کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را کاهش داد که معادل تقریبا دو ماه یارانه نقدی شهروندان ایران است.
کمیسیون تلفیق در مصوبه روز ۲۵ دی‌ماه ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، موضوع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، را کاهش داد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق قرار شد تا ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال‌پی‌جی که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده بود، برای گازرسانی به نقاط مختلف کشور هزینه شود. این مصوبه کمیسیون، اعتراض نماینده دولت، تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون را در پی داشت. دولت و تعدادی از اعضای کمیسیون بر این اعتقاد بودند که حذف ۵۰ همت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها باعث بهم خوردن جدول این بخش برای سال آینده خواهد شد.
نماینده دولت در جلسه کمیسیون معتقد بود که این مصوبه کمیسیون تلفیق برخلاف برنامه هفتم است و نیاز به دو سوم رأی دارد اما توجیه اعضای کمیسیون این بود که برنامه هفتم هنوز نهایی نشده که این مصوبه نیاز به دو سوم آرا داشته باشد.
تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۳؛ پاسکاری یک هفته‌ای بین مجلس و دولت برای لایحه‌ای ناکارآمد!
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین نشست کمیسیون تلفیق اعلام کرد «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند و به میزان فعلی، به مردم پرداخت خواهد شد».
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی افزود: «دولت در لایحه خود منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را از منابع مختلف ۷۵۸هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود که در مصوبه کمیسیون تلفیق به ۷۰۸هزار و ۸۰۰ میلیارد کاهش پیدا کرد.»
در این میان، آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به «دنیای اقتصاد» گفته است: «نرخ تورم در سال آینده ۳۵ درصد خواهد بود.»
رحیم زارع با اشاره به افزایش دو درصدی حقوق کارکنان دولت در این کمیسیون، گفت: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد در نظر گرفته بود، اما در کمیسیون تلفیق مصوب شد که در سال آینده حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. ما ظرف دولت را نگاه کردیم و متوجه شدیم که دو درصد افزایش حقوق نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد.»
رد کلیات بودجه؛ اقدام «سیاسی- انتخاباتی» یا کسری هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی لایحه؟
وی تاکید کرد: «ما باید منابع ۲۱ هزار میلیارد تومان را مشخص کنیم. دولت با مشکلات روبرو است و آن هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان است. از یکسو در میان این قشر نارضایتی وجود دارد و از سوی دیگر بیش از این نمی‌توان حقوق آنها را افزایش داد. به هر حال فروش نفت، انتشار اوراق، درآمد مالیاتی مشخص است و با توجه به منابع برای افزایش حقوق کارمندان دولت تصمیم گرفتیم. اگر وضعیت دولت بهتر بود حتما افزایش حقوق‌ها بیشتر بود.»
وی اضافه کرد: «همچنین در کمیسیون تلفیق موافقت کردیم که شرکت‌های دولتی تا ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی با تضمین بازپرداخت خودشان منتشر کنند. »
حذف ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) از منابع بودجه‌ای یارانه‌ها و عدم افزایش یارانه‌های نقدی در حالی رخ داده که یکی از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی پرداخت یارانه ۸۰۰ هزار تومانی به دهک‌های کم‌درآمد بود. همچنین قرار بود دولت فشار افزایش قیمت کالاها را از طریق افزایش یارانه‌های نقدی شهروندان جبران کند اما اکنون دولت، یک دهک جامعه را از فهرست یارانه‌بگیرها خارج کرده و با حذف دهک دهم (پردرآمد)، برای دهک اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و برای دهک چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان می‌پردازد.
از سوی دیگر در حالی که از میان ۸۵ میلیون و ۷۰۰ هزار شهروند ایرانی ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ماهانه ۲۷ هزار میلیارد یارانه دریافت می‌کنند دولت در نظر دارد یارانه دهک‌های هفت تا ده را حذف کند.
علیرضا محمدی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در این ارتباط گفته است: «در محدوده صرفاً دو صدک بالایی یعنی صدک ۹۹ و ۱۰۰ تغییرات ملموس است که بر اساس به‌روز‌رسانی جدید ۶۰ هزار خانوار جدید مشمول دریافت یارانه معیشتی شدند و ۶۰ هزار خانوار جدید دیگر نیز به دهک دهم و صدک‌های بالایی اضافه و مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند.»
در همین ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: «با وجود تامین درآمدهای بودجه عمومی ۱۴۰۱ ولی شاهد کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در تبصره ۱۴هستیم.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهشی مجلس شورای اسلامی، دو ایراد عمده به لایحه بودجه ۱۴۰۳ وارد است:
نخست اینکه طبق روال نادرست و خلاف اصول سابق، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دریافتی‌ها و پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از شمول منابع عمومی قرار گرفته و با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۸ ماده‌واحده درج شده است.
دومین ایراد نیز به این نکته باز می‌گردد که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جزئیات ارقام تشکیل‌دهنده منابع و سهم هر یک از مصارف درج نشده و این لایحه در این بخش دچار عدم شفافیت است. به عبارت دیگر، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به واسطه عدم مشخص بودن جزئیات غیرقابل‌تحلیل است.
از این گذشته، گره زدن سیاست‌گذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی، منجر به مشکلات فراوانی شده است. عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی، مقایسه و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه می‌کند. باید توجه کرد که گردش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از کانال سازمان هدفمندی یارانه‌ها منجر به شکل‌گیری یک خزانه‌داری دوم در کنار خزانه‌داری کل کشور می‌شود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیانگر آن است که یکی از ایرادات همیشگی بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها قرار است سال بعدش نیز تکرار شود. بر این اساس، با اینکه با تصویب برنامه ششم توسعه در سال ۹۵ دولت مکلف شده منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدولی جداگانه در سقف منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه درج کند، از سال ۹۶ تا امروز این منابع و مصارف همواره خارج از ساز و کار منابع عمومی و در تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی درج شده است.
این رویه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تداوم یافته و مورد نقد مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به الزام قانونی دولت، این موضوع در بودجه ۱۴۰۳ مانند سال‌های قبل از آن، هیچ توجیهی ندارد.
