دولت در حالی چند روز پیش سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های سوخت را کاهش داد که اکنون برخی گزارش‌های غیررسمی حکایت از برنامه دولت برای تعیین نرخ سوم بنزین به قیمت هر لیتر ۸۰۰۰ تومان دارد.
در هفته‌ای که گذشت دولت بدون اعلام قبلی و بطور ناگهانی سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی یا همان نرخ آزاد در کارت‌های سوخت شخصی را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش داد. همچنین ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به‌میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت.
در حالی که مدتهاست حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت آن مطرح است، به عقیده بسیاری از کارشناسان اقدام اخیر دولت به عنوان مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ارزیابی شده است.
اکنون گزارش‌های غیررسمی از یک نرخ سوم برای بنزین با قیمت هر لیتر ۸۰۰۰ تومان خبر می‌دهند. خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده که «دولت بعد از دو گام حفظ بنزین سهمیه‌ای و محدودیت بنزین ۳۰۰۰ تومانی در نظر دارد تا با ایجاد یک نرخ سوم مصرف بنزین بیشتر از سهمیه (مجموع یارانه‌ای و آزاد) را به نرخ گران‌تری به پرمصرف‌ها عرضه کند. »
در ادامه این گزارش آمده که «جمع‌بندی دولتی‌ها در فصل بهار به این صورت بود که بنزین نرخ سوم با قیمت هر لیتر ۸۰۰۰ تومان عرضه شود تا پرمصرف‌هایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزاد در نظر گرفته شده به ازای هر خودرو مصرف دارند، مصرف مازاد خود را به نرخ ۸۰۰۰ تومان تهیه کنند.»
بر اساس گزارش «ایلنا» آنچه تا کنون سبب شده دولت افزایش قیمت بنزین را به طور رسمی انجام ندهد، نگرانی بابت مشارکت مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است که اسفندماه امسال برگزار می‌شود. همچنین دولت در سال آینده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم قرار خواهد گرفت و با توجه به اثرات افزایش قیمت بنزین بر گرانی کالاها و تشدید مشکلات معیشتی مردم، تا کنون در دولت جمع‌بندی مشخصی برای زمان افزایش قیمت بنزین وجود نداشته است.
مقامات دولتی اما در اظهاراتی ضدونقیض افزایش قیمت بنزین را تکذیب می‌کنند. پس از انتشار خبر کاهش سهمیه بنزین آزاد، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در چند گفتگو ادعا کرد دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت ندارد.
جلیل سالاری نسب مدیرعامل شرکت تولید و پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما هرگونه تغییر در سهمیه و نرخ بنزین را تکذیب کرد و گفت قرار نیست هیچ تغییر دیگری در میزان سهمیه‌ها و یا قیمت بنزین در سال جاری داشته باشیم. او اما کاهش ۵۰ لیتری سهمیه سوخت سه هزار تومانی و دوره ذخیره سوخت سهمیه‌ای به حالت عادی پیش از کرونا، یعنی شش ماه بازگشته را تایید کرد و از مردم خواست «هیچ نگرانی برای کارت سوخت نداشته باشند.»
اینهمه در حالیست که بسیاری از تحلیلگران معتقدند کاهش سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های سوخت، مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین است.
کاهش سهمیه بنزین اما با واکنش نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. آنها با اشاره به وسعت استان و عدم وجود سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد، می‌گویند کاهش سهمیه سوخت بنزین آزاد به معنای ایجاد بازار سیاه بنزین است چون حتی سهمیه پیشین سوخت نیز برای رفت‌وآمد بسیاری از شهروندان کافی نبوده است.
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفته که «مردم در استان سیستان و بلوچستان به نقطه‌ای رسیده‌اند که می‌گویند ما حاضر هستیم لیتری ۵ هزار تومان پول بنزین بدهیم، اما بنزین سالمی به دست ما برسد این‌ها باعث تذکر دیروز و امروز بنده در مجلس شده است.»
نماینده سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کاهش سهمیه سوخت، مصوبه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است، گفته «اگر بنا است سهمیه بنزین مردم کاهش پیدا کند حداقل کارت سوخت آزاد در جایگاه‌ها قرار گیرد تا مردم از سوخت آزاد استفاده کنند.»
نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «هم دیروز تذکر دادم هم امروز تذکر دادم شما می‌دانید فاصله‌ها در سیستان و بلوچستان بسیار زیاد است و مردم روستا‌ها تا بخواهند به شهر بیایند باید مسافت طولانی را طی کنند متاسفانه در سایر نقاط کشور هم اگر کاهش سهمیه داریم، مردم می‌توانند بنزین آزاد بزنند و با استفاده از کارت بنزین آزاد و می‌توانند آنچه نیاز دارند را از این کارت‌ها تأمین کنند.»
محمد سرگزی دیگر نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی هم گفته که « با وجود تنها ۱۰۰ لیتر سهمیه آزاد و ۶۰ لیتر یارانه‌ای در حالی که سیستم حمل و نقل عمومی و سی ان جی در استان وجود ندارد، شرایط برای مردم به شدت سخت خواهد شد.»
نماینده مردم سیستان و بلوچستان افزوده که « در دیگر نقاط کشور هم جایگاه سی ان جی وجود دارد و هم اینکه کارت جایگاهدار در جایگاه ها موجود است و مردم می‌توانند از کارت جایگاهدار استفاده کنند اما در سیستان و بلوچستان کارت سوخت جایگاهدار جمع آوری شده است.
محمد سرگزی تأکید کرده که «باید سهمیه مردم سیستان و بلوچستان بازگردانده شود در غیر این صورت زندگی و معیشت مردم دچار مشکل می‌شود.»
جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نتوانسته در زمینه تولید و توزیع بنزین نیز مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصاد، اقدامات موثری انجام دهد. نتیجه این کم‌کاری، ایجاد ناترازی در بنزین بوده و مدتهاست که تولید بنزین در کشور خیلی کمتر از میزان مصرف است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش ناترازی بنزین در ایران را ۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد و اعلام کرد که ایران سالانه سه میلیارد دلار بابت کسری بنزین زیان می‌بیند. این رقم معادل درآمد ایران از صادرات نفت طی یک ماه است.
این گزارش تأکید کرده بود که با تداوم وضعیت کنونی ایران در ۱۰ سال آینده باید ۲۵ میلیارد دلار، معادل نیمی از ظرفیت صادرات نفت را برای واردات بنزین هزینه کند؛ رقمی بزرگ که تامین آن از توان حکومت خارج است.
ایران در حالیکه با منابع سرشار نفت می‌توانست یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بنزین در جهان باشد حالا در تأمین نیاز داخلی نیز ناتوان است و به واردکننده بنزین تبدیل شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز موضوع واردات بنزین و گازوئیل به طور رسمی گنجانده شده است. وبسایت «بازار» گزارش داده مسئولان وزارت نفت از واردات بنزین به عنوان تهاتر فرآورده‌های نفتی یاد می‌کنند و آمار رسمی از میزان واردات ارائه نمی‌دهند، با این وجود برآورد می‌شود که در سال جاری چیزی بالغ بر حداقل یک میلیارد دلار صرف تأمین بنزین وارداتی شده است و پیش بینی می شود این رقم برای سال آینده از مرز ۲ میلیارد دلار عبور کند.
همچنین اعلام شده که نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، برای واردات بنزین به کشور از طریق خرید و یا تهاتر سقف ریالی تعیین کردند.
مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به گنجانده شدن منابعی برای واردات بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه، در شبکه ایکس نوشت: « آنچه هشدار می‌دادیم و می‌گفتند نگو، در بودجه۱۴۰۳ آمد: واردات بنزین و گازوییل. چقدر؟ فقط ۸۰ هزارمیلیاردتومان از منابع عمومی تبصره۴/ از منابع هدفمندی نیز در تبصره۸ پیش‌بینی شده. به جای مدیریت مصرف در خودروها، برای خودروهای پرمصرف و طبقات برخوردار، از جیب محرومین بنزین وارد می‌کنیم.»
در نهایت به نظر می‌رسد دولت دیر یا زود افزایش قیمت بنزین را در دستور کار قرار خواهد داد. در همین رابطه علی سرزعیم اقتصاددان معتقد است که «اگر افزایش قیمت بنزین که امری گریزناپذیر است امسال انجام شود بسیار بهتر از سال بعد است؛ زیرا امسال انتظارات تورمی پایین است و افزایش قابل توجه بنزین نمی‌تواند اثرات تورمی شدیدی داشته باشد.»
علی سرزعیم افزوده که «این نگرانی هست که سال بعد انتظارات تورمی بالاتر باشد و افزایش قیمت بنزین حتی به مقدار متوسط یا کم انتظارات تورمی را با شدت بیشتری بالا ببرد. حتی اگر دولت جسارت افزایش قیمت بنزین به اندازه زیاد در سال جاری را ندارد، بهتر است افزایش جزئی را اجرا کند تا فضای ذهنی برای افزایش بعدی در سال بعد ایجاد شود.»
