تازه‌ترین آمارها از وضعیت بازار اجاره نشان می‌دهد طی سال گذشته تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها به بیشترین حد خود در پنج سال گذشته رسیده و کم‌هزینه‌ترین خانوارها تورم بیشتری را در اجاره مسکن نسبت به پرهزینه‌ترین خانوارها داشته‌اند.
وبسایت «اکو ایران» در گزارشی به تورم اجاره‌بها طی یک سال گذشته پرداخته و نشان داده خانوارهای مستأجر در دهک‌های مختلف درآمدی چه میزان برای اجاره خانه هزینه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش داده‌ها نشان می‌دهند تورم اجاره‌بهای مسکن یعنی تغییرات هزینه آن در یک سال نسبت به سال قبل در پنج سال اخیر با سرعت بیشتری افزایش یافته است. بطوری که برای تمام خانوارهای شهری از ۲۵.۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۸/۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
در این گزارش آمده که رشد نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن در این سال یعنی تغییرات آن نسبت به سال قبل از سال ۱۳۹۷ حاکی از این است که این هزینه بطور کلی افزایش یافته است. اما افزایش آن برای خانوارهای کم‌برخوردار بیش از افزایش آن برای خانوارهای برخوردارتر بوده است. و این یعنی تورم اجاره مسکن را کم‌برخوردارها بیشتر حس کرده‌اند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی «اکو ایران» دهک‌هایی که پایین‌ترین وضعیت رفاهی را دارند از سال ۱۳۹۸ تورم بیشتری را در رابطه با اجاره‌خانه نسبت به خانوارهای دهک دهم که پردرآمدترین دهک هستند تجربه کرده‌اند. بطوری که در سال ۱۴۰۱ تورم اجاره‌بهای مسکن در دهک اول ۵۴/۹ درصد و در دهک دهک برابر با ۵۸.۶ درصد بوده است. با این حال در فاصله سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ سرعت رشد تورم اجاره‌بها برای دهک دهم بیش از دهک اول بوده است.
این گزارش افزوده که اعداد بودجه خانوار متوسط هزینه‌ای که یک خانوار شهری در ایران در سال گذشته برای اجاره مسکن پرداخته برابر با ۴۳ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان در سال بوده است.
کمترین هزینه سالانه برای اجاره‌بهای مسکن را خانوارهای شهری دهک اول برابر با ۱۳ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان و بیشترین آن را خانوارهای دهک دهم به مبلغ ۱۱۶ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان پرداخته‌اند.
افزایش تورم هزینه اجاره‌بها در حالیست که بسیاری از اقشار کم‌درآمد توان تأمین هزینه اجاره را ندارند و این موضوع سبب پدیده‌هایی چون زندگی همزمان دو خانواده مستأجر در یک واحد کوچک آپارتمانی شده است. بسیاری از مستأجران وسائل خود را در کانکس‌های اجاره‌ای انبار کرده و به ناچار به خانه والدین یا یکی از اعضای خانواده می‌روند. بی‌خانمای در حال گسترش است و اتوبوس‌خوابی، پارک‌خوابی و چادرخوابی از نتیجه آثار افسارگسیختگی قیمتی در بازار اجاره مسکن ایران است.
دولت از چند سال پیش با ادعای کمک به مستأجران کم‌درآمد، وام بانکی تحت عنوان وام ودیعه مسکن را رونمایی کرد. این وام اما مانند دیگر وام‌های بانکی نتوانست به هدف خود دست پیدا کند. بهره بالا و اقساط سنگین ماهانه وام ودیعه با درآمدهای ناچیز مستأجرانی که باید همزمان با قسط بانک، اجاره‌بهای مسکن را هم در کنار دیگر هزینه‌های زندگی پرداخت کنند تناسبی ندارد.
براساس ابلاغ بانک مرکزی، سقف این وام برای شهر تهران به ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز ۵ ساله و نرخ سود آن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۳ درصد است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به ناکارآمدی وام ودیعه مسکن پرداخته و نوشته که این وام دو نقطه ضعف اساسی و بزرگ دارد. ضعف اول این تسهیلات به «قدرت پوششی» ناچیز در برابر اجاره‌بها به‌ویژه در تهران و کلان‌شهر‌ها مربوط است. توان‌سنجی وام ودیعه براساس دسته‌بندی شهر‌ها به ۴ گروه نشان می‌دهد، بالاترین قدرت، معادل ۵۰درصد مبلغ اجاره است. اما ضعف بزرگ به «قسط ماهانه» وام برمی‌گردد که تقریبا برابر «اجاره‌بهای ماهانه» است.
این گزارش همچنین نوشته که با توجه به برآورد سطح اجاره بهای پیشنهادی واحدهای مسکونی بر مبنای رهن کامل هر مترمربع، این وام در شهر تهران ۲۰ مترمربع، در کلان‌شهر‌ها ۳۷ مترمربع، در مراکز استان‌ها ۴۲ مترمربع و در سایر شهر‌ها ا۵۰ مترمربع از اجاره بهای واحدهای مسکونی را پوشش می‌دهد.
فردین یزدانی کارشناس بازار مسکن درباره وام ودیعه اجاره گفته که «این وام، نه تنها به لحاظ سطح پوشش دهی بلکه از نظر نحوه و سازوکاری که برای آن تدارک دیده شده است، یک وام متعارف نیست.»
به گفته او شیوه معمول و متعارف حمایت یارانه‌ای از مستاجران کم‌درآمد در دنیا، پرداخت یارانه‌های ماهانه اجاره مسکن معادل بخشی از اجاره بهایی است که خانوارهای کم‌درآمد هر ماه پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال سوابق کشور آمریکا در این زمینه نشان‌دهنده در نظر گرفتن یارانه‌های ماهانه اجاره بها برای گروه‌های کم‌درآمد این کشور متناسب با سطح درآمد واجاره بهای قید شده در قرارداد‌های آن هاست. در کشور‌های اروپایی نیز سیاست‌هایی از قبیل ساخت مسکن‌های حمایتی برای واگذاری آن‌ها به مستاجر‌های نیازمند با اجاره بهای یارانه‌ای از سوی حکومت‌های ملی، محلی یا بخش‌خصوصی (در ازای حمایت‌های موثر)، اجرا شده و می‌شود.
این کارشناس افزوده که «با توجه به گسترش فقر و افزایش دامنه بحران اجاره‌نشینی و تورم اجاره به دهک‌های متوسط، لازم است حمایت‌ها علاوه بر گروه‌های کم‌درآمد شامل گروه‌های متوسط و متوسط رو به پایین نیز بشود. در چنین شرایطی، لازم است مابه التفاوت اجاره بهای پرداختی خانوارها با سطح بهینه هزینه اجاره بها در سبد هزینه‌ای آن‌ها در قالب سیاست‌های حمایتی، تأمین شود.»
تداوم تورم مسکن و بحران عمیق خانوارهای مستأجر برای یافتن سرپناه
اینهمه در حالیست که تورم بازار اجاره‌بها همچنان در فصل زمستان که فصل جابجایی مستأجران نیست ادامه دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت واحدهای اجاره‌ای در دی‌ماه هم ادامه داشته و دست‌کم ۱۰ درصد بر قیمت‌ها افزوده شده است. وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی به وضعیت مستأجران با توجه به پیش‌بینی افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جدید پرداخته است.
در این گزارش آمده که تحلیلگران بازار مسکن معتقدند بازار مسکن هیچ گاه براساس قانونی که در راستای تعیین نرخ اجاره از سوی دولت وضع می‌شود، حرکت نمی‌کند. بلکه ملاک تعیین قیمت اجاره مسکن نرخ تورمی است که مردم در جامعه احساس می‌کنند. با وجود آنکه رکود عمیقی در این بخش حاکم است، قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود و این در حالی است که قیمت‌های جدید هیچ تناسبی با توان خرید مردم ندارد.
حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «اقتصاد ۲۴» با اشاره به اینکه افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد با قدرت نقدینگی مردم در ارتباط است گفته است: بازگشت قیمت‌ها در بازار مسکن به سوی کاهش تورم نیازمند جبران تورم پیش خور شده است، یعنی اینکه علاوه بر تقویت قدرت مالی مردم به عنوان متقاضیان اصلی این بازار باید شرایط در بازار مسکن به سمت خروج از رکود در معاملات بازگردد.
هادی سرخوش فعال بازار مسکن هم گفته که «هنوز بازار جابجایی‌های پایان سال آغاز نشده، اما رشد ۱۰ درصدی اجاره‌بها در دی‌ماه بسیار نگران‌کننده شده است.
این فعال بازار مسکن افزوده که «امسال شرایط اجاره مسکن بسیار سخت‌تر شده بطوری که صاحبخانه‌ها به دنبال اجاره مسکن خود با پیش کمتر و اجاره بالا هستند. به دلیل نبود تضمین تثبیت سود بانکی، کمتر صاحب خانه‌ای مبلغ پیش اجاره را مطالبه می‌کند چراکه دریافت اجاره ماهانه برای آن‌ها مقرون به صرفه‌تر است.
به گفته هادی سرخوش، مبلغ پیش اجاره خانه هر ماه بی‌ارزش‌تر از ماه قبل می‌شود و در نهایت در زمان یکسال بیش از ۱۰ درصد از ارزش پول کاسته می‌شود و این برای مردم خیلی زیاد و نگران‌کننده است.
