جامعه جهانی بهائی با انتشار گزارشی نوشته است، زمینهای کشاورزی، شالیزارها و باغهای گردوی متعلق به خانوادههای بهائی در روستای احمدآباد، یک منطقۀ کشاورزی سرسبز و حاصلخیز در استان مازندران، در هفته جاری توسط مأموران حکومت ایران به زور تصرف شد. مأموران به نیابت از دولت مدعی مالکیت زمینها شدند.
مأمورانی که این یورش را انجام دادند، هیچ غرامت یا سند رسمی که این مصادرهها را توجیه کند ارائه ندادند.
این یورش، تازهترین اقدام حکومت در روند رو به افزایش سرکوب بهائیان در سراسر ایران و سومین نمونه اخیر از مصادره اموال با انگیزۀ مذهبی علیه کشاورزان بهائی در استان مازندران است.
بهائیان که بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایراناند توسط جمهوری اسلامی بطور سیستماتیک– از جمله از طریق آپارتاید اقتصادی– سرکوب میشوند. این مصادرهها بر اساس قوانین حقوق بشر، جابجایی اجباری به حساب میآید و از آنجایی که یک اقلیت مذهبی را هدف قرار میدهند، نمونهای از پاکسازی مذهبی توسط دولت ایران هستند. این اقدامات با ممنوعیت تبعیض در تمام ابزارهای حقوقی بینالمللی مغایرت دارند– از جمله این موارد، اقدامات علیه کشاورزانی است که نقش مهمی در امنیت غذایی یک کشور دارند.
مأموران با تجهیزات صنعتی وارد شدند و تقریباً ١٠٠هکتار از زمینهای متعلق به خانوادههای بهائی را حصارکشی کردند. بیش از ٨٠ خانواده بهائی صاحب مزارعی در احمدآباد هستند– نیمی از آنها در آنجا ساکن بوده و نیمی دیگر در اطراف ساکنند– و چندین نسل است که خانوادههای بهائی در احمدآباد زندگی میکنند و در این زمینها به کشاورزی مشغولند.
ساکنان محلی گزارش دادند که حدود ٢٠٠ نیروی حکومت ایران، مأموران اطلاعات، جنگلبانان، نیروهای یگان ویژه و پلیس با همراهی افرادی از صداوسیمای ملی تلاش در مسدود کردن راههای منتهی به روستا کرده و از ورود و خروج مردم جلوگیری نمودند. آنها اکثر تلفنهای همراه ساکنین محلی را جمعآوری کردند تا از ضبط و مستندسازی اقدامات خود جلوگیری کنند و سپس وارد زمین شده و شروع به حصارکشی زمینهای کشاورزی و شالیزارهای بهائیان کردند.
مأموران همچنین از کارت شناسایی هر بهائی که به مصادرهها اعتراض میکرد، عکس گرفتند.
این سومین حمله در سالهای اخیر است که مقامات حکومت در مازندران اموال کشاورزان بهائی را مصادره میکنند. همچنین افشای سند محرمانه استان مازندران در سال ۱۳۹۹ گواهی بر قصد دولت ایران برای افزایش چشمگیر سرکوب بهائیان بود. در سال ١۴٠١ در روستای روشنکوه، خانهها تخریب و زمینها مصادره شدند. در سال ١٣٩٩، دادگاهی در تهران اسناد ملکی متعلق به ٢٧ بهائی در روستای ایول را باطل کرد. در سال ١۴٠٠، در استان سمنان، شش ملک متعلق به بهائیان توسط «ستاد اجرایی فرمان امام»، سازمانی تحت فرمان مقام رهبری آیتالله خامنهای، تصاحب شدند.
بسیاری از ٢٠٠ مأموری که این هفته به احمدآباد حمله کردند، جزو افرادی بودند که در سال ١۴٠١ زمینهای روشنکوه را تصرف و خانهها را تخریب کردند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: «دولت ایران بار دیگر با هدف قرار دادن کشاورزان بیگناه، چهره واقعی خود را نشان میدهد. این کشاورزان نسلها از مزارع خود نگهداری کرده و بسیاری از آنها هرگز زادگاه خود را ترک نکردهاند. این شهروندان عادی ایرانی نه تنها برای خود بلکه برای جامعه و منطقه خود نیز غذا و محصولات کشاورزی تولید میکردهاند. آنها همانند دیگر شهروندان ایرانی، در این شرایط چالشبرانگیز اقتصادی تنها در تلاشند تا زندگی خود را بگذرانند. اقدامات تبعیضآمیز حکومت ایران در قبال بهائیان نه تنها این خانوادههای بهائی را از امرار معاش محروم میکند، بلکه بسیاری دیگر را که متکی به تولیدات کشاورزی آنها بوده و خود با شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی ناشی از سلسله بحرانهای اخیر در ایران مواجه هستند، محروم میسازد.»
بهائیان احمدآباد بر این باورند که این اقدام گام اولیه و مقدمهای برای تخریب خانههایشان و آواره شدن آنها در آینده است.
خبرهای بهدست آمده از این جامعه آسیبدیده نشان میدهد زمانی که بهائیان، از مأمورانی که به روستا آمده بودند، خواستار ارائۀ مجوز برای مصادره زمینهای کشاورزی شدند، پاسخی دریافت نکردند. همچنین، پیشتر مقامات هیچ اخطاری در ارتباط با این اقدام غیرقانونی خود نداده بودند: آنها خودسرانه به روستا آمدند و حصارکشی کردند. استفاده از زور نشان میدهد که این اقدام ظالمانه فقط به دلیل بهائی بودن افراد محلی آنجا صورت گرفته است.
خانم فهندژ گفت: «کینه و افراطگرایی حکومت ایران چه زمان به پایان خواهد رسید؟ بسیاری از مناطق ایران سالها از خشکسالی رنج بردهاند و بحران هزینههای زندگی، مواد غذایی اساسی را از دسترس بسیاری از خانوادههای معمولی خارج کرده است. با این حال مسئولان، مزارع حاصلخیز را حصار کشیدهاند و کشاورزان را فقط به دلیل اعتقاداتشان از زمینهایشان بیرون کردهاند.»
خانم فهندژ افزود: «دولت ایران باید این حصارها را بردارد و امکان دسترسی بهائیان به مزارع خود را به آنها بازگرداند. این بهترین اقدام، نه تنها برای بهائیان بلکه برای همه ساکنان آن منطقه در این دوران پرچالش است. هر اقدامی کمتر از این، نشانگر این است که ادعاهای حکومت مبنی بر برخورداری بهائیان از حقوق شهروندی در ایران بیپایه و اساس است.»