مدیرکل اسبق اتباع وزارت کشور با اشاره به موج ورود شهروندان افغانستان که از تیرماه ۱۴۰۰ به ایران سرازیر شده‌اند گفت: «این مهاجرین سرمایه‌های نقدی بسیاری با خود به کشور آوردند اما به دلیل منع قانونی که در ثبت املاک و سرمایه‌ها برای اتباع داریم نتوانستند در کشور وارد جریان‌های اقتصادی شوند بنابراین به کشورهای همسایه، مانند قطر و ترکیه مهاجرت کردند و سرمایه‌هایشان را آنجا سرمایه‌گذاری کردند.»
صادق رضادوست با اشاره به تغییر سیاست‌های مهاجرتی به وبسایت «رکنا» گفت: «برای جذب سرمایه‌های خارجی باید مشوق‌هایی در نظر بگیریم. کشور ترکیه برای جذب سرمایه‌های خارجی با دریافت ۴۰۰ هزار دلار اقامت و تابعیت کشور خود را به مهاجرین می‌دهد و برای آنها پاسپورت ترکیه‌ای صادر می‌کند. ضمن اینکه در دوره‌ای اجازه خرید املاک به اتباع داد و سرمایه هنگفتی از این راه به جریان اقتصادی خود تزریق کرد.»
وی با بیان اینکه مسئولین با بررسی‌های مجدد قوانین مهاجرت و سرمایه‌گذاری اتباع می‌توانند از فرار سرمایه‌های خارجی پیشگیری کنند و در راستای توسعه کشور گام بردارند افزود: «ضمن اینکه این مهاجرین می‌توانند برای کشور فرصت باشند نه تهدید. پیش‌بینی ورود این حجم از مهاجر در کشور وجود نداشت و حضور آنان به افزایش تورم دامن‌زده است. ساماندهی اتباع باید فوراً در دستور کار قرار بگیرد.»
این در حالیست که آمارهای وزارت کار درباره جمعیت اتباع شاغل برابر با پنج سال اشتغال‌زایی دولت در ایران است و معلوم نیست این سرمایه‌دارانی که صادق رضادوست از آنها صحبت می‌کنند چه میزان از این مهاجرین را تشکیل می‌دهند و با کدام موانع قانونی روبرو شده‌اند که سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر برده‌اند.
روزنامه اینترنتی «فراز» ۴ بهمن در این زمینه نوشت: «۴/۵ میلیون شغل در ایران در اختیار اتباع خارجی است. این را معاون اشتغال وزارت کار گفته و تاکید کرده که از این تعداد فقط ۱/۵ میلیون نفر اتباع مجاز هستند و باقی به شکل غیرمجاز در ایران کار و اقامت دارند. «این آمار در حالی ارائه شده که تا مهر امسال وزیر کشور تاکید داشت که کل جمعیت اتباع خارجی در کشور ۵ میلیون نفر است و حالا مشخص شده که آنها فقط ۵ میلیون شغل در اختیار دارند و جمعیت‌شان به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد.»
شهریورماه امسال نیز نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها به نقل از صولت مرتضوی وزیر کار گفته بود که پنج میلیون شغل در ایران در انحصار مهاجران است.
البته مشخص نیست که آمار نقل‌شده دقیقا ۵ میلیون بوده یا آمار ۴/۵ میلیونی معاون وزیر را باید مورد نظر قرار داد. «فراز» می‌نویسد: «پاسخ اما هرچه باشد از میزان اشتغال بالای اتباع نسبت به جمعیت آنها حکایت دارد.»
در همین ارتباط مدیرعامل بانک ملی ۴ بهمن‌ماه از راه‌اندازی شعب ویژه اتباع خارجی خبر داده است. به گفته ابوالفضل نجارزاده مدیر عامل بانک ملی ایران این بانک آمادگی دارد تا «شعب ویژه اتباع» را راه‌اندازی کند.
ابوالفضل نجارزاده البته افزوده که قرار است یکی از شعبه‌های موجود به آنها اختصاص پیدا کند: «در استان‌های پرجمعیت طی هفته‌های آتی یکی از شعب بانک ملی ایران به شعب اتباع تغییر می‌یابد تا در نهایت احترام به مهاجرین خدمات ارائه شود.»
از سوی دیگر، معاون وزیر کار از اشتغال غیرقانونی ۳ میلیون اتباع خارجی در ایران خبر داده است. به گفته معاون وزیر کار مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی در ۱۵ استان اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود ۱/۵ میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند ولی جمعیت افراد فاقد پروانه دو برابر این رقم برآورد می‌شود.
در همین ارتباط مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه نیز در آذر ماه اعلام کرد: «در حال حاضر با دستورالعمل ابلاغی از شورای عالی امنیت ملی، حضور، اسکان و اشتغال اتباع افغانستان در ۱۶ استان کشور و از جمله کرمانشاه ممنوع است.»
استان‌هایی که بطور کامل برای اقامت شهروندان افغان ممنوع هستند، عبارتند از: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و همدان.
با اینهمه سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ۱۵ مهرماه در گفتگو با وبسایت خبرآنلاین با اعلام اینکه شمار مهاجران افغانستانی تا حدود هشت میلیون تخمین زده می‌شوند تاکید کرده بود: «نکته اساسی این است که ما با خطر بزرگتری روبرو هستیم که باید در این زمینه حساس باشیم.»
وی گفته بود: «ما هر سال بین ۲۰ تا ۵۰ سرمایه‌گذار افغانستانی داشتیم اما در یک سال و نیم اخیر ۲۸۰ سرمایه‌گذار افغانستانی وارد ایران شده‌اند.»
اتباع کشورهای همسایه برای هر بار ورود به ایران «به افراد و برخی شبکه‌ها» دست‌کم ۵۰۰ دلار می‌پردازند!
به گفته سلیمی «این تقاضاها شامل تقاضاهایی برای سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلار تا ۲۰ میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اغلب پیشنهادات رسیده به سرمایه‌گذاری در حوزه بسته‌بندی مواد غذایی در ایران مرتبط است. از حبوبات تا رب گوجه‌فرنگی. در حقیقت این کالاها در افغانستان خریدار دارد و در نتیجه سرمایه‌گذار افغانستانی می‌آید و در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند و مواد غذایی ما را هم صادر می‌کند که این مسئله برای ما مهم است.»
وی اضافه کرده بود: «بخش پرتقاضای دیگر نیز به گروه ساختمانی و مصالح ساختمانی مرتبط است . پیش از این تقاضا برای حضور در صنعت سیمان و سرمایه‌گذاری در این بخش بالا بود اما با کند شدن عملیات عمرانی در افغانستان، حجم تقاضا در این بخش کاهش یافته است.»
سلیمی افزایش شمار مهاجران از ایران را «خطر بزرگی» دانسته و تاکید کرده بود: «ما با کمبود آشکار نیروی کار روبرو هستیم و این مسئله واقعی است که مهاجران افغانستانی به نوعی جایگزین مهاجران ایرانی می‌شوند که از کشور می‌روند. بسیاری از صاحبان صنایع به ما می‌گویند ما بطور آشکار با کمبود نیروی کار روبرو هستیم و اگر مهاجران افغانستانی را به کار نگیریم، ولو غیرقانونی دچار مشکل می‌شویم.»
با اینهمه در حالی که رییس سازمان مهاجرت ایران در ۱۵ مهرماه نداشتن مدارک هویتی مهاجران افغانستانی را بزرگترین مشکل آنها عنوان کرده بود، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ۱۰ مهرماه اعلام کرده بود که اتباع بیگانه اراضی و املاک کشور را به راحتی با سند عادی خرید و فروش می‌کنند، در حالی که سند رسمی دارای تشریفات قانونی ویژه است و به راحتی نمی‌شود به آن تعرض کرد.
