سهمیه بنزین با نرخ آزاد در کارت‌های سوخت از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است. برخی کارشناسان کاهش سهمیه بنزین آزاد را پیش‌درآمد افزایش قیمت بنزین در ماه‌های آینده ارزیابی می‌کنند.
خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی یا همان نرخ آزاد در کارت‌های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافت. همچنین ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به‌میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت.
بر اساس گزارش‌ها از این پس امکان ذخیره سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی، به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی داشته باشد، سهمیه جدید به این کارت در ماه‌های آتی واریز نخواهد شد.
خبرگزاری «مهر» درباره کاهش سهمیه بنزین آزاد نوشته که رصد مصرف بنزین ۳۰۰۰ هزار تومانی در ماه‌های اخیر نشان می‌داد اعطای سهمیه ۱۵۰ لیتری زیاد بوده است؛ به همین دلیل وزارت نفت این سهمیه را به ۱۵۰ لیتر کاهش داد؛ همچنین میزان ذخیره بنزین ۱۵۰۰ تومانی که ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفته که «مردم در استان سیستان و بلوچستان به نقطه‌ای رسیده‌اند که می‌گویند ما حاضر هستیم لیتری ۵ هزار تومان پول بنزین بدهیم، اما بنزین سالمی به دست ما برسد این‌ها باعث تذکر دیروز و امروز بنده در مجلس شده است.»
نماینده سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کاهش سهمیه سوخت، مصوبه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است، گفته «اگر بنا است سهمیه بنزین مردم کاهش پیدا کند حداقل کارت سوخت آزاد در جایگاه‌ها قرار گیرد تا مردم از سوخت آزاد استفاده کنند.»
نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «هم دیروز تذکر دادم هم امروز تذکر دادم شما می‌دانید فاصله‌ها در سیستان و بلوچستان بسیار زیاد است و مردم روستا‌ها تا بخواهند به شهر بیایند باید مسافت طولانی را طی کنند متاسفانه در سایر نقاط کشور هم اگر کاهش سهمیه داریم، مردم می‌توانند بنزین آزاد بزنند و با استفاده از کارت بنزین آزاد و می‌توانند آنچه نیاز دارند را از این کارت‌ها تأمین کنند.»
توجیه دولت برای کاهش سهمیه بنزین آزاد، مبارزه با قاچاق است اما یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید «اگر واقعا دغدغه مبارزه با قاچاق سوخت را دارند باید عمده توجه‌شان به این مبادی ورودی استان باشد نه اینکه سهمیه مردم را دچار چالش کنند.»
جلال محمودزاده دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی اوایل دی‌ماه در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که «مجلس چراغ سبزی برای گران کردن حامل‌های انرژی داده است که این هم خطری است که ممکن است دولت به یکباره برود و بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را گران کند.»
پیش از این نیز خبرگزاری «تسنیم» نیز روز جمعه ۱۷ آذر نوشته بود که «بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه از سال دوم این برنامه، یعنی سال ۱۴۰۴، گازوئیل سهمیه‌ای صرفاً بر اساس میزان پیمایش و بارنامه برخط توزیع می‌شود و مازاد بر آن، مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی – پلکانی خواهد شد.»
مقامات دولت اما افزایش قیت بنزین در ماه‌های پیش رو را تکذیب می‌کنند. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیمه دی‌ماه گفت در سیاست قیمتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصمیمی گرفته نشد است. او گفته بود که «افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شود. آنچه که الان در منابع هدفمندی پیش‌بینی کردیم این است که سرجمع منابع هدفمندی حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما تصمیمی درباره ترکیب ۱۰ درصد نگرفتیم که باید رایزنی شود.»
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته که «در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ای به تغییر قیمت حامل‌های انرژی نشده است، اما با این حال دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.»
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را به بعد از نهایی شدن برنامه هفتم موکول کرده و گفته که «هنوز برنامه هفتم نهایی نشده است، پس از آنکه نهایی شد درباره قیمت بنزین اظهارنظر می‌کنیم.»
حمید امانی همدانی معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه هم گفته موضوع قیمت بنزین «فرابودجه‌ای» و تصمیم آن با «سران قوا» است: «افزایش قیمت بنزین فرابودجه‌ای است. درواقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم‌گیری کنند. بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم‌گیری کند.»
کارشناسان معتقدند دولت در نهایت ناچار خواهد بود در آینده‌ای نه چندان دور قیمت بنزین را افزایش و یارانه آن را کاهش دهد. در همین رابطه علی سرزعیم اقتصاددان معتقد است که «اگر افزایش قیمت بنزین که امری گریزناپذیر است امسال انجام شود بسیار بهتر از سال بعد است؛ زیرا امسال انتظارات تورمی پایین است و افزایش قابل توجه بنزین نمی‌تواند اثرات تورمی شدیدی داشته باشد.»
علی سرزعیم افزوده که «این نگرانی هست که سال بعد انتظارات تورمی بالاتر باشد و افزایش قیمت بنزین حتی به مقدار متوسط یا کم انتظارات تورمی را با شدت بیشتری بالا ببرد. حتی اگر دولت جسارت افزایش قیمت بنزین به اندازه زیاد در سال جاری را ندارد، بهتر است افزایش جزئی را اجرا کند تا فضای ذهنی برای افزایش بعدی در سال بعد ایجاد شود.»
نماینده مجلس چراغ سبز به دولت برای افزایش قیمت بنزین را تأیید کرد
روزنامه «اعتماد» نیز چندی پیش در گزارشی به احتمال قوی درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده اشاره کرده و نوشته بود که در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۸۱ تقریبا قیمت دلاری یک لیتر بنزین یکی بوده، اما در آن زمان نرخ دلار کمتر از هزار تومان بود و امروز ۵۰ هزار تومان است. در آن زمان برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد که دولت را مکلف به افزایش ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در یک دوره ۴ ساله می‌کرد و الان قیمت بنزین ۴ سال است که تکان نخورده و تورم از کمتر از ۱۵ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسیده و درواقع نرخ حامل‌های انرژی، از تورم جا مانده است.
این گزارش افزوده افزایش نرخ بنزین در مقایسه با دلار، و جا ماندن نرخ حامل‌های انرژی از تورم موجود، بزرگ‌ترین مشوق دولت برای شوک درمانی پیش رو است. کما اینکه دیگر خبری از «تکذیب شدید» مسئولان درباره نرخ بنزین در سال آینده نیست.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز اما در مورد احتمال افزایش نرخ بنزین در سال آینده گفته که «از دو سال پیش دولت درصدد افزایش نرخ بنزین و سایر خدمات دولتی بود و نرخ بسیاری از خدمات دولتی هم به صورت چراغ خاموش افزایش پیدا کرد، اما نرخ بنزین را تغییر ندادند و آن‌هم به دلیل نگرانی‌ها از واکنش مردم بود و اگر امروز تصمیم به افزایش نرخ بنزین گرفته‌اند به دلیل کسری بودجه سال آینده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفته که «باید پرسید دولت با استناد به چه موضوعی اعلام کرد که بدون برداشتن تحریم‌ها هم می‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند و تحریم‌ها را به سفره مردم گره نمی‌زند؟ واقعیت این است که هر چه جلوتر رفتیم و منابع تامین درآمد‌های نفتی کمتر می‌شود دست درازی‌ها به سفره مردم هم بیشتر می‌شود.»
مرتضی افقه افزوده «ممکن است نرخ بنزین بطور نسبی کمی از نرخ تورم عقب مانده باشد، اما اینکه این‌گونه استدلال شود که به دلیل قیمت پایین بنزین مصرف آن بالا رفته استدلال درستی نیست و دولت ناکارآمدی‌های خود را از طریق افزایش قیمت‌ها و از‌جمله قیمت بنزین به مردم منتقل کرده است.»
