یک حقوقدان: تعرض حجاب‌بان‌ها علیه شهروندان قابل پیگرد حقوقی است

- «حجاب‌بان‌ها از منظر حقوقی هيچ ماهيت معينی ندارند. حجاب‌بان‌ها، نيروی انتظامی نيستند، ضابط دادگستری نيستند؛ بنابراين بطور كلی هر اقدامی كه حجاب‌بان‌ها انجام دهند، غيرقانونی است.»
- «اينكه يك گروه سازمانيافته مامور شود، با لباس‌های مشخصی بايستند و اقدام به تفحص وسايل خصوصی افراد كنند، مطلقا غيرقانونی است. حا نيروی انتظامی هم اجازه تفتيش كيف دستی افراد در خيابان، بررسی وسايل آنها، طلب كردن رمز و پسورد خصوصی موبايل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی كه در اثر يك بدعت غيرمتعارف به نام حجاب‌بان فعاليت می‌كنند، گروهی كه نه وظيفه قانونی داشته و نه مسئوليت قانونی دارند و اگر مردم بدانند، تعرض آنها به اشخاص از منظر كيفری می‌تواند قابل پيگيری باشد.»
- مبارزه مدنی زنان ایران همزمان با آغاز موج دیگری از اعتراضات جنبش ملّی در شهریور ۱۴۰۱ ابعاد تازه و گسترده‌ای یافته و همین موضوع نظام را به وحشت انداخته است و تلاش می‌کند تا با گروه‌های نیابتی، هم سرکوب کند و هم مسئولیت نپذیرد و برخورد بین شهروندان را به گردن خود مردم بیندازد!

یکشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۲ برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳


کامبیز نوروزی حقوقدان روز گذشته شنبه ۹ دی‌ماه در یادداشتی که در روزنامه «اعتماد» منتشر شد نوشت: «در وهله نخست باید توجه داشت، حجاب‌بان‌ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب‌بان‌ها، نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند؛ بنابراین بطور کلی هر اقدامی که حجاب‌بان‌ها انجام دهند، غیرقانونی است.»

وی در ادامه این یادداشت گفته است: «اینکه یک دستگاه دولتی مثل وزارت کشور آنها را مامور کرده باشد یا نه، به معنای قانونی بودن آنها نیست. ساختار انتظامی کشور ساز و کارهای مشخص دارد و بطور خاص، نیروی انتظامی با قوانین و مقررات مشخصی که دارد می‌تواند در خیابان‌ها در حدود قانون انجام وظیفه کند.»

به گفته این حقوقدان، «حجاب‌بان‌ها اساسا، هیچ اختیاری ندارند، حتا برای اجرای برخی ادعاها که عنوان می‌شود که می‌توانند تذکر لسانی بدهند، اختیاری ندارند. تذکر لسانی را هر شهروندی می‌تواند بدهد، اما اینکه یک گروه سازمانیافته مامور شود، با لباس‌های مشخصی بایستند و اقدام به تفحص وسایل خصوصی افراد کنند، مطلقا غیرقانونی است. حا نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و… را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاب‌بان فعالیت می‌کنند، گروهی که نه وظیفه قانونی داشته و نه مسئولیت قانونی دارند و اگر مردم بدانند، تعرض آنها به اشخاص از منظر کیفری می‌تواند قابل پیگیری باشد.»

نوروزی همچنین تاکید کرد: «دولت و سازمان‌های رسمی اعلام می‌کنند که تکلیف حجاب الزامی یک تکلیف قانونی است. بگذریم از اینکه این ادعا تا چه اندازه صحیح است یا نه. اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد و آن اینکه چرا برای اجرای مقررات حجاب الزامی، راه‌های غیرقانونی را انتخاب می‌کنند؟ بهتر نیست از مسیر قانون و رویکردهای قانونی وارد شوند؟ افراد و جریاناتی‌ که معتقدند بی‌حجابی جرم مشهود است آیا نمی‌دانند که قانون برای جرم مشهود تکلیف مشخصی برای ضابطان و نیروی انتظامی گذاشته است؟ اما این گروه‌ها مدام راه‌هایی را انتخاب می‌کنند که فشارهای اجتماعی را تشدید کرده، روش‌های غیرقانونی را گسترش می‌دهند و نهایتا نارضایتی عمومی ایجاد می‌کنند. وظیفه بنیادین دولت ایجاد نظم در جامعه است؛ روش‌هایی که گروه‌های خاص در جامعه اجرا می‌کنند، موجب توسعه بی‌نظمی و ناهنجاری‌های گسترده در جامعه است.»

در همین ارتباط معاون امور زنان و خانواده در دولت سیدابراهیم رئیسی در مورد حجاب‌بان‌ها به وبسایت «جماران» گفته است: «مرتبط با ما نیست، اگر مسئولیت و قرارگاه در وزارت کشور است، وزارت کشور محکم پای کار بایستد و خودش هم مسئولیت را بر عهده بگیرد.»

انسیه خزعلی اضافه کرده است: «چیزهایی که مرتبط با ما نیست را سؤال نکنید! ما ستاد هستیم و در اجرا به هیچ وجه دخالت نداریم.»

از سوی دیگر سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ضمن دفاع از حضور حجاب‌بانان در مترو تهران، در ۲۰ آذرماه به «دیده‌بان ایران» گفته بود که حجاب‌بان‌ها ذیل نظارت «مجموعه فرهنگی مترو» فعالیت می‌کنند.

علیرضا نادعلی درباره اینکه مسئولیت حضور «حجاب‌بان‌ها» و تصویربرداری از زنان و دختران بر عهده چه نهادی است، گفته است: «بیش از ۱۵۰ ایستگاه مترو در تهران وجود دارد که در برخی از این ایستگاه‌ها یگان حفاظت مترو یا طرح‌های دیگر اجتماعی توسط نیروهای فعال مردمی ذیل نظارت مجموعه فرهنگی مترو فعال شده است. حجاب‌بان‌ها ذیل نظارت «مجموعه فرهنگی مترو» فعالیت می کنند. اما نمی‌شود فعالیت‌های مردمی با هر سلیقه‌ای در مکان‌های عمومی اتفاق بیفتد و باید تمام بازخوردهای اجتماعی و شکل‌های قانونی و حقوقی این فعالیت‌ها بررسی شده باشد.»

اینهمه در حالیست که حوزه فعالیت مزدبگیران حجاب‌بان به دانشگاه‌ها هم رسیده است.

یک دانشجوی دختر دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۶ آذرماه با اشاره به برخورد حراست با دانشجویان به دلیل حجاب، به وبسایت «دیده‌بان ایران» گفته بود:«بدون حجاب نمی‌توانیم از در حراست عبور کنیم. مانند گیت مترو باید کارت بزنیم تا بتوانیم وارد شویم. در فضای دانشگاه بسیاری از دانشجویان بدون حجاب هستند اما زنانی با پوشش چادر و یونیفرم در فضای دانشگاه حرکت می‌کنند و تذکر می‌دهند.»

یکی از دانشجویان پسر دانشگاه تهران هم درباره نیروهای مشابه حجاب‌بان‌ها در دانشگاه  گفته است: «دست‌کم هفته‌ای یکبار می‌بینم که زنانی چادری در محوطه دانشگاه، دوربین را زیر چادر خود قایم کرده‌ و از دانشجویان فیلم می‌گیرند؛ فرقی هم ندارد دانشجو پسر باشد یا دختر. در سطح دانشگاه تردد می‌کنند و برای حجاب تذکر می‌دهند.»

به گفته یکی از کانال‌های تلگرامی دانشجویان، در دانشگاه «علامه طباطبایی» نیز حجاب‌بان‌ها حضور دارند: «به سمت دانشکده حقوق می‌رفتیم که خانمی چادری که ماسک بر صورتش داشت، جلویمان ظاهر شد و گفت که مانتو من کوتاه است و فردا آن را نپوشم. به او گفتم که «من همین الان از مقابل حراست رد شدم و مشکلی نبود». او هم پاسخ داد: «من هم از همکاران حراست هستم. صبح‌ها سرشان شلوغ است، نتوانستند تذکر دهند؛ مانتویت کوتاه و مقنعه‌ات هم عقب است، درستش بکن!»

از سوی دیگر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی ادعا کرده است که «اگر کسی امر به معروف می‌کند آن را تقلیل ندهیم به حجاب‌بان!»

محمدمهدی اسماعیلی با بیان اینکه نصیحت محترمانه وظیفه همه ماست ادعا کرده است: «یک قاعده شرعی داریم و عده‌ای برای آن تذکر می‌دهند و اگر خارج از آن قانونی عملی صورت گیرد با آن مخالفم.»

در شهر مشهد نیز حجاب‌بان‌ها در مناطق مختلف به‌خصوص در مترو و فرودگاه این شهر مستقر شده‌اند.

سخنگوی فرودگاه مشهد در این ارتباط به وبسایت «انتخاب» گفته است: «هم حجاب‌بان داریم، هم گروه تبیین، اینها از قرارگاه حجاب، مجوز دارند.»

همچنین مرتضی مهاجر، مدیر روابط‌ عمومی شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد نیز در این زمینه اعلام کرده است که «کارکنان ما در گیت‌های ورودی به افراد تذکر حجاب می‌دهند.»

در این میان یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که بارها از لایحه عفاف و حجاب  دفاع کرده است ۹ آذرماه در گفتگویی ادعا کرده بود که «در برخورد با زنان بی‌حجاب و یا بدحجاب  شرع مقدس حکم می‌کند نه قانون، شرع مقدس بالاتر از قانون است و حجاب‌بان‌ها باید در همه نقاط مستقر شوند نه فقط در مترو!»

به گفته علی یزدی‌خواه، «امر به معروف وظیفه همگانی است. کسانی که امر به معروف می کنند بر اساس وظیفه دینی و شرعی خود این اقدامات را انجام می‌دهند. در نظام اسلامی اجرای دستورات دینی در اولویت قرار دارد، ضمن اینکه ما در برخورد با هنجارشکنان دینی قانون مجازات اسلامی داریم.»

با اینهمه و با وجود اینکه جلیل محبی عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  و یکی از طراحان لایحه عفاف و حجاب از حذف گشت ارشاد توسط مجلس خبر داده است به نظر می‌رسد مزدبگیران نیابتی حکومت تحت عنوان «حجاب‌بان» و «سفیران هدایت» با اجرای شیوه‌های دیگر یعنی تصویربرداری و بازرسی لوازم شخصی و تلفن همراه، افراد را به بهانه بدحجابی یا بی‌حجابی شناسایی می‌کنند.

استقرار این نیابتی‌ها که کسی آنها را گردن نمی‌گیرد، در متروها و برخی اماکن عمومی نیز از دیگر اقداماتی است که در ارتباط با اجرای لایحه «حجاب و عفاف» صورت گرفته است. استخدام «حجاب‌بان»ها در امرداد امسال از سوی برخی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شد. افرادی که طی قرارداد با شهرداری بابت ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران و پیشبرد ایدئولوژی حکومت ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق با مزایایی دیگر دریافت می‌کنند!

رفتارها و مزاحمت‌های حجاب‌بان‌ها طی هفته‌های گذشته، از جمله عکسبرداری و فیلمبرداری از زنان، سبب حساسیت درباره آنها شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران و وزارت کشور زیر بار مسئولیت آنها نرفتند اما چندی پیش با افشای یک سند درباره دستورات وزارت کشور درباره حجاب مشخص شد که این نیروها توسط وزارت کشور و شهرداری به کار گرفته شدند.

بخشنامه وزارت ارشاد اسلامی مشخصا درباره مترو و حتی داخل واگن‌ها تکلیف کرده و نوشته که باید «عکسبرداری و تهیه مستندات» از زنانی که از رعایت حجاب اجباری و تحمیلی جمهوری اسلامی در مراکز مختلف و از جمله در «همه بخش‌های مترو» و «داخل واگن‌ها» خودداری می‌کنند در «دستور کار ضابطین» قرار گیرد.

محدود ساختن بیشتر زنان و تنگ‌کردن عرصه حضور اجتماعی آنها به بهانه لایحه عفاف و حجاب به سرعت و همه‌جانبه در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد.

در این میان مبارزه مدنی زنان برای استفاده از پوشش اختیاری ادامه دارد. این مبارزه همزمان با آغاز موج دیگری از اعتراضات جنبش ملّی در شهریور ۱۴۰۱ ابعاد تازه و گسترده‌ای یافته و همین موضوع نظام را به وحشت انداخته است و تلاش می‌کند تا با گروه‌های نیابتی داخلی هم سرکوب کند و هم مسئولیت نپذیرد و برخورد بین شهروندان را به گردن خود مردم بیندازد!

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۳ / معدل امتیاز: ۵

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=338825