دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در ماهشهر را رد کرده و بدین ترتیب حکم «اعدام» این شهروند معترض تأیید شده است.
درخواست اعاده دادرسی پرونده عباس دریس از شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات آبان ۹۸ از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. با رد درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام عباس دریس که در دادگاه بدوی صادر شده بود قابل اجرا خواهد بود.
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس روز یکشنبه هشتم بهمن‌ماه، در شبکه «ایکس» نوشت: «با وجود ایرادات فراوان به رای دادگاه بدوی، اعاده دادرسی موکلم عباس دریس در دیوان عالی کشور رد شد. موکلم به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.»
این وکیل دادگستری افزوده که «تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را کردیم که در دست بررسی است. همچنان تاکید و باور دارم که عباس دریس در قتل شهید صیادی هیچ نقشی نداشته است.»
با وجود ایرادات فراوان به رای دادگاه بدوی اعاده دادرسی موکلم #عباس_دریس در دیوان عالی کشور رد شد.موکلم به اتهام محاربه به #اعدام محکوم شده بود.تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ رو کردیم که در دست بررسی ست.همچنان تاکید وباور دارم که عباس دریسدرقتل شهید صیادی هیچ نقشی نداشته است. #نه_به_اعدام
— فرشته تابانیان (@Fereshtetabani1) January 28, 2024
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، شعبی خاص از دیوان عالی که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد، به پرونده رسیدگی و رأی قطعی را صادر می‌کنند.
حساب «برادران دریس» در شبکه «ایکس» هم با انتشار مطلبی نوشته که «دیوان عالی کشور پس از رد اعاده دادرسی، حکم اعدام عباس دریس به اتهام محاربه را تأیید کرده و جان او در خطر جدی است. پیشتر، حکم قصاص دریس در پرونده کیفری لغو شده بود و حکم اعدام تأیید شده، مربوط به دادگاه انقلاب است.»
دیوان عالی کشور پس از رد اعاده دادرسی، حکم اعدام #عباس_دریس به اتهام محاربه را تایید کرده و جان او در خطر جدی است.
پیشتر، حکم قصاص دریس در پرونده کیفری لغو شده بود و حکم اعدام تاییدشده، مربوط به دادگاه انقلاب است. pic.twitter.com/p2IcNp4sn6— برادران دریس (@derisbrothers) January 28, 2024
پیش از این و در بیست و دوم آذرماه امسال فرشته تابانیان وکیل عباس دریس اعلام کرد که شعبه سوم دادگاه کیفری استان خوزستان، عباس دریس را به اتهام «قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه» به ۱۴ سال زندان محکوم کرده است. همین دادگاه، برادرش محسن دریس را به دو سال حبس محکوم کرد. محسن دریس، از بابت اتهام معاونت در قتل تبرئه و بابت اتهام نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شد.
وکیل عباس دریس پیشتر در ۲۴ مهرماه نیز خبر داده بود که خانواده رضا صیادی، عضو یگان ویژه کشته شده در جریان واقعه کشتار نیزار ماهشهر به دیه رضایت دادند و در نتیجه، حکم قصاس پس از پذیریش دیه توسط قوه قضاییه، از پرونده عباس دریس برداشته شد.
در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و در فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۹ آبان در ماهشهر اعتراضات گسترده‌ای از سوی مردم به ویژه در شهرک «چمران» برگزار شد و مردم توانستند جاده خروجی ماهشهر را ببندند. مأموران جمهوری اسلامی معترضان را در نیزارهای نزدیک شهرک جراحی به رگبار بستند و مردم مسلح نیز به مقابله با آنها پرداختند. جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان به سلاح‌های سنگین نظامی و دوشکا متوسل شد. به استناد برخی گزارش‌ها حدود ۱۰۰ شهروند در جریان این کشتار جان باختند.
عباس دریس و برادرش که هر دو ساکن شهرک «چمران» بودند پس از کشتار مردم در نیزارهای ماهشهر در یک پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. آنها در ابتدا به «قتل عمد» رضا صیادی از مأموران نیروی انتظامی متهم شدند اما بعد در اقدامی عجیب اتهام آنها تغییر کرد و به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو» تبدیل شد.
دادگاه انقلاب بر اساس اعترافات اجباری و زیر شکنجه عباس دریس مبنی بر تیراندازی و کشتن یک مأمور نیروی انتظامی او را به اعدام و برادرش را به اتهام «شرکت در قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
تأیید حکم اعدام عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۹۸ در دیوان عالی کشور
وکیل این زندانی سیاسی پیشتر تأیید کرده بود که اعترافات موکل‌اش در وزارت اطلاعات انجام شده و او در دادگاه و در حضور قاضی اتهامات را رد کرده و گفته در جریان آنچه در نیزارهای ماهشهر رخ داده به کسی شلیک نکرده و کسی را نکشته است. اما دادگاه بی‌اعتنا به این موضوع و با تکیه بر اعترافات اجباری و زیر شکنجه‌ی این شهروند او را به اعدام محکوم کرد.
عباس دریس (شلیشات) متولد سال ۱۳۵۹، متأهل و دارای فرزند است که تا پیش از بازداشت توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به کارگری مشغول بوده و سابقه فعالیت سیاسی نیز نداشته است. کفایه حزباوی همسر عباس دریس در زمان پیگیری پرونده همسرش پس از پیگیری‌های بسیار درباره پرونده او به نهادهای قضایی تهران مراجعه کرد و به او گفتند همسرش اعدام خواهد شد. کفایه حزباوی به دلیل فشارهای روحی دچار سکته مغزی شد و پس از مدتی جان سپرد.
فرشته تابانیان در اینباره گفته بود که «به همسر عباس دریس در تهران به دروغ گفتند که حکم اعدام او صادر شده و او به دلیل عدم آگاهی حقوقی، تصور کرده که حکم صادر شده متاسفانه ظرف یک هفته به دلیل سکته جان باخت.»
کاربران ایرانی هفدهم آذرماه ۱۴۰۰ برای حمایت از این شهروند زندانی توفان توییتری به راه انداختند که طی آن کاربران با استفاده از هشتگ‌های #عباس_دریس، #اعدام_نکنید و #SaveAbbas خواهان لغو مجازات اعدام او شدند.
