برخی آمارها از این حکایت دارند که افزایش بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده و به دلیل برداشت‌های مکرر دولت، تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق باقی مانده است.
برداشت‌های بی‌حساب دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه‌های جاری از مدت‌ها پیش مطرح بوده و اکنون روزنامه «اعتماد» در گزارشی نوشته در حال حاضر تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ماه گذشته اعلام کرده بود که بر اساس عملکرد بودجه ۱۴۰۲ طی هفت ماه نخست سال جاری حدود ۲۵هزار میلیارد تومان برداشت از صندق توسعه ملی توسط دولت صورت گرفته است. همچنین برآورد شده که تا پایان سال حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی باشد.
در گزارش روزنامه «اعتماد» با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که دولت سیزدهم نه تنها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی مربوط به سال ۱۴۰۱ را تسویه نکرده است، بلکه انتظار می‌رود با صدور مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به این مبلغ افزوده شود، به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در پایان سال جاری به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برسد. صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها ۱۰ میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را رد کرده و یک روز پس از گزارش روزنامه «اعتماد» اعلام کرده که رقم ۱۰۰ میلیارد دلار به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی مورد قبول نیست!
احسان خاندوزی گفته طبق قانون، هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی باید تعیین کند میزان بدهی‌های قانونی و حسابرسی شده به صندوق چه میزان است. او افزوده که برای دیدن اهتمام دولت در بازپرداخت دیون خود به صندوق، می‌توانید برنامه هفتم را با برنامه‌های قبلی مقایسه و مشاهده کنید که در برنامه‌های پیشین ساز و کاری برای تسویه پیش‌بینی نشده بود.
احسان خاندوزی در حالی رقم ۱۰۰ میلیارد دلار را به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه را قبول نداریم که همزمان علیرضا صالح عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد صندوق توسعه ملی در طی مدت فعالیت خود ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که بر اساس پیش‌بینی لایحه برنامه هفتم قرار است از محل سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز به تدریج طلب خود را دریافت کند.
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملّی نیز اردیبهشت امسال اعلام کرد که «صندوق ایران یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولت‌های گذشته برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است.»
ارقام ارائه شده از سوی مهدی غضنفری نشان می‌دهد موجودی صندوق توسعه ملّی به رقم ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. البته این اظهارات توسط برخی مقامات تصحیح شد و آنها مدعی شدند که «دارایی» صندوق ۱۷۰ میلیارد دلار است؛ این رقم با جداول حسابداری و تنها روی کاغذ بدست آمده است و وام‌های پرداخت شده و نرخ بهره آن را جز دارایی صندوق حساب شده است. در حالیکه همانطور که مهدی غضنفری گفته موجودی صندوق همان رقم ۱۰ میلیارد دلار است که کمترین موجودی از تاریخ تأسیس این صندوق تا کنون است.
روابط عمومی صندوق توسعه ملّی نیز اوایل امرداد در گزارشی کاهش موجودی این صندوق به رقم ۱۰ میلیارد دلار را تأیید کرده بود که نشان می‌داد بودجه‌ای که باید برای تقویت زیرساخت‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی و به عنوان پشتوانه‌ای برای نسل‌های آینده استفاده می‌شد، صرف هزینه‌های جاری شده است.
بر اساس این گزارش، از دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰، کسری تراز عملیاتی بودجه در این سال نسبت به سال قبل از آن ۶۳ درصد افزایش یافته و استقراض از صندوق توسعه ملی نیز نسبت به مجوز قانون بودجه، ۷۷ درصد بیشتر بوده است.
روابط عمومی صندوق توسعه ملّی درباره برداشت بیش از رقم در نظر گرفته شده از این صندوق توسط دولت توضیح داده که استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه ۷۷ درصد بیشتر است که با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است.
در توضیحات ارائه شده از سوی روابط عمومی صندوق توسعه ملّی آمده که در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۴۰۰ نیز، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ و ۳۸ درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. از آنجا که دسترسی به برخی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است مطابق با بررسی‌های انجام شده، درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به پایه پولی افزوده شده است.
کاهش موجودی صندوق توسعه ملّی؛ پشتوانه‌ای که به قلک حکومت تبدیل شده است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره برداشت‌های مکرر دولت از این صندوق گفته که «به دلیل تحریم‌ها و کمبود منابع، دولت‌های مختلف با اخذ مجوز از رهبر از این صندوق برداشت کردند و شاهد بودیم که در مواردی مانند همه‌گیری کرونا، یا برخی از نیازها دولت‌ها از صندوق توسعه ملی برداشت کردند یا تسهیلاتی هم به بخش خصوصی داده شد که به دلیل ضعف در نظارت‌ها برگشت داده نشدند.»
وحید شقاقی شهری با اشاره به عدم بازگشت منابع دلاری به صندوق توسعه گفته که «یک موضوعی که مطرح است در مورد نرخ دلاری وام‌هاست که هر چند از این صندوق وام گرفته شده اما برخی افراد در زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از این صندوق وام گرفته‌اند که امروز این نرخ به ۴۰۰۰۰ تومان رسیده و وام‌گیرندگان خواستار برگشت ریالی این وام هستند و می‌گویند آن زمان هم با ریال این وام را دریافت کرده بودند.»
این اقتصاددان با استناد به اساسنامه صندوق توسعه ملی گفته که «هدف از تشکیل این صندوق‌ها این است که منابع نفتی تنها در یک دوره خاصی به مصرف نرسند بلکه منابع آن به صورت بین نسلی در نظر گرفته شود تا آیندگان هم از این ثروت بهره‌مند شوند. معمولاً بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و بخش دیگر هم برای نسل‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما عملاً هدف از تشکیل این صندوق‌ها این است که این ثروت برای آیندگان هم مورد استفاده باشد.»
وحید شقاقی شهری افزوده اگر صندوق توسعه ملی ایران را با صندوق کشورهای امارات، چین، نروژه، عربستان، قطر و… مقایسه کنیم می‌بینیم اصلاً عملکرد آنها قابل قیاس نیست، چه به لحاظ میزان منابع و چه به لحاظ شفافیت، زمانی که به سایت صندوق ثروت نروژ مراجعه می‌کنید به صورت شفاف عدد منابع این صندوق را ذکر کرده‌اند و مدام هم این ارقام به روز می‌شوند و در صورتی که اضافه شود هم مشخص است و یک صورت مالی از میزان سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های مختلف را هم ارائه داده است و بازدهی و عایدی آن هم معلوم است و هیچگونه محرمانگی هم در آن دیده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزوده که «در مقابل ارقام صندوق توسعه ملی ایران محرمانه اعلام می‌شود و اصلاً مشخص نیست سرمایه‌گذاری‌ها، میزان عایدی و بازگشت آن به چه صورت است و عملکرد مدیریت‌های مختلف صندوق به چه صورت بوده است تا بتوان آن را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کرد و اینکه این صندوق برای آینده چه برنامه‌ای دارد؟»
