین زده شده‌است.
محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «شبکه شرق» و در واکنش به ادعای وزیر راه و شهرسازی درباره کاهشی بودن قیمت مسکن گفته که «در بازار مسکن قیمت معامله شده باید در نظر گرفته شود و این قیمت معامله شده نیز باید با بررسی واحدهای مسکونی همگن تخمین زده شود؛ اما در سال‌های اخیر تنها قیمت واحدهای مسکونی را تقسیم بر تعداد آنها می‌کنند و میانگینی به دست می‌آورند که این میانگین درست نیست چراکه مسکن‌ها همگن نیستند و تنها کافی است که ترکیب خانه‌هایی که خرید و فروش می‌شوند در یک ماه تغییر کند؛ اگر در ماه اول همه خانه‌ها نوساز باشند و در ماه دوم خانه‌ها قدیمی باشند بطور قطع قیمت خانه‌های قدیمی که پایین‌تر است، میانگین قیمت را در ماه دوم پایین می‌آورد و در نتیجه آمار غلط از آب در می‌آید.»
محمود اولاد از رکود عمیق و سنگین در بازار مسکن ایران خبر داده و گفته «زمانی که خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد، معامله‌ای نیز شکل نمی‌گیرد و حتی اگر معاملاتی نیز شکل بگیرد به حدی نیست که میانگین قیمت آنها، قیمت واقعی را منعکس کند و چه خریداران و چه فروشندگان در برزخی هستند که حاضر به ریسک خرید و فروش نیستند.»
این کارشناس اقتصادی افزوده که «قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و مردم توانایی خرید مسکن را از دست داده‌اند و تلاقی منحنی عرضه و تقاضا اتفاق نمیافتد تا قیمت تعادلی به دست آید و در چنین شرایطی قیمت عرضه برای خود با توجه به بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و زمین، افزایش پیدا می‌کند اما با این قیمت‌های تمام شده خریداری پیدا نمی‌شود و در نتیجه بازار ساخت و ساز نیز راکد شده است و تعداد زیادی از سازندگان از این بازار رفتند، چرا که سازنده می‌داند اگر خانه‌ای نیز بسازد، فروش نخواهد رفت.»
تداوم تورم در بازار مسکن؛ شکست طرح‌های دولت برای ساماندهی بازار
در ماه‌های گذشته چند گزارش دیگر نیز از تمایل سازندگان مسکن به مهاجرت منتشر شده بود. روزنامه «دنیای اقتصاد» آبان امسال از «مهاجرت انبوهسازان به کشورهای همسایه» خبر داده و نوشته بود علت تمایل این قسر به مهاجرت را باید در عواملی چون قیمت بالای زمین، هزینه سنگین صدور مجوز، عوارض شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان جستجو کرد.
این گزارش افزوده بود که بخش ساخت‌وساز از برنامه توسعه‌ای برخوردار نیست و مدام دستخوش سیاست‌های کوتاه مدت و بی‌ثبات دولت می‌شود. این در حالیست که کشورهای همسایه بر اساس برنامه بلندمدت، اهداف خود را پیش می‌برند و دست به تغییر پی‌درپی قوانین و مقررات نمی‌زنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در ایران تنها پروژه کلان و بلندمدتی که انبوهسازان امید داشتند موجب رونق کسب‌وکارشان شود نهضت ملی مسکن بود، اما حرکت لاک پشتی در ساخت مسکن ملی و پیشنهاد قیمت‌های غیرمنطقی به سازندگان موجب شد تا فقط در برخی از استان‌ها مورد استقبال قرار گیرد.
کسری امیری راد رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان مرکزی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه «ریشه مهاجرت انبوهسازان در سیاست‌های غلط دولت نهفته است» گفته بود «یک روز مالیات جدید وضع می‌کند، روز دیگر هزینه تأمین اجتماعی را بر دوش انبوه‌ساز می‌اندازد. هزینه شهرداری و سازمان نظام مهندسی امان سازنده را بریده است.»
این فعال صنفی معتقد است که در نتیجه سیاست‌های ناکارآمد و غلط دولت مدام چرخه رکود و جهش قیمتی طی چند سال تکرار می‌شود و سرانجام انبوه‌ساز را از پا درمی‌آورد؛ بطوری که ترجیح می‌دهد کسب و کار خود را تعطیل کند.
داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز چندی پیش خبر از افزایش مهاجرت سازندگان مسکن به ترکیه داد. او هم دلیل مهاجرت سازندگان را نامناسب بودن شرایط آنها در کشور عنوان کرده و گفته بود که در کشورمان شرایطی ایجاد شده که سازنده به هدف مالی خود دست پیدا نمی‌کند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزوده بود که «هزینه تولید مسکن به حدی سنگین شده که دیگر تولید مسکن از توان افراد یا چند نفر خارج شده است. به اعتقاد او، ما باید شرایطی را فراهم کنیم که تولید مسکن افزایش یابد، اما سلسله تصمیماتی که در گذشته وجود داشته، انگیزه تولیدکنندگان بخش ساختمان را از بین برده است.»
فرشید پورحاجت رئیس اتحادیه انبوهسازان مسکن نیز اوایل دی‌ماه در یادداشتی در روزنامه «جهان صنعت» نوشته که دولت نباید در بازار مسکن مداخله می‌کرد. این مداخله‌گری باید به بخش خصوصی کشور واگذار می‌شد. مجموعه کانون سراسری انبوهسازان کشور که یک نهاد صنفی و مدنی برگرفته از جامعه بخش خصوصی کشور است، می‌توانست به عنوان بازیگر و نقش‌آفرین اصلی این حوزه، خودش را در فرآیند تولید و عرضه مسکن کشورمان به نوعی تعریف کند. چیزی که امروز مشخصا رخ داده، آن است که این بازیگر اصلی در حاشیه قرار گرفته و متاسفانه توجهی به رهنمودها و سیاست‌های بخش خصوصی کشور در حوزه برنامه‌های دولت و بطور خاص جهش تولید مسکن نشده است.
فرشید پورحاجت در ادامه نوشته که «بدیهیات بازار مسکن کشور این نیست که تنها بگوییم قصد ساختن مسکن داریم و تسهیل فضای کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشود و نگاه بنگاهداری و درآمدی را برای بخش دولتی در نظر بگیریم. لازم است هزینه‌های تولید در سال ۱۴۰۰ و امروز بررسی شود. باید دید چه بخشی از این هزینه‌ها در دستگاه‌های خدمات‌رسان منشاء اثر تورم شده و چه بخشی متوجه بنگاه‌های تولیدکننده مسکن و از بد حادثه متقاضیان واحدهای مسکونی که باید تمامی این هزینه‌های سنگین را پرداخت کنند.»
