فساد ۲۲ میلیون دلاری «آستان قدس رضوی» برای واردات لاستیک

در یک پرونده جدید از فسادهای انباشته‌ی اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی، فسادی برابر با ۲۲ میلیون‌ دلار در زمینه واردات لاستیک توسط «آستان قدس رضوی» رونمایی شده است.

روزنامه «اعتماد» چاپ تهران در شماره امروز سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲ یک فساد بزرگ توسط «آستان قدس رضوی» با ارزش ۲۲ میلیون‌ دلار را برای «برای اطلاع رئیس عدلیه و رئیس‌ جمهور» افشا کرده است.

بر اساس این گزارش این نهاد مذهبی در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) همزمان با دولت دوم حسن روحانی، ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک دریافت کرد اما کالایی در برابر این ارز وارد کشور نشده است. انجام این قرارداد به محمد ذوالفقاری که به ۱۵ سال زندان بابت فساد اقتصادی محکوم شده بود، واگذار شده بود. دو متهم اصلی دیگر این پرونده نیز بعدا وقتی ابراهیم رئیسی به ریاست دولت رسید، در دولت سیزدهم به مناصب بالا رسیده‌اند!

روزنامه «اعتماد» در شرح جزییات این فساد نوشته که در سال ۹۸ و دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی، در دوره مدیریت علیرضا پیمان‌پاک مدیرعامل وقت شرکت «مدیریت زنجیره تأمین رضوی» وابسته به «آستان قدس»، ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی را در قالب قراردادی در اختیار «محمد ذوالفقاری» گذاشت تا ۲٠٠ هزار حلقه لاستیک وارد کند.

این گزارش افزوده که محمد ذوالفقاری که با اتهام خالی‌فروشی ۸ هزار میلیارد تومانی در سامانه نیما مشهور و خبرساز شده بود در این قرارداد نیز به دلیل نقص‌های جدی حقوقی در مفادش، از جمله اینکه قرارداد فاقد ضامن است، به ۲۲ میلیون دلار (بنابر ادعای شرکت زنجیره) از تعهدات خود عمل نکرد و آستان قدس رضوی از این معامله متضرر شد.

این امتیاز ویژه در حالی در اختیار محمد ذوالفقاری قرار گرفت که در بند تضمین قرارداد، صرفاً دو فقره چک به عنوان ضمانت قرارداد قید شده است. برخلاف قانون، یکی از چک‌های ضمانت از سوی خود محمد ذوالفقاری صادر شده و شخصی مجهول‌الهویه به نام «آ.ع.» که ظاهراً همان کسی است که به جهت ارتباط با آستان قدس این قرارداد را جوش داده، به عنوان یک شخص حقیقی بدون هیچگونه مال و وثیقه‌ای و صرفاً به اعتبار امضای خودش پشت چک ذوالفقاری را امضا و تضمین کرده است.

در ادامه این گزارش آمده که در پرونده قضایی مفتوحه در دادسرای کارکنان دولت درباره این فساد بزرگ، نه چک ذوالفقاری طی این سه‌ سال برگشت خورده و نه هیچ‌ جا نامی از «آ.ع.» به عنوان ضامن قرارداد برده شده است؛ بعد از گذشت سه‌ سال، تازه دو ماه پیش بود که شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی نسبت به برگشت زدن چک ذوالفقاری اقدام کرد اما در تمام این مدت، احتمالاً همه تلاش‌ها برای مخفی و مصون نگه داشتن «آ.ع.» از قرار گرفتن در فرآیند دادرسی بوده است.

روزنامه «اعتماد» با تأکید بر اینکه این قرارداد ۸٠ میلیون دلاری یک قرارداد بدون تضمین بوده است نوشته که در نهایت پس از آنکه محمد ذوالفقاری معادل ۲۲ میلیون دلار لاستیک را به شرکت زنجیره رضوی «تحویل نداد» این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضایی مربوطه تشکیل شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش، سه سال است که این پرونده در دستگاه قضا دست به دست می‌شود؛ این پرونده همچنان حلقه‌های مفقوده و ابعادی مجهول دارد. همچنین روند دادرسی به سویی پیش رفته که نام برخی اشخاص در این پرونده فساد مخفی بماند.

روزنامه «اعتماد» با طرح پرسش‌هایی از رئیس قوه قصاییه و رئیس دولت نوشته که «آ.ع.» کیست که با امضای پشت یک برگ چک ذینفع قرارداد، ضامن اصلی ذوالفقاری برای تخصیص ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی شده است؟

در ادامه آمده که چرا نامی از «آ.ع.» در هیچ جای فرایند دادرسی پرونده «آستان قدس» مشاهده نمی‌شود؟!

این گزارش افزوده که روابط «آ.ع.» با پیمان‌پاک و نقش او در جوش‌دادن یک قرارداد ۸٠ میلیون دلاری در قلب آستان قدس رضوی چیست؟

یکی از نکات مهم در گزارش افشای این فساد اینست که یکی از متهمان اصلی این پرونده در دوره ریاست جمهوری رئیسی به مقام ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان رسید و متهم دیگر هم در دولت سیزدهم معاون وزیر و مشاور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی است.

«اعتماد» نوشته که «آ.ع.» «دو سال بعد از این قرارداد- زمانی که پیمان‌پاک در دولت جناب آقای رییسی به قدرت رسید- در سال ۱۴۰۰ ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان را بر عهده گرفت.»

نام «آ.ع.» در جریان دادگاه‌های رسیدگی به فساد ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه بارها از سوی متهمان و محکومان مورد اشاره قرار گرفته و در یکی از بخش‌های مربوط به آن پرونده، «آ.ع.» متهم به دریافت ۱/۵ میلیارد تومان حق دلالی شده است.

این گزارش افزوده که «قرارداد واردات لاستیک ۲ ماه پس از شروع ریاست حجت‌الاسلام مروی بر تولیت آستان قدس رضوی و همزمان با سرپرستی اداره کل حراست آستان قدس توسط سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی به ثبت رسیده است.»

«اعتماد» بدون اینکه به روی دادن این فساد در دولت دوم حسن روحانی اشاره کند، در پرسشی دیگر نوشته «با توجه به اینکه این پرونده در دوره ریاست جناب آقای رییسی بر قوه قضاییه شکل گرفته و به سرانجام نرسیده، آیا پس از به قدرت رسیدن آقای رییسی در دولت سیزدهم، برای انتصاب پیمان‌پاک و تأیید صلاحیت او، موارد مندرج در این پرونده لحاظ شده است؟ آیا دستگاه‌های امنیتی، نقش و عملکرد «پیمان‌پاک» را در قراردادهای اینچنینی در آستان قدس رضوی مورد بررسی قرار داده‌اند؟»