سیامک صفاتی – در بررسی اینکه چه عواملی به کودک‌همسری منجر می‌شود می‌توان به سه مورد مهم اشاره کرد.
اول – قانون است که هیچ سنخیتی با انسان حق‌مدار و انتخابگر و خودمختار و مستقل و آزاد و برابر امروز ندارد و می‌خواهد بدون توجه به زمینه و زمانه و جهانی که بسیار تغییر یافته و انقلابات فکری و هنری و صنعتی و تکنولوژیک را پشت سر گذاشته، رویکردها و اندیشه‌های مرتجعانه و کهنه‌ی خود را تحمیل کند و حق تعیین سرنوشت و حق تعقیب سعادت و خوشبختی، طبق برداشت شخصی از زندگی بطور شاد و آزاد و برابر و فارغ از ترس و تحمیل و تحقیر را از آنها دریغ دارد و این اجازه را به فرد مذکر می‌دهد، تا بتواند، کودکی را که هنوز به سن رشد و بلوغ فکری نرسیده، با اجبار و تحمیل خانواده و بزرگترانش، وحق آموزش و تحصیل، حق بازی و تفریح با هم‌سن و سالان و حق زندگی با کیفیت و رشد دلخواه و کسب تجربه و حق بارور ساختن آمال و اهداف و آرزوهایش را از او بگیرد. در صورتی که وظیفه قانون در یک نظام دموکراتیک و متعارف، حمایت و صیانت از حقوق انسان‌ها به ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است از جمله کودکان و دختران و زنان.
دوم- فقر معیشت توأم با فقر دانش و آگاهی خانواده دختر، که اغلب از لحاظ مادی و مالی از خانواده‌های ضعیف و ناتوان و بی‌بضاعت و از لحاظ سطح تحصیلات و میزان آگاهی بسیار کم‌مایه و کم‌دانش هستند، که به علت فقر زیاد در جستجوی کم کردن هزینه خانواده هستند. پس دختران کم سن و سال خود را در ازای پول معامله می‌کنند. چنانچه به واسطه رسانه‌های آزاد دریافته‌ایم که خانواده‌های بی‌استطاعت یا کم‌استطاعت در کشور افغانستان بعد از کودتای طالبان و اسقرار ایدئولوژی شریعت‌محور و مرتجع و کهنه‌پرست، چگونه برای بقای خود و نجات دیگر اعضای خانواده به فروش دختران کم سن و سال خود اقدام می‌کنند. و یا در بازار برده‌فروش‌ها از طریق دلالان دخترشان را به فروش می‌رسانند که از این دست اتفاقات ناگوار و سخت تأثربرانگیز، در کشور ما نیز به دنبال افزایش فقر و بیچارگی و سیه‌روزی زندگی مردم، رو به فزونی و تزاید است. و در این میان این دختران هستند که با اینگونه تصمیمات غیراخلاقی زندگی آنان تیره و تار شده و آرزو و آمال و اهدافشان برای تحصیل، رشد و بازی و سرگرمی با هم‌سن و سال‌های خود و کسب تجربه و اعتلای اندیشه، رشد و ترقی و رسیدن به مراتب والای علمی و هنری و اجتماعی و سایر حوزه‌ها، سیاه و تباه می‌شود.
سوم- نگاه ابزاری و کالایی به زن است و اینکه جامعه برای زن استقلال در عرصه نظر و ساحت عمل قائل نیست. صرفا دنبال بهره‌برداری جنسی است و برای او وظیفه خانه‌داری و فرزندآوری و تربیت فرزندان و پخت و پز و خدمت به مردان را تعریف می‌کند. چنانکه حتی حق پوشش که از بدیهی‌ترین حقوق انسان است از زنان می‌ستاند. به این مورد می‌بایست نابرابری و تبعیض در ارث و گواهی در محاکم و دریافت پاسپورت و مسافرت به خارج کشور با اجازه شوهر، حق طلاق و حضانت و عدم اشتغال به بسیاری از مشاغل را افزود.
همچنین در افغانستان امروز، دختران تا پنج کلاس ابتدایی حق درس خواندن دارند و بعد از آن باید خانه‌داری پیشه کنند. و در ایران ما نیز از یکسو به دلیل فقر مجبور به ترک تحصیل می‌شوند و ناگزیر مشغول خانه‌داری و از سوی دیگر تعصب جاهلی و آداب و رسوم قبیله‌ای و سنتی حاکم بر مناطق محروم و روستاها و شهرهای دورافتاده دختران را مجبور به ترک تحصیل می‌کنند تا به پیشه خدمتکاری شوهر و خانواده اشتغال یابند.
چهارم- نگاه شریعت‌محور زنان را فاقد صلاحیت کسب مناصب و مشاغل، خاصه مناصب و مشاغل و مصادر مهم می‌داند. نگاه این رویکرد به زنان نگاه جنسیتی، درجه دوم، ناموسی و غیرت‌مدارانه است. که نیاز به سرپرست دارند و اساسا زنان را نیمه‌انسان می‌دانند.
از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۴ هزار ازدواج برای دختران کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است و در این شش سال پنج هزار طلاق برای این گروه سنی به ثبت رسیده است.( بنا به گفته‌های منصور فتحی دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که از افزایش ترک تحصیل و کودک‌همسری در حاشیه شهرهای بزرگ خبر داد).
این میزان ازدواج و بدتر از آن طلاق حاکی از بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی است. چرا که از فقر گسترده مادی، معیشتی و معنوی، فرهنگی جامعه پرده برمی‌دارد، که گاه خانواده‌ای حاضر می‌شود در ازای پول و کمتر کردن هزینه خانواده و برای اندکی بهتر زندگی کردن، دخترشان را برخلاف خواسته‌اش به ازدواج فردی بزرگسال ولی متمکن و در عین حال فاقد رشد فکری دربیاورند. این موارد از حاکمیت قانون مردگان یعنی قانون گذشتگان یا قانون شرع هزار و اندی سال قبل، بر زندگان پرده برداشته و فرهنگ مردسالار و پدرسالار را افشا می‌کند و بجای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله اقدام می‌کند. قانون بجای بلوغ و رشد فکری، بلوغ جسمانی را کافی برای ازدواج دانسته است. در صورتی که برای رشد فکری تداوم تحصیل یکی از شاخصه‌هاست. تعامل و مراوده با هم‌سن و سالان و بازی‌های کودکانه و مهارت‌آموزی یکی دیگر از شاخصه‌هاست؛ عدم نگاه ابزاری و کالایی و اقتصادی به فرزند دختر، از دیگر شاخصه‌هاست. توجه به آمال و اهداف و آرزوهای او داشتن و محیط امن برای دختران فراهم کردن تا به اهداف خود نائل آیند از دیگر شاخصه‌هاست. نگاه شریعت‌محور و سنت‌گرا و قیم‌مآب و ولایتمدار، جایش را باید به نگاه برابر و بدون تبعیض و تحمیل و سرکوبگر و دیکتاتور بدهد و حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت و حق آزادی از ترس و تعدی برای زنان و دختران را به رسمیت بشناسد. تا دیگران، حتی والدین و خانواده، نتوانند به استقلال رای و نظر و علاقه و سلیقه او تعرض کنند. که البته برای این شاخصه‌ها هم کار فرهنگی لازم است، تا خانواده‌ها دختر را برده ندانند و مانند شیء و کالا و ابزار با او برخورد نکنند و هم کار قانونی تا امر ازدواج را به بعد از سن رشد موکول کنند نه سن بلوغ. و هم دولت به بالا بردن سطح رفاه اقتصادی جامعه از طریق مناسبات و داد و ستد با همه‌ی اقتصادهای بزرگ و آزاد جهان بکوشد و برای این کار شفافیت و نظارت و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و صلح پایدار و تسامح نیاز است، نه تخاصم و تقابل و عدم شفافیت و عدم پاسخگویی و بسیاری سیاست‌های ناهنجار دیگر.
اینکه گهگاه اطلاع‌رسانی می‌شود که این میزان دختر به دلیل اختلافات از شوهرانشان جدا شدند و یا کودک‌همسر یا زن، شوهر یا خانواده‌اش یا خانواده او را کشته یا دست به خودکشی زده بدین علت است که همه ی آنها را مسبب بدبختی و ازدواج زودرس و زیر سن رشد، یا با تحمیل و اجبار می‌دانسته است. به راستی، چه کسی یا کسانی را باید در این اتفاقات مسبب و مقصر قلمداد کنیم؟
اگر نیک بنگریم، مرتکب خود نیز قربانی جهل و تحمیل و تعصب و کهنه‌گرایی و قانون عهد دقیانوس و رویکرد مردسالاری و قیم‌مآبانه و ولایت‌مدارانه و اقتصاد بیمار و لگام‌گسیخته و نظارت‌ناپذیر و ضعیف و فقر و فرق و تبعیض و تحمیل و تحقیر حاکم بر جامعه شده است که پا بر گلویش گذاشته، تا آنچه دیگران می‌خواهند روی دهد و آنچه دیگران اراده می‌کنند بر او تحمیل گردد و با اکراه و اجبار و بی‌هیچگونه شوق و رغبتی این تحمیلات را بپذیرد.
کودک‌همسری که از شدت خشم و درد و رنج، تمامی آمال و اهداف و آرزوهای خود را در یک لحظه بربادرفته می‌بیند و شاهد است که در طول حیاتش مانند یک انسان درجه دو و سه با او برخورد شده که نه حق تصمیم‌گیری مستقل داشته و نه حقوقی برابر با مردان، نهایتا او را ماشین جوجه‌کشی می‌بینند که می‌بایست سرباز گوش به فرمان نیز تحویل دهد. چنین فردی اگر علیه کسی یا کسانی که او را به این وضع دچار کرده‌اند، عصیان کرده و خواهان حق انسانی و برابر و بدون اجبار و تحمیل و نگاه ابزاری و مردسالار و خشونت خانوادگی و متن جامعه شود، اگر در این حین مرتکب جرم قتل یا جرح و جرائم دیگر شود، اعدام و مجازات او جنایتی بزرگتر از همه جنایاتی است که جامعه در حق او مرتکب شده است. امروز دیگر نمی‌توان به وسیله قانون عهد دقیانوس و مجریان واپسگرا و جامعه زن‌ستیز، به وسیله طناب دار زن را راهی گور کرد که چرا حق و آزادی خود را خواسته است. با این کار فقط صورت مسئله را پاک می‌کنند. تو گویی هرگز مسئله‌ای وجود نداشته آنهم از طریق عده‌ای که خود باعث این میزان بدبختی و سیاهی و تباهی‌اند.
باری، چون نیک بنگریم، در واکنش و عصیان و طغیان زن علیه هرآنچه انسانیت وی را عامدانه و جاهلانه نادیده گرفته، و آمال و اهداف و آرزوهای او را، امید و شادی و عشقش را، آزادی و برابری و لذت زندگی او را کشتند، کسانی غیر از خودش مقصرند.
