افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ادامه دارد و مستأجران نه تنها قدرت خرید خانه را ندارند بلکه با توجه افزایش قیمت اجاره‌بها طی ماه‌های پیش رو، نگران داشتن سرپناهی در سال آینده هستند.
بیش از ۲۴ میلیون نفر در کشور، مستأجرند و نیمی از جمعیت تهران را نیز مستأجران تشکیل می‌دهند. برنامه‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی ربع قرن اخیر برای خانه‌دار کردن مستأجران پی در پی با شکست روبرو شده و به دلیل تورم فزاینده اجاره‌بها، خانوارهای مستأجر حتی در پرداخت هزینه مسکن اجاره‌ای نیز با بحران روبرو هستند.
در شرایطی که زمستان معمولا فصل جابجایی مستأجران نیست اما افزایش قیمت واحدهای اجاره‌ای در دی‌ماه هم ادامه داشته و دست‌کم ۱۰ درصد بر قیمت‌ها افزوده شده است. وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی به وضعیت مستأجران با توجه به پیش‌بینی افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جدید پرداخته است.
در این گزارش آمده که تحلیلگران بازار مسکن معتقدند بازار مسکن هیچ گاه براساس قانونی که در راستای تعیین نرخ اجاره از سوی دولت وضع می‌شود، حرکت نمی‌کند. بلکه ملاک تعیین قیمت اجاره مسکن نرخ تورمی است که مردم در جامعه احساس می‌کنند. با وجود آنکه رکود عمیقی در این بخش حاکم است، قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود و این در حالی است که قیمت‌های جدید هیچ تناسبی با توان خرید مردم ندارد.
حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «اقتصاد ۲۴» با اشاره به اینکه افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد با قدرت نقدینگی مردم در ارتباط است گفته است: بازگشت قیمت‌ها در بازار مسکن به سوی کاهش تورم نیازمند جبران تورم پیش خور شده است، یعنی اینکه علاوه بر تقویت قدرت مالی مردم به عنوان متقاضیان اصلی این بازار باید شرایط در بازار مسکن به سمت خروج از رکود در معاملات بازگردد.
هادی سرخوش فعال بازار مسکن هم گفته که «هنوز بازار جابجایی‌های پایان سال آغاز نشده، اما رشد ۱۰ درصدی اجاره‌بها در دی‌ماه بسیار نگران‌کننده شده است.
این فعال بازار مسکن افزوده که «امسال شرایط اجاره مسکن بسیار سخت‌تر شده به طوری که صاحبخانه‌ها به دنبال اجاره مسکن خود با پیش کمتر و اجاره بالا هستند. به دلیل نبود تضمین تثبیت سود بانکی، کمتر صاحب خانه‌ای مبلغ پیش اجاره را مطالبه می‌کند چراکه دریافت اجاره ماهانه برای آنها مقرون به صرفه‌تر است.
به گفته هادی سرخوش، مبلغ پیش اجاره خانه هر ماه بی‌ارزش‌تر از ماه قبل می‌شود و در نهایت در زمان یکسال بیش از ۱۰ درصد از ارزش پول کاسته می‌شود و این برای مردم خیلی زیاد و نگران‌کننده است.
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» مهرماه امسال در گزارشی اعلام کرد که «تاب‌آوری بسیار پایین مستاجرها برابر مبالغ اجاره سال گذشته، در سال جاری باعث حرکت دومینویی از مناطق یا محله‌های بالاشهر به سمت مناطق متوسط و پایین شده است.»
بر اساس گزارش دیگری که از سوی «دنیای اقتصاد» درباره تورم اجاره‌بها منتشر شده است، مستأجرهای دهک متوسط رو به بالا در فکر «جابه‌جایی به مناطق پایین» هستند چون اغلب آنها «توان پرداخت مبالغ اجاره ۱۴۰۱» در سال جاری را ندارند.
آمار افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد میزان تورم در این بازار از تورم عمومی اقتصاد بالاتر است. در آبان امسال متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی برابر ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان است که در مقایسه با آبان سال گذشته ۶۲/۲ درصد افزایش یافته است.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد اجاره مسکن در شهر تهران در آبان نسبت به مهرماه دو درصد و در کل مناطق شهری سه درصد افزایش داشت. رشد نقطه به نقطه اجاره بها شهر تهران در آبان‌ماه نسبت به ماه قبل ۵۱/۶ درصد و در کل مناطق شهری ۵۷/۷ درصد است.
وبسایت «نود اقتصادی» نیز در گزارشی اعلام کرده که طی ۱۵ سال گذشته قیمت مسکن بیش از ۴۵ برابر شده در حالیکه در این مدت دستمزدها تنها ۲۰ برابر افزایش یافته است.
این گزارش با استناد به آمارهای بانک مرکزی ایران نوشته که از پاییز سال ۱۳۸۸ تا آذرماه ۱۴۰۲ قیمت مسکن در شهر تهران به‌طور متوسط ۴۵/۵ برابر شده است.
از سوی دیگر طی این ۱۵ سال، بالاترین جهش قیمتی مسکن مربوط به مناطق ۲، ۵، ۹، ۱ و ۳ به‌ترتیب با ۵۶/۴ برابر، ۵۵/۶ برابرف ۵۳/۸ برابر، ۵۱/۳ برابر و ۵۰/۸ برابر بوده است.
«نود اقتصادی» نوشته قابل ذکر است افزایش ۴۵ برابری قیمت مسکن در شهر تهران طی ۱۵ سال گذشته در حالیست که طی این مدت حداقل دستمزد در کشور تنها ۲۰ برابر افزایش یافته است.
عدم تناسب افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن با افزایش دستمزدها نشان می‌دهد که هر ساله شمار مستأجرانی که رویای خرید خانه را به فراموشی سپرده و از صابخانه شدن ناامید می‌شوند افزایش می‌یابد.
بحران تهیه سرپناه به بحرانی جدی برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و مستأجر تبدیل شده است. نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در تیر ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، ۶۸/۱ درصد از شهروندان در سطح ملی «کاملا» و «زیاد» و ۱۱/۶ درصد «تا حدی» در خصوص مسکن و تأمین اجاره آن در آینده نگران هستند.
بحران گرانی مسکن در کنار تورم در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور نشان می‌دهد که جامعه ایران به طور متناوب در گرداب فقر فرو می‌روند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که طی یک دهه اخیر، نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین با توجه به جمعیت کشور، بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خردادماه امسال نیز اعلام کرد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده است. بر اساس این گزارش نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ در ایران روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰ درصد رسیده است که به معنای قرار گرفتن نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در زیر خط فقر است.
وضعیت زندگی خانوارهای کم‌درآمد به حدی بحرانی شده که حتی مقامات حکومتی نیز نسبت به آن واکنش دارند. محسن پیرهادی نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای سلامی امرداد امسال گفته بود که «سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر به رشد حاشیه‌نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهر‌های بزرگ و زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی و پیامد‌های دیگر منجر شده است.»
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی و به ویژه دولت به عنوان دستگاه اجرایی حکومت نتوانسته راهکاری برای مهار بحران مسکن در کشور، و یا حمایت از اقشار مستأجر، ارائه و اجرایی کند.
بیش از دو دهه است طرح ساخت مسکن ارزان از سوی دولت‌های مختلف و با عنوان متفاوت ارائه و اجرایی شده اما این طرح‌ها یکی پس از دیگری شکست خورده است؛ از «مسکن مهر» که در دولت محمود احمدی نژاد اجرایی شد تا طرح «نهضت ملی مسکن» که توسط دولت ابراهیم رئیسی تصویب و اجرایی شده اما با گذشت بیش از دو سال نتوانسته واحدهایی را به متقاضیان تحویل دهد!
