روز شنبه ۲۴ دی ماه در جلسه شورای عالی بیمه، افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۳ برای همه بخش‌های ارائه‌دهنده خدمات به میزان ۴۶ درصد تصویب شد؛ این تعرفه برای اجرا نیازمند تصویب در هیئت دولت است.
به گزارش تسنیم، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای تمام ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام کرده و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. بنابراین تعرفه‌های جدید و افزایش ۴۶ درصدی آن، هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده و در صورت تصویب نیز در سال ۱۴۰۳ به اجرا در خواهد آمد.
با تصویب مجلس شورای اسلامی در ۱۶ آبان‌ماه، شورای عالی بیمه سلامت مکلف شد که شیوه تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را تغییر داده و به تصویب هیات وزیران برساند.
بر اساس این مصوبه شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به تصویب هیئت وزیران برساند، به گونه‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل ۴۰۰ شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.
از سوی دیگر با ابلاغ تعرفه‌های بخش درمان سال ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه، ویزیت پزشکان نیز ۳۰ درصد افزایش یافت.
تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف نیز برای اجرا شدن از سوی هیئت وزیران اعلام و ابلاغ شد. مقایسه اعداد اعلامی با سال گذشته، افزایش حدود ۳۰ درصدی تعرفه‌ها را نشان می‌دهد.
بنابر مصوبه هیات وزیران ویزیت پزشکان و دندانپزشکان در بخش دولتی ۳۰ هزار و ٣٠٠ تومان، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان، ویزیت فوق تخصص ۴۵ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد.
همچنین در بخش خصوصی ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی ۹۰ هزار تومان، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص ۱۳۵ هزار تومان و ویزیت فوق تخصص و فلوشیپ ١۷۲ هزار تومان مشخص شده است.
در همین ارتباط، اعضای نظام پزشکی اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در خصوص تعطیلی مطب‌ها و درمانگاه‌ها هشدار داده بودند.
اعضای مجمع سازمان نظام پزشکی و روسای هیئت مدیره‌های شهرستان‌های این سازمان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار تعیین تکلیف واقعی تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی در اسرع وقت شده بودند.
در بخشی از این نامه آمده است: «ثابت نگه داشتن عامدانه تعرفه خدمات پزشکی در سال‌های متمادی علیرغم وجود تورم افسارگسیخته باعث ایجاد موجی از تعطیلی مطب‌ها و مراکز تشخیصی درمانی همچنین کاهش انگیزه ارائه دهندگان این خدمات به‌ویژه در بخش خصوصی خواهد گردید.»
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره نارضایتی کادر درمان از درآمد و شرایط دشوار کاری منتشر شده بود. درآمدهای ناچیز کادر درمان استخدامی وزارت بهداشت از جمله عوامل اصلی مهاجرت کادر درمان از کشور مطرح شده است.
اینهمه در حالیست که کمر مردم به دلیل گران شدن دارو و بالا رفتن هزینه‌های بیمارستان و درمان خم شده و در مقابل، بیمه‌های درمانی نیز پشت مردم را خالی کرده‌اند.
افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در حالی در جلسه شورای عالی بیمه به تصویب رسیده که گفته می‌شود به دنبال این افزایش تعرفه، حق بیمه‌های درمانی نیز افزایش خواهد یافت با وجود این، پوشش بیمه‌ها نسبت به افزایش هزینه‌های مردم کفایت نمی‌کند.
سنگین بودن هزینه‌های درمان، مردم را بیشتر به فقر نزدیک کرده و در مواردی برخی افراد را از ادامه و یا پیگیری روند درمان خود پشیمان می‌کند که این اتفاق می‌تواند آثار جبران‌ناپذیر زیادی به جامعه تحمیل کند.
هزینه‌های بالای درمان و نارضایتی کادر درمان؛ دغدغه حکومت تشدید تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی!
به گفته مسعود پهلوانی کارشناس صنعت بیمه «وقتی این تعرفه افزایش می‌یابد یعنی بار هزینه‌ای تحمیلی به شرکت بیمه افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن برای جلوگیری از ضرر بیش از حد آنها مجبورند حق بیمه‌های درمان خود را افزایش دهند و این حق بیمه امسال به نسبت زیادی افزایش پیدا خواهد کرد که باید ببینیم چه آثاری در پی خواهد داشت.»
گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد هزینه درمان در ایران به شدت افزایش یافته و بسیاری از اقشار کم‌درآمد از پرداخت هزینه‌های درمانی ناتوان هستند.
یکی از جدیدترین گزارش‌ها از حذف هزینه دندانپزشکی از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها به دلیل هزینه بالای این خدمات حکایت دارد. این گزارش نوشته که «بیماری‌های دهان یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در سراسر جهان است. بر اساس نتایج آخرین پیمایش هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ در ایران، از کل پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت، ایرانیان پس از دارو بیشترین هزینه را برای دندانپزشکی می‌پردازند. توزیع نامتوازن دندانپزشکان در کشور و فقر، هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل کرده است و در مواردی هم باعث شده که مردم قید مراجعه به دندانپزشک را بزنند.»
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، هزینه بهداشت و درمان پس از هزینه مسکن و هزینه‌های خوراکی با سهم بیش از ۹ درصدی در سال ۱۴۰۱ و سهم ۱۰ درصدی در سال‌های کرونایی، از جمله هزینه‌های بزرگ در سبد هزینه خانوار است. در آنسو اما بیمه درمانی به ویژه برای اقشار کارگری و بازنشسته دارای پوشش کافی خدمات درمان نیست و در نتیجه «درمان» را برای این اقشار نیز گران کرده است.
سالمندان ایران ناتوان در پرداخت هزینه درمان؛ افزایش ۶۰ درصدی قیمت لوازم پزشکی
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی چندی پیش از دریافت سکه و دلار در برخی بیمارستان‌ها برای انجام عمل جراحی بر روی بیماران خبر داده و گفته بود که «همین امروز در سیستم‌های دولتی، دلار و طلا برای انجام یک عمل گرفته می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. در تمام بیمارستان‌های دولتی پول می‌گیرند تا عمل انجام دهند ما باید با رانت برخورد کنیم اما نمی‌شود به یک پزشک و عضو هیات علمی گفت با حقوق ۱۰ تا ۳۰ میلیون در بیمارستان بماند و به مردم خدمات ارائه کن، پزشک زیربار نمی‌رود.»
در این میان سالمندان با وجود هزینه‌های زیاد از جمله درمان، از این روند مستثنا نبوده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از سالمندان حتی بخشی که حقوق بازنشستگی یا مستمری دریافت می‌کنند نیز برای تأمین هزینه زندگی با مشکل روبرو هستند.
سیما ثابت‌پور کارشناس ارشد سلامت سالمندان درباره مشکلات این قشر گفته که «در دوران پسا کرونا شاهد افزایش بیماری‌های زمینه‌ای و غیر زمینه‌ای در بین جمعیت بزرگ سالخورده در کشور هستیم بطوری که این جهش و تنوع بیمار‌ی در بین سالخوردگان موقعیت زندگی، درمان و نگهداری آنها را به خطر انداخته است. امروز تجهیزات پزشکی که برای نگهداری سالمندان الزامی و نیاز است با رشد قیمت شدیدی مواجه شده است.»
