در حالی که مذاکرات برای تعیین رقم حداقل دستمزد در شورای عالی کار آغاز شده، فعالان کارگری تأکید دارند که این رقم به عنوان مبنای پرداخت حقوق کارگران باید بر اساس افزایش نرخ تورم تعیین شود.
مذاکرات برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار آغاز شده است. در حالی که طی سال‌های گذشته همواره رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد فاصله زیادی با نرخ تورم و رقم سبد معیشت داشت، امسال موضوع «مزد منطقه‌ای» نیز به چالش جدیدی برای جامعه کارگری ایران تبدیل شده است.
تعیین رقم دستمزد به صورت منطقه‌ای چند سال است که مطرح شده اما فعالان کارگری به شدت با آن مخالفت دارند. امسال اما این شیوه تعیین دستمزد بطور جدی در شورای عالی کار مطرح شده ولی نمایندگان کارگری حاضر در این شورا با آن مخالفت کرده‌اند.
علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار هفته گذشته گزارش داد که نخستین نشست کمیته تعیین دستمزد این نهاد به دلیل اصرار اعضای وزارت کار و نمایندگان کارفرمایان برای پیشبرد مذاکرات بر اساس مزد منطقه‌ای بی‌نتیجه پایان یافته است.
به گفته علیرضا میرغفاری برای «مزد منطقه‌ای» باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی یا سراسری تعیین می‌شود. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز ایرادهایی به شیوه تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای وارد کرده است.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان به عنوان موافق تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای، در دفاع از این طرح گفته که «مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است که در بیست سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده. در بحث مزد، قانون کار دو موضوع را مطرح کرده، اول «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف»؛ بنابراین قانون بر مزد منطقه‌ای و مزد اصناف تاکید دارد.»
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار نیز در پاسخ به اصغر آهنی‌ها گفته «آقای آهنی‌ها می‌گویند «اجرای مزد منطقه‌ای تکلیف قانون است»، باید به ایشان آفرین گفت! مگر نمی‌دانند قبل از مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد بر مبنای هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، تکلیف قانون است؛ حالا اگر واقعاً می‌خواهیم به تکلیف قانونی در مورد دستمزد عمل کنیم، باید از بالا به پایین حرکت کنیم، اول الزامات پایه‌ای و اساسی و بعد، دیگر تکالیف قانونی. اول از همه، مزد باید براساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی سبد معیشت تعیین شود.»
علی خدایی افزوده که «همین سبد معیشت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ با هزار ترفند و بالا پایین کردنِ آقایان دولتی و کارفرمایی، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برای کل کشور تعیین شد؛ بنابراین عمل به قانون یعنی ابتدا مزد ۱۴۰۲ را به ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برسانیم، بعد برای امسال حداقل هزینه‌های زندگی را محاسبه کنیم، کف مزد برای کل کشور برابر با سبد هزینه‌های زندگی شود، آن وقت برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی می‌توانیم براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین کنیم.»
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در مخالفت با «مزد منطقه‌ای» گفته است که اگر بخواهیم به این مبحث ورود کنیم، ممکن است بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی همچنین هزینه سبد معیشت در کلان‌شهرها را بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک را ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفته که این تفاوت به برخی «آیتم‌ها» نظیر مسکن برمی‌گردد زیرا در کلان‌شهرها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.
فعالان کارگری معتقدند تعیین دستمزد به شیوه منطقه‌ای سبب تضعیف بیشتر قدرت خرید کارگران می‌شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه سالهاست رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد با هزینه زندگی و تورم فزاینده اقتصاد ایران هیچ تناسبی ندارد، فعالان کارگری امسال اصرار بیشتری برای تعیین عادلانه دستمزد دارند.
در همین رابطه فرامرز توفیقی فعال کارگری گفته «تناسب گوشت کیلویی هفتصدهزارتومانی و حقوق پنج میلیون تومانی و حتی هفت میلیون تومانی خنده‌دار است چون ۱۰ درصد حقوق فقط برای یک کیلو گوشت قرمز صرف می‌شود! درحالی که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باید مزد را تعیین کرد، این سبد در شهرهای صنعتی بین ۲۰ تا ۲۴میلیون تومان و در شهرهای کوچک بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان است.»
فرامرز توفیقی افزوده که «بنابراین حداقل دستمزد حتی با صرف نظر از هزینه‌ها در شهرهای بزرگ نمی‌تواند کمتر از ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان باشد. پس از آن است که تازه می‌توانیم وارد مزد منطقی برای هر صنف و هر منطقه شویم.»
محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که اول باید سبد معیشت را محاسبه، و دستمزد را بر اساس آن تعیین کنند و پس از آن برای مزد‌های بالاتر، سراغ مزد منطقه‌ای و مزد اصناف بروند.
او افزود که بحث مزد منطقه‌ای، زیرساخت‌های مورد نیاز می‌طلبد و نیازمند یکسری پیش‌شرط‌ها است که در حال حاضر فراهم نیستند.
از سوی دیگر محسن باقری نماینده کارگران در کمیته دستمزد معتقد است که وزارت اقتصاد طرح مزد منطقه‌ای را مطرح کرده اما یکی از ایرادات حقوقی آن مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار است. بر اساس این ماده شورایعالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده، تعیین کند. حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین شود. حداقل دستمزد باید زندگی یک خانواده را تأمین کند.
گروه اتحاد بازنشستگان در کانال تلگرامی خود در مورد مزد منطقه‌ای نوشت که این «عمل ضد کارگری در حالی به یک قانون زور و بهره کشی مضاعف تبدیل می شود که در این معادله نابرابر که کارگر هیچ محلی برای چانه زنی و توافق برایش قائل نمی شوند، از همان ابتدا خلع سلاح می‌شود.»
این تشکل تأکید کرده است که «در این معادله نابرابر، هیچ تشکل مستقل کارگری مانند سندیکا یا اتحادیه وجود ندارد که زیر عنوان نماینده کارگران از حق آنها دفاع کند.»
