قانون اساسی پیشرفته و مدرن، بنیان آزادی و دمکراسی در کشورهای متمدن جهان است

جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴


جمشید عنبرستانی – سرزمین ایران تحت حاکمیت ضد ایرانی ملایان  و بختک دین و مذهب نفس‌هایش به شمارش افتاده و به نیستی و فروپاشی نزدیک شده است. بخش بزرگی از مردم ایران با وجود مشاهده و درگیر بودن با این حجم گسترده از ظلم و ستم و جنایت و بی‌عدالتی و ددمنشی حکومت مذهبی حاکم که چیزی جز فقر و نکبت و مصیبت برای آنان و ویرانی و تخریب کشور حاصل دیگری نداشته است، با این حال هنوز نتوانسته و یا نخواسته‌اند خود را از قید و بند و زنجیر عقیده و خرافات دینی و مذهبی هزار و چهارصد ساله رها کنند. از طرفی حاکمان و حامیان هزار چهره حکومت نیز از این وابستگی عقیدتی مردم به دین و خرافات مذهبی برای فریب و استثمار آنان و در جهت بقای نظام اسلامی نهایت سوء استفاده و بهره‌برداری را کرده‌اند.

اپوزیسیون و تشکیلات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در برون مرز درک درستی از حال و روز امروز مردم و کشور ندارند و نیازهای واقعی مردم را نمی‌شناسند. خواسته و آرمان اصلی اپوزیسیون خلاصه می‌شود در آزادی و دمکراسی برای مردم و کشور، بدون آنکه طرح‌ها و راهکارهایی در راستای عینیت بخشیدن به نیازها و خواسته‌‌های مردم و آرمان‌های‌ خودشان در دست داشته باشند.

مردم ایران نان، آب، کار، رفاه و امنیت، بهداشت و هوای پاکیزه برای تنفس کردن می‌خواهند. اپوزیسیون باید در مورد نیازهای اولیه مردم برنامه و طرح  و ایده داشته باشد و راهکارها و طرح‌های خود را برای تامین نیازهای حیاتی مردم و ایجاد امنیت در کشور در دوران گذار از حکومت ملایان به مردم ارائه کند تا حس اعتماد و همکاری میان آنان و اپوزیسیون ایجاد شود و یک آرامش روحی و روانی و امید به آینده در دل و ذهن مردم  شکل بگیرد. مبارزات مردم  و خاصه جوانان و زنان و دختران آزادیخواه ایران طی سالیان گذشته صرفا برای آزادی خود و ملت و کشور از شرّ جمهوری اسلامی بوده  و نه رسیدن به دمکراسی و هزینه‌های سنگینی نیز که در این راه و هدف  پرداخته‌اند.

در کشور و جامعه مصیبت‌دیده و محنت‌زده ایران، پس از سقوط رژیم ملایان و برقراری یک حکومت ملی و ایرانی در کشور برای ترویج و تحکیم دمکراسی در جامعه به چندین دهه زمان نیاز است و چند نسل باید مفهوم و التزامات دمکراسی را در ذهن و نهاد و زندگی اجتماعی و سیاسی خویش تجربه کنند تا پایه‌های دمکراسی در جامعه استوار و نهادینه شود.

ستون و اساس دمکراسی در کشورهای متمدن و دمکرات اروپایی و آمریکا  قانون اساسی این کشورهاست که  بر پایه نیازهای جامعه مدرن و متمدن و به دور از آلودگی به دین و مذهب و هرگونه ایدئولوژی خاصی تدوین شده است که آزادی و برابری و عدالت را در کشور و برای آحاد ملت بر اساس این اصل مهم که همه در برابر قانون یکسان هستند، تضمین می‌کند.

در ایالات متحده آمریکا رییس جمهور رهبر کشور و فرمانده کل قوا است، اما قدرتی فراتراز قانون ندارد و اگر قصوری و تخلفی مرتکب شود مانند یک شهروند عادی با او برخورد می‌شود. بیل کلینتون رییس جمهور وقت آمریکا با شکایت یک دختر جوان (مونیکا لوینسکی) که دوره کارآموزی خود را در کاخ سفید می‌گذراند متهم به تخلف اخلاقی شد و بر اساس این شکایت رییس جمهور آمریکا را در جایگاه متهم نشاندند که در صورت اثبات جرم او از مقام خود خلع ید و کنار گذاشته می‌شد. این قدرت قانون و دمکراسی در کشور قدرتمندی مانند آمریکا است که همه در برابر آن یکسان هستند و از طرفی مردم به حق و حقوق خود در سایه دمکراسی و قانون آگاه‌اند و هراسی از درگیر شدن با افراد قدرتمند و با نفوذ برای احقاق حق خود ندارند.

اما در کشور اشغال‌شده ایران توسط اوباشان مذهبی و آرسن لوپن‌ها، رهبر حکومت که فرمانده کل قوا نیز هست، نه تنها جایگاهی فراتر از قانون دارد بلکه خود را مالک جان و مال و ناموس مردم نیز می‌داند و در مقابل تمام خباثت‌ها و ظلم‌هایی که در حق ملت و کشور مرتکب می‌شود به احدی پاسخگو نیست و کسی هم جرأت و شهامت اینکه او را پاسخگو کند ندارد.

نوچه‌های رهبر هم که به عنوان امام جمعه در شهرها و شهرستان‌ها بساط خود را پهن کرده‌اند و دمار از روزگار مردمان محل در می‌آورند، آنان نیز جایگاه خود را فراتر از قانون می‌دانند و پاسخگوی جرم و جنایت و خلافکاری‌های خود نیستند و هر فردی را که در اثر ظلم و ستم این اوباشان به اعتراض و مخالفت با آنان اقدام کند یا از میان برمی‌دارند و یا زندگی آن افراد و نزدیکانشان را به جهنم تبدیل می‌کنند.

ملت ایران که چند نسل در منجلاب اختناق و دیکتاتوری مذهبی زندگی کرده و پرورش یافته‌اند باید چند نسل دیگر  بعد از براندازی نظام ملایان در چارچوب یک قانون اساسی مدرن زندگی کنند و مفهوم آزادی را درک و قدرت قانون را تجربه کنند و این اصل مهم که مسئولان و مقامات و مدیران سیاسی و اداری کشور و مردم عادی در مقابل قانون یکسان هستند. آن زمان  که جامعه در مسیر و جایگاه درست خود قرار بگیرد و قانون و مدنیت به مفهوم واقعی بر جامعه حاکم گردد تازه آن هنگام است که می‌توان ادعا کرد دمکراسی در کشور استوار و نهادینه شده است.

شمارش معکوس اضمحلال حکومت ملایان آغاز شده است و آخوندهای شیاد و ایادی دزد حکومت که با میلیاردها دلار ثروت دزدیده شده از ملت ایران در خارج کشور امپراتوری‌های اقتصادی بپا کرده‌اند، افراد زیادی را در اپوزیسیون و تشکیلات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نفوذ داده‌اند که در صورت سقوط نظام در حکومت آینده حافظ جان و ثروت‌های نجومی‌ آنان باشند و با اعلام عفو عمومی‌ از پیگرد قضائی آنان در داخل و خارج کشور چشم بپوشند. شعار اصلاح‌طلبان برای فریب مردم و هزاران دردمند و عزیز از دست داده این است که «می‌بخشیم ولی فراموش نمی‌کنیم». برخی افراد شناخته شده در اپوزیسیون از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی حمایت نمی‌کنند و حتا از منحل شدن این نهاد جنایتکار و تروریستی بعد از سقوط جمهوری اسلامی نیز پشتیبانی نمی‌کنند و توجیهات ابلهانه‌ای پیرامون نظرات خود ابراز می‌دارند.

اگر سلاح به هر شکلی بعد از سقوط نظام ملایان در دست و دسترس این اوباشان قرار داشته باشد و تشکیلات نظامی‌ آنان برچیده نشود، مردم و کشور هیچگاه روی آسایش و امنیت به خود نخواهند دید. مردم ایران وطن‌فروشان و مجموعه افرادی را که در نظام ملایان حاکم  در این چند دهه در ظلم و ستم و سرکوب و جنایت و تاراج اموال ملت و ثروت کشور سهیم بوده‌اند نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از سرنگونی رژیم ملایان منحل خواهد شد و افرادی که در این ارگان نظامی‌ ضد ایرانی و ضد ملی در جنایات و سرکوب مردم مشارکت داشته‌اند در دادگاه‌های صالحه محاکمه خواهند شد و دزدان اموال ملت و ثروت کشور نیز چه در داخل و چه خارج کشور تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت و در دادگاه به جرائم آنان رسیدگی و محاکمه و مجازات خواهند شد.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۱۸ / معدل امتیاز: ۲٫۱

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=340228