افزایش قیمت مواد غذایی در ایران ادامه دارد و گوشت و مرغ در صدر نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه را داشته است. بر اساس گزارش‌ها گوشت و مرغ بسته‌بندی نیز به دلیل عدم تأمین این کالاها از سوی دولت با کمبود در بازار مواجه شده است.
در گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم آذرماه مواد غذایی همچنان در صدر تورم قرار داشته و گوشت و مرغ بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده و گروه سبزیجات و حبوبات نیز بیشترین تورم ماهانه را داشته است.
بر این اساس نرخ تورم ماهانه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۰/۴ درصد در مهرماه و یک درصد در آبان‌ماه، به ۴/۲ درصد در آذرماه افزیاش یافته است.
در این میان تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، ۴۱/۱ درصد بوده و بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۹۶/۷ درصد است. همچنین گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها ۹۴/۸ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران با ۷۴/۱ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه با ۴۷/۱ و میوه و خشکبار با ۴۶ درصد افزایش قیمت در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
تورم ماهانه خوراکی‌ها هم ۴/۳ درصد اعلام شده و از بین خوراکی‌ها بیشترین تورم ماهانه با رقم ۱۴/۴، ۸/۲ و ۴/۴ درصد، مربوط به گروه سبزیجات، میوه و خشکبار و گوشت قرمز و گوشت ماکیان است.
نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در آذرماه ۵۰/۸ درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده است. در بین خوراکی‌ها نیز گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۹۲/۹ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها با ۹۰ درصد و ماهی و صدف‌داران با ۶۰/۶ درصد بیشترین تورم سالانه را به خود اختصاص داده‌اند.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی با اشاره به آمار تورم آذرماه نوشته «این گزارش نشان می‌دهد که پس از ۵ ماه اعمال شدیدترین سیاست‌های رکودی در حوزه پولی که با عنوان سیاست تثبیت خوانده شده است، تورم به بالای ۴۰ درصد بازگشته و از طرفی تورم ماهانه رکورد ۸ ماهه خود را هم جابه‌جا کرده است.»
افزایش قیمت مواد غذایی به معنای تحمیل بار بیشتر تورم بر اقشار کم‌درآمدتر و به بیان دیگر، دهک‌های نخست درآمدی است. گزارش مرکز آمار ایران را نیز نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها برای دهک اول در مقیاس ماهانه ۵/۲ درصد بوده اما برای دهک دهم که ثروتمندترین دهک درآمدی هستند، این عدد ۳/۵ درصد شده است.
در چنین شرایطی اقشار کم‌درآمد با کاهش مصرف غذایی روبرو می‌شوند چون توان تأمین هزینه مواد خوراکی در سبد مصرفی را ندارند.
جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲ با اشاره به افزایش قیمت مواد خوراکی و کاهش قدرت خرید مردم گفته است «گوشت قرمز از سفره ۳۵ درصد از خانواده ها حذف شده است.»
جلال محمودزاده پایین بودن سطح ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی و افزایش قیمت کنجاله سویا در کنار افزایش قیمت جوجه یک روزه را عامل اصلی افزایش قیمت گوشت و مرغ دانسته است.
افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور کاهش سرانه مصرف گوشت را تأیید کرده و درباره وضعیت تولید و میزان نیاز بازار گوشت گفته است: «تا سه سال قبل حدود یک میلیون تن مصرف گوشت قرمز کشور اعم از گوسفندی و گوساله بود؛ سال‌هایی که هر فرد ۱۲ کیلو گرم مصرف سرانه داشته است. از این عدد ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن در داخل تولید و تأمین می‌شد و ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تن هم گوشت صنعتی برای مصارف محصولات غذایی مانند سوسیس، کالباس و… وارد می‌شد.»
افشین صدر دادرس افزوده که در حال حاضر که عنوان می‌شود سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش پیدا کرده و به حدود ۶ تا ۷ کیلو گرم به ازای هر نفر در سال رسیده با براورد جمعیتی ۸۵ میلیون نفر نیاز کشور حدود ۵۱۰ هزار تن خواهد بود.
حسین فاطمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز به روزنامه دولتی «ایران» گفته که طبق آمارها سرانه مصرف گوشت مرغ به ۳۱ کیلوگرم رسیده است این بدان معناست که بخش عمده گوشت مرغ به جای مصرف خانوار به مصرف صنوف از جمله رستوران‌ها و فست فودها می‌رسد و تقریباً یک سری دهک‌ها مصرف مرغ‌شان کاهش یافته است.
به گفته عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، پیش از این سرانه مصرف گوشت مرغ برای هر ایرانی ۳۳ کیلوگرم بوده است.
حسن تقی‌زاده نایب رئیس انجمن صنف برنج‌فروشان مازندران نیز با گلایه از عدم فروش برنج‌های داخلی گفته است: «به نظر می‌رسد، شرایط اقتصادی مردم یکی از دلایل تشدیدکننده رکود در بازار برنج باشد. سرانه مصرف برنج خانوارها کاهش قابل توجهی کرده و شاید بتوان گفت که میزان مصرف نصف شده است.»
نایب رئیس انحمن صنف برنج‌فروشان مازندران افزوده که کاهش مصرف سبب رکودی بی‌سابقه در بازار برنج شده بطوریکه «برنج تولیدی سال زراعی ۱۴۰۲ در دست کشاورزان مانده و چنین رکودی در بازار برنج سابقه نداشته است.»
محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران نیز اعلام کرده که سرانه مصرف لبنیات در کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷۰ کیلوگرم است. این در حالیست که مصرف سرانه لبنیات در سال ۱۳۹۷ در محدوده صد کیلوگرم بود.
وبسایت «خبرآنلاین» در جدولی میزان افزایش چند قلم کالای ضروری در سبد خانوار ایرانی را نشان داده است.
همانطور که در این گزارش مشخص است افزایش قیمت کالاهایی که در خانوارهای کم‌درآمد نیز مصرف می‌شود مانند اینترنت، و همچنین افزایش هزینه مسکن، اتومبیل و حمل‌ونقل نیز سبد مصرفی خانوار در اقشار کم‌درآمد را با افزایش سرسام‌آور هزینه روبرو کرده است.
برای نمونه طی دو سال و نیم گذشته قیمت مسکن ۱۵۰ درصد و قیمت ارزان‌ترین اتومبیل موجود در ایران، پراید، که خط تولید آن نیز به دلیل ناایمن و بی‌کیفیت بودن متوقف شده ۱۳۲ درصد افزایش یافته است.
همچنین یک بسته اینترنت ۷۲ گیگ در همین دو سال بیش از ۲۰۵ درصد افزایش داشته است. قیمت اعلامی برای بسته ۷۲ گیگ کنونی برای بسته چهار ماهه است اما دو سال قبل برای بسته یک ساله ۷۲ گیگی این قیمت اعلام شده بود.
افزایش اقلام ضروری مانند مسکن و حمل‌ونقل و اینترنت بر کاهش مصرف مواد خوراکی و کوچکتر شدن سفره خانوارها اثری مضاعف دارد.
وبسایت «سلامت نیوز» نیز با انتشار نتایج یک پژوهش که «تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر هزینه زندگی خانوارهای ایرانی» در دهه ۹۰ خورشیدی را بررسی کرده و نوشته کالایی به نام «نان» در صدر هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی قرار داشته است.
در این گزارش آمده که شاخص قیمت خوراکی‌ها از سال ۱۳۹۶ روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته است. اما این افزایش قیمت علاوه بر اثرات مستقیم بر افزایش هزینه زندگی خانوارها، به صورت غیرمستقیم و در قالب اثرات زنجیره‌ای نیز می‌تواند خانوارها را متاثر کند.
این گزارش افزوده که شوک‌های قیمتی محصولات غذایی، تاثیر بالاتری بر هزینه زندگی خانوارهای روستایی نسبت به شهری می‌گذارد. ضمن اینکه افزایش قیمت خوراکی‌ها، به‌طور مستقیم به سبد خانوارهای دهک‌های اول تا چهارم هجوم می‌برد.
در این گزارش با تأکید بر اینکه «هرچه سهم هزینه غذا بیشتر باشد، احتمال دسترسی یک خانوار به غذا پایین‌تر می‌آید» آمده که «قیمت غذا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارها در کشورهای در حال توسعه است که گاهی اوقات در اثر عوامل برون‌زا افزایش می‌یابد و نگرانی‌های جدی را به وجود می‌آورد. افزایش قیمت غذا اثرات گوناگونی را از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی به خصوص بر دهک‌های پایین درآمدی برجای خواهد گذاشت که چنانچه در زمان مقتضی بررسی و جبران نشود، می‌تواند آثار بلندمدتی را بر رفاه و امنیت غذایی داشته باشد.»
