هزینه اقامت در خوابگاه‌های دانشجویی تهران از روزی ۱۵۰ هزار تومان شروع و به ۴۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد. به نوعی می‌توان گفت یک ماه اقامت در خوابگاه دانشجویی حداقل ۴/۵ میلیون تومان خواهد شد.
روز گذشته یکشنبه یکم بهمن وبسایت «جریان نو» در گزارشی به موضوع اجاره خانه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی پرداخت و با اعلام این مطلب نوشت: «هزینه اقامت در خانه اشتراکی دانشجویان در سلسبیل با ودیعه ۱۷/۵ میلیون تومانی و پرداخت ماهانه ۳ میلیون تومان است. به نظر می‌رسد باید نظارت بیشتری روی قیمت اجاره خوابگاه‌ها و خانه‌های مخصوص دانشجویان صورت گیرد.»
این وبسایت در ۱۹ دی‌ماه نیز گزارشی با عنوان «انبوه آگهی همخونه» منتشر کرد و نوشت: «بسیاری از افراد برای کسب درآمد، خانه خود را به صورت همخونه به فرد دیگری اجاره می‌دهند. به عنوان مثال فردی خانه ۸۰ متری در ولنجک را به یک همخونه با مبلغ ۲ میلیون ودیعه و اجاره ماهانه ۵۰۰ هزار تومان می‌دهد. فرد دیگری خانه ۹۰ متری در جیحون را به همخونه با مبلغ ۶۰ میلیون ودیعه و ۴ میلیون تومان ماهانه اجاره می‌دهد. برخی افراد هم درخواست همخونه با امکان آشپزی و نظافت دارند. در این میان حتی تا ۳ الی ۴ نفر به صورت همزمان یکجا همخونه می‌شوند و به صورت اشتراکی اجاره را می‌پردازند.»
در ادامه این گزارش آمده بود: «با وجود اینکه اجاره خانه در برخی مناطق پایین‌تر است اما همچنان شاهد انبوه آگهی‌های اجاره خانه با همخونه هستیم. بر همین اساس می‌توان گفت که باز هم هزینه اجاره خانه حتی در ارزان‌ترین مناطق هم بالاست.»
روزنامه «خراسان» نیز ۲۰ آذرماه در همین ارتباط گزارشی با عنوان «اجاره نجومی برای اتاقک‌ها» منتشر کرد و نوشت: «بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷ درصد افزایش داشت و حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان رسید که البته با برخی مزایا کمی بیشتر از این هم شده و براساس شرایط فرد اعم از تعداد فرزند و… به حدود ۷/۵ میلیون تومان هم می‌رسد.»
در این گزارش با اشاره به حداقل دستمزد، حداقل اجاره خانه در کلانشهرهای کشور به‌خصوص تهران آمده بود: «با کمی کنجکاوی در آگهی‌های چند روز اخیر برای خانه‌ها و اتاق‌های متراژ پایین یعنی زیر ۳۰ متر در محله‌های مختلف تهران به نتایج عجیبی می‌رسیم که هیچ تناسبی با حداقل دستمزد ندارد. بطور مثال در بسیاری از محله‌های تهران با حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فقط می‌شود یک اتاق ۱۶ متری بدون هیچ امکاناتی اجاره کرد در شرایطی که این خانه‌ها و اتاق‌ها که در مواردی تمام حقوق یک کارگر صرف پرداخت اجاره‌شان می‌شود اصلا شرایط خوبی هم ندارند.»
در ادامه‌ی این گزارش آمده است: «یک واحد ۳۰ متری در محله یوسف‌آباد، ۴ سال ساخت، بدون پارکینگ، کابینت‌های با کیفیت و نقشه نسبتاً مفید، رهن ۲۲۰ میلیون و اجاره ۱۲ میلیون تومان، یک اتاق ۱۵ متری در محله طیب، دارای آبگرمکن دیواری، کابینت ام دی اف، گاز رومیزی، سینک ظرفشویی، شیرآلات اهرمی و… ۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۵ میلیون تومان. با ذکر این نکته که بر اساس تصاویر، شب باید جلوی سینک ظرفشویی بخوابید چون عملاً اتاق مجزایی ندارد.زیرزمینی ۲۳ متری، بازسازی شده، در خیابان پاسداران، کم و بیش مبله با یخچال، کولرگازی، مبل تختخواب‌شو، جارو برقی، ماشین لباسشویی و… ۲۰۰ میلیون رهن و ماهی ۷ میلیون اجاره.»
در همین ارتباط وبسایت «تجارت نیوز» نیز ۲۷ دی‌ماه گزارشی با عنوان «افزایش قیمت اجاره خانه؛ یک قدم جلوتر از تورم عمومی!» منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش آمده بود: «بررسی آمارهای مربوط به تورم نشان می‌دهد، از آغاز فصل اجاره در سال جاری تورم اجاره نسبت به تورم عمومی یک قدم جلوتر بوده است. این در حالیست که با وجود ضریب بالای تورم اجاره در شاخص کل، این بازار می‌تواند سهم بالایی در تحرک موتور تورم عمومی داشته باشد.»
بر اساس گزارشی که هر ماه مرکز آمار ایران، از شاخص تورم در کشور منتشر می‌کند، دو ماه ابتدایی سال متاثر از سکون پس از آغاز سال نو و پیش از آغاز فصل اجاره تورم عمومی رشد بیشتری نسبت به اجاره داشته است؛ به گونه‌ای که تورم عمومی در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ معادل ۳/۷ درصد بوده و در اردیبهشت‌ماه نیز ۲/۸ درصد ثبت شده است، اما طی این دو ماه تورم اجاره به‌ترتیب افزایش ۱/۸ و ۱/۷ درصدی داشت.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد حتی آغاز پاییز و فروکش نسبی جابجایی مستاجران نیز نتوانسته ترمز رشد قیمت در بازار اجاره را بکشد و در حالی‌که تورم در این بازار ۴/۳ افزایش یافته، اما تورم عمومی ۲/۳ درصد رشد داشته است. تورم اجاره طی ماه بعد، یعنی آبان ۱۴۰۲ به ۴/۱ درصد رسیده و در آذرماه نیز تا ۳/۶ درصد پایین آمد، اما باز هم از تورم عمومی یک قدم جلوتر بوده است زیرا شاخص تورم در این دو ماه به ترتیب افزایش ۲/۲ درصد و ۲/۹ درصد داشته است.
در حال حاضر در تهران برای اجاره یک واحد مناسب برای یک خانواده کوچک در مناطق جنوبی شهر باید حداقل ۱۰۰ میلیون تومان رهن پرداخت شود و این درحالیست که اجاره ماهانه نیز عمده درآمد خانوارها را می‌بلعد. وضعیت در اغلب شهرستان‌ها نیز تعریفی ندارد.
بر اساس گفته رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در بخش مسکن با ثبت‌نامی که از متقاضیان واجد شرایط کشور انجام شده بیش از ۴/۵ میلیون خانواده ثبت‌نام کرده‌اند. طبق بررسی‌ها این خانواده‌ها تسهیلات دریافت نکرده‌اند و فاقد مسکن هستند. این به معنای وجود ۴/۵ میلیون خانوار در کشور است که باید با تورم افزایشی و سطح پایین درآمدهای ماهانه دست و پنجه نرم کنند.
وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی: افزایش دستمزد کارگران به ضرر آنها و تورم‌زاست
از سوی دیگر طبق جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دو فرزند حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. به این ترتیب تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافه‌کار آنهم در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه می‌شود و به معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. به همین دلیل است که بیشتر کارگران در ۲ یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند.
روز یکشنبه ۱۹ آذر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، ادعا کرده بود: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.» در واکنش به اظهارات صولت مرتضوی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اعلام کرد: «آنچه واقعاً اتفاق افتاده و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، حاکی از آن است که اتفاقا یک رابطه عکس میان مسئله مورد ادعای وزیر و مزد وجود دارد. وقتی سهم کارگر از هزینه‌های تولید کمتر از ۱۰ درصد است، چگونه این سهم می‌تواند تورم‌زا باشد؟»
تورم بی‌سابقه اجاره‌بها به‌ویژه در کلانشهرها در حالی ادامه دارد که بر اساس آمارهای رسمی، متوسط قیمت آپارتمان در تهران به متری ۸۰ میلیون تومان رسیده و با توجه به وضعیت معیشت مردم عملا دیگر کمتر کسی در ایران قادر به خرید خانه است.
