علی خامنه‌ای و دیگر مقامات در رأس جمهوری اسلامی در حالی سال‌هاست با تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مخالفت می‌کنند که حالا وزیر اقتصاد در نامه‌ای به این گروه بین‌المللی خواستار خروج نام ایران از فهرست سیاه این گروه شده است.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده است تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
ژوئن امسال گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان اینکه ایران نتوانسته مقررات پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را به تصویب برساند، اعلام کرد که این کشور در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) در بیانیه‌ای اعلام کرده بود «با توجه به اینکه ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای افایتیاف به تصویب برساند، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله‌ای را بطور کامل لغو کرده و از اعضای خود می‌خواهد اقدامات موثر مقابله‌ای را مطابق توصیه‌ها به اجرا درآورند.»
حالا پس از انتشار نامه‌نگاری وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی برای خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی اف روزنامه «هم‌مهین» در مطلبی نوشت که مجلس یازدهم که عمده اعضای آن را اصولگرایان تشکیل می‌دادند به شدت منتقد ورود به «افایتیاف» بودند. یکی از این اصولگرایان، احسان خاندوزی، نایب‌رئیس وقتِ کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
«هم‌میهن» یادآوری کرده که احسان خاندوزی هنگامی که در مجلس شورای اسلامی بود در پاسخ به اینکه علت مخالفتش با تصویب لوایح FATF چیست، گفته بود که «ایراد دولت و رویکردش این است که اساساً در مسئله‌شناسی، وزن بیش از حد عادی به موضوعاتی مثل خروج از فهرست سیاه FATF می‌دهد و بنده علی‌رغم اینکه آن را به‌عنوان مسئله‌ای در قد و قواره خودش رد نمی‌کنم، اما با این وزنی که دولت به مسئله خاص می‌دهد، مخالف هستم و به نظر من کاملاً درباره این بزرگنمایی می‌شود که به‌عنوان یکی از موانع تجارت خارجی و مبادلات ارزی است.»
احسان خاندوزی آن زمان افزوده بود که «مسئله FATF که البته مسئله هست، تا این اندازه مهم نیست و در صحبت‌هایی که بنده با کنفدراسیون صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و نمایندگان و رایزنان ایران در کشورهای خارجی و امثال آنها در همین ماه‌های گذشته از مجلس یازدهم داشته‌ام، فعالان اقتصادی کف میدان تجارت خارجی، قائل به این هستند که این مسئله ضریب بزرگی ندارد و حداقل در شرایطی که موانع بسیار بزرگتر تحریمی را داریم.»
وی همچنین گفته بود که «زمانی که تحریم‌ها برقرار است، برآورده کردن خواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می‌کند.»
البته خاندوزی در نخستین ماه‌های حضور در دولت ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر اقتصاد نیز همچنان تب تندی درباره تحریم‌ها و FATF داشت.
او اسفندماه ۱۴۰۰ در گفتگویی با نقد عملکرد دولت روحانی و تعریف از خود، گفته بود که «ما می‌توانیم و می‌توانستیم خیلی بیشتر از سال‌های قبل تجارت کنیم. در گذشته مسائل تحریمی و FATF را برای تجارت و فروش نفت بهانه می‌کردند. الان تجارت ایران در ۱۱ ماه نخست امسال حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده . آیا مسائل تحریمی و FATF حل شد؟!»
اکنون در پی نامه‌نگاری خاندوزی، مسعود دانشمند کارشناس و فعال اقتصادی که ریاست اتاق مشترک ایران و امارات را نیز برعهده داشته، گفته «همینقدر که ما بالاخره وارد گفتگو با طرف مقابل شده‌ایم را من مثبت ارزیابی می‌کنم. اینکه آقای خاندوزی به این باور رسیده که عدم عضویت در FATF باعث و سبب بروز مشکل شده، یعنی بالاخره به این نتیجه رسیده که باید برای این مساله راهکاری بیابند.»
مسعود دانشمند افزوده که «بالاخره این نشانه‌ای از این مسئله است که باور کرده‌اند نیاز است که کشور از لیست سیاه FATF خارج شود. در شرایط فعلی اگر کشوری با ایران وارد تجارت و مراودات بانکی شود خود آن کشور نیز وارد لیست سیاه افایتیاف خواهد شد، بنابراین هیچ کشوری در دنیا دیگر تمایلی به همکاری با ایران نخواهد داشت و این صدمه سنگینی به تبادلات مالی و اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. اکنون به نظر می‌رسد آقای خاندوزی متوجه این آسیب شده و حالا هم که متوجه این آسیب شده‌اند، این نامه را نوشته شده است. اما خب با توجه به رویکردی که نظام در این مورد دارد، برای این که دستکم وارد مساله شوند، اعتراض کرده‌اند که اساسا چرا در لیست سیاه هستند و به نظرم این شروع باب گفتگو در اینباره خواهد بود که مشکل را حل کنند.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز با اشاره به اینکه «ما بهترین زمان‌ها را برای مذاکره از دست داده‌ایم، اما هنوز دیر نشده» گفته که «مشکلات اقتصادی ما ریشه‌های غیراقتصادی دارند نتیجتا محدود به دولت نیستند، ما یک مجلس بسیار ناکارآمد با قوانین بسیار گیج‌کننده داریم، یک بروکراسی ناکارآمد داریم که ریشه آن در نوع انتصاب ناشایسته‌هاست. این عوامل اگر اصلاح نشود، اقدامات اقتصادی دولت تأثیر کوتاه‌مدت خواهد داشت. دولت اگر نخواهد به این ریشه‌ها بپردازد کاری از پیش نمی‌برد. در کوتاه‌مدت تا مسئله تحریم و اف ای تی اف حل نشود، دولت هیچ ابزاری برای کاهش تورم ندارد. در میان‌مدت و بلندمدت اگر قرار است این تورم دست از سر اقتصاد بردارد، باید در بخش‌های مدیریتی اقدامات ساختاری انجام شود؛ اما پرهزینه است.»
به گفته مرتضی افقه شاید در کوتاه مدت به دلایل سیاسی و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای این روند انزوا برای کوتاه مدت قابل تحمل باشد، اما در طولانی مدت قابل پیش بینی بوده که به رغم ادعا‌های مکرر این دولت که بدون FATF نیز می‌توانیم مراوده را ادامه بدهیم، اما خب این روند ناممکن است.»
به نظر می‌رسد کفگیر دولت سیزدهم به ته دیگ خورده و با توجه به معلق ماندن مذاکرات هسته‌ای راهی جز چنگ انداختن به خروج از فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ندارد.
تلاش دولت برای خروج از فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)در مهرماه امسال و توسط حسین سلاح‌ورزی رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران مورد اشاره قرار گرفته بود. حسین سلاح‌ورزی گفته بود که اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن لوایح افایتیاف (FATF) شنیده‌ایم.
قرار داشتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف همواره از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مانعی در حد تحریم‌ها و حتی بزرگتر بر سر تجارت ایران ارزیابی شده است. کارشناسان معتقدند حتی اگر تحریم‌های اقتصادی کامل برداشته شود اما باز هم بخش دولتی و خصوصی به دلیل موانع ایجاد شده با قرار داشتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف امکان تبادلات مالی و بانکی آزادانه‌ی بین‌المللی را نخواهد داشت و در نتیجه تجارت خارجی همچنان در بنبست باقی خواهد ماند.
در همین رابطه علی قنبری اقتصاددان امروز دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲ در یادداشتی در روزنامه «آرمان ملی» با اشاره به وضعیت هشدارآمیز تورم و افزایش نقدینگی در نیمه دوم سال، نوشته که هر چند تحریم ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده اما «دولت در یک خودتحریمی دیگر هم بسر می‌برد و آن اینکه با وجود اینکه می‌توانست با مذاکره با نهادهای مربوط، افایتیاف را اجرایی کند اما تلاش چندانی برای به اجرا درآوردن FATF انجام نداده است.»
این اقتصاددان تأکید کرده که هزینه نپذیرفتن لوایح افایتیاف و هزینه عدم عضویت در این کارگروه اگر بیشتر از تحریم نباشد، کمتر هم نیست «چرا که زمانی ایران وارد لیست سیاه این نهاد می‌شود در آن معناست که اگر بانک‌ها و تجار خارجی بخواهند با ایران مراوده مالی داشته باشند عملا باید ریسک آن را بپذیرند. در این حالت علاقه‌ای به تجارت با دولت و حتی تجار ایرانی نخواهند داشت.»
علی قنبری در ادامه نوشته که «به نظر می‌رسد دولت بعد از دو سال و اندی این مهم را پذیرفته است که باید تحولی در مسیر خود ایجاد کند. چرا که محدودیت‌هایی که در تجارت بین‌المللی برای اقتصاد ایران به وجود آمده مشکل‌زاست از این رو دولت وارد روند جدیدی شده تا روش دیگر و شاید بهتری را برای عبور از این شرایط ایجاد کند.»
افایتیاف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. توصیه های ایجاد شده توسط کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات سیستم مالی جهانی را هدف قرار می دهد.
کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)، فهرستی از کشورهایی دارد که خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم را برای سیستم مالی جهانی به همراه دارند. یک لیست سیاه وجود دارد: اینها کشورهایی هستند که FATF از اعضای خود و سایر کشورها می خواهد اقدامات متقابل را اعمال کنند. کره شمالی، ایران و میانمار از فوریه۲۰۲۰ در لیست سیاه هستند. همچنین یک لیست خاکستری از حوزه های قضایی وجود دارد که تحت نظارت تقویت شده توسط FATF قرار دارند. به عنوان مثال، پاناما، سوریه، آلبانی، نیجریه و جزایر کیمن در این لیست قرار دارند.
