مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم در دی‌ماه امسال را منتشر کرده که نشان از تداوم روند افزایشی تورم در کشور دارد. آمارهای ارائه شده از تورم ماه گذشته نشان میدهد گوشت با ۹۴/۵ درصد صدرنشین تورم مواد خوراکی بوده و تورم بازار مسکن نیز چه نسبت به سال گذشته و چه نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است.
به گزارش مرکز آمار یاران در دی ماه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۲۲/۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲/۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۸/۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۳/۶ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در دی ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۸/۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور دی‌ماه امسال بطور میانگین ۳۸/۵ درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در دی ماه امسال ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲/۶ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۲/۴ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۷ درصد بوده است.
همچنین در دی ماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۳/۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۸ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ در حالی ۴۳/۶ درصد اعلام شده است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۰/۶ درصد برای دهک اول، تا ۴۵/۲ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴/۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴/۱ واحد درصد) ۰/۵ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین جزییات گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم دی‌ماه نشان میدهد تورم بخش مسکن طی این یک ماه ۳/۱ درصد افزایش داشته و همچنین تورم نقطه به نقطه مسکن نیز ۴۱ درصد شده است.
تورم ماهانه اجاره عددی برابر با تورم مسکن داشته و همان ۳/۱ درصد برآورد شده است. در بازه نقطه به نقطه و سالانه نیز این بازار روندی نزدیک به مسکن داشته و به ترتیب تورم آن ۴۰/۹ و ۳۹ درصد ثبت شده است.
وبسایت «تجارت نیوز» با اشاره به آمارهای تورم بخش مسکن در ماه گذشته نوشته بررسی جزئی‌تر داده‌های مرکز آمار ایران از تورم نشان میدهد، ضریب اهمیت و سهم تورم مسکن و اجاره در شاخص کل تورم به ترتیب معادل ۳۳/۹ و ۳۳/۶ درصد است. این گزاره می‌تواند حاکی از آن باشد که وزن سنگین مسکن و اجاره در تورم عمومی یکی از عوامل رشد این شاخص، موتوری محرک برای آن در دی‌ماه ۱۴۰۲ بوده است.
بنابراین اگر دولت با برنامه‌ای حساب‌شده و کارشناسی بتواند بازار مسکن را سامان بدهد و از رقابت در بازار اجاره بکاهد، همچنین از سوی دیگر نیز عرضه را بطور نسبی در این حوزه افزایش دهد، همراه با کنترل تورم در بازار اجاره و مسکن شاید بتوان از صعود ماهانه تورم عمومی نیز جلوگیری کرد.
از سوی دیگر جدول شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در دی‌ماه نیز نشان میدهد که سفره مردم بیش از گذشته کوچکتر شده است. بر اساس این جدول تورم گوشت قرمز ۹۴/۵ درصد، تورم ماهی ۶۲/۸ درصد و در کل تورم خوراکی‌ها ۴۸/۱ درصد شده است.
قابل توجه اینکه تازه‌ترین به روزرسانی بانک جهانی از «شرایط امنیت غذایی» در جهان نشان میدهد که ایران با تورم مواد غذایی حدود ۴۱ درصدی در میان ۱۰ کشور با بالاترین تورم‌های مواد غذایی در جهان قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش آرژانتین با تورم مواد غذایی ۲۵۱ درصدی در صدر این لیست قرار گرفته است و پس از آن لبنان و ونزوئلا به ترتیب با تورم‌های ۲۲۰ و ۱۷۳ سه کشور با بالاترین نرخ تورم غذا هستند.
افزایش تورم در دی‌ماه امسال در حالیست که برخی کارشناسان با تأکید بر اینکه تورم اقتصاد ایران به «هسته سخت» رسیده است، معتقدند در حال حاضر تورم کمترین نوسان ممکن را طی می‌کند اما در ماه‌های پیش‌رو بار دیگر افزایش تورم با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد و ارقام افزایش تورم بزرگتر خواهند شد.
در مقابل اما تیم اقتصادی دولت رئیسی در ادعاهایی بی‌اساس و حتی متناقض با آمارهای نهادهای دولتی، از جمله مرکز آمار ایران، بر کاهش تورم اصرار دارند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ماه گذشته با مقایسه تورم آذرماه با فروردین‌ماه امسال مدعی شده بود که دولت در کاهش تورم موفق بوده است.
ابراهیم رئیسی نیز هفتم دی‌ماه در اجلاس سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مدعی شده بود دولت روند تورم را کاهشی کرده و این کاهش هم ادامه‌دار خواهد بود.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در ابتدای سال جاری از هدف‌گذاری ۳۰ درصدی برای نرخ تورم ۱۲ ماهه در پایان سال جاری گفته بود اما با توجه به اینکه تنها دو ماه تا پایان سال باقی مانده، دستیابی به این هدف بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.
علینقی مشایخی اقتصاددان در توصیف شرایط اقتصادی ایران در سرمقاله شماره روز، شنبه هفتم بهمن‌ماه، روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته است: « تورم نزدیک به ۴۰ درصد و بیکاری زیاد است؛ قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه کم شده است و کاهش آن ادامه دارد؛ سرمایه‌گذاری ناخالص ملی به قیمت ثابت در دهه گذشته رو به کاهش بوده؛ نرخ ارز افزایش داشته است و خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور زیاد است.»
این اقتصاددان درباره چرایی بوجود آمدن شرایط فعلی نوشته است: «شرایط فعلی حاصل سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های خارجی و سیاست‌های داخلی، فرهنگی و اجتماعی طی چند دهه گذشته بوده است. این وضعیت نامطلوب از آسمان به ما نازل نشده، بلکه نتیجه تصمیمات و سیاست‌های دولت‌هاست.»
در سرمقاله «دنیای اقتصاد» با طرح این پرسش که «چرا در چهار دهه گذشته سیاست‌های اعلامی که براساس دانش اقتصاد، تجارب کشورهای موفق و شرایط کشور تنظیم می‌شد اعمال نشده است؟» آمده که «دو دسته افراد در سیاست‌های اعمال‌شده موثر بوده‌اند. دسته اول مدیران ارشدی هستند که هدفشان بهبود وضع کشور است و در آن جهت تلاش کرده و تصمیمات عملی اتخاذ می‌کنند اما مسائل پیچیده اقتصادی را ساده‌انگارانه حل می‌کنند.»
در ادامه آمده که «دسته دوم که مانع اعمال سیاست‌های اصلاحی بر مبنای دانش اقتصادی می‌شوند کسانی هستند که از وجود رانت‌های اقتصادی نفع می‌برند. این افراد کسانی هستند که با مراکز تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع و تقسیم رانت ارتباط دارند. این عده برای ادامه شرایطی که رانت وجود دارد فضاسازی می‌کنند، تلاش می‌کنند، تصمیم‌گیران را از تصمیم بر مبنای علم اقتصاد می‌ترسانند، به طرفداران اصلاح سیاست‌ها انگ می‌زنند و حتی ممکن است تهدید کنند.»
