گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهند در ماه ژانویه ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۵۲ شهروند در رابطه با اقلیت‌های دینی یا فعالیت سیاسی و مدنی و صنفی بازداشت شده‌اند که در بین آنها ۱۲ زن و یک کودک دیده می‌شود. سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» نیز در گزارشی از پیگرد قضایی ۲۵ روزنامه‌نگار و ۱۳ روزنامه و وبسایت خبری در ایران تنها در ماه ژانویه خبر داد.
در هفته‌های گذشته شمار بازداشت‌ها، تشکیل پرونده قضایی و احضار شهروندان به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی و صنفی و یا با اتهامات مرتبط با اقلیت‌های دینی سرعت گرفته است.
سازمان حقوق‌بشری «هه‌نگاو» در گزارشی اعلام کرده که طی ماه ژانویه ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۵۲ شهروند در کل ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش در ماه گذشته میلادی دست‌کم ۱۲ زن در سراسر ایران توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند که معادل ۸٪ کل بازداشتی‌ها است. همچنین ۶ نفر از زنان بازداشت شده در شهر سلماس و در جریان اعتراض به تبعات زیست‌محیطی یک کارخانه نمک بازداشت شده‌اند.
همچنین در این بازه زمانی دست‌کم یک کودک زیر ۱۸ بلوچ توسط نهادهای امنیتی و حکومتی در زاهدان بازداشت شده است.
در بخشی از این گزارش آمده که بازداشت پیروان اقلیت‌های مذهبی و دینی در ماه ژانویه به مانند ماه‌های گذشته توسط نهادهای حکومتی استمرار داشته و طی ماه گذشته دست‌کم ۲۰ فعال مذهبی توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.
گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» افزوده که سه نفر از فعالین مذهبی که بازداشت شده‌اند از پیروان آیین بهایی بوده‌اند که یک نفر از آنها زن و ۲ نفر نیز مرد بوده‌اند. همچنین طی ماه گذشته دست‌کم یک نوکیش مسیحی در دزفول و ۱۶ فعال اهل سنت که همگی از شهروندان کُرد بوده‌اند طی ماه گذشته بازداشت شده‌اند.
این گزارش با اعلام آماری از بازداشت فعالان صنفی و دانشجویان نوشته دست‌کم ۸ دانشجو در شهرهای یزد، شیراز، مریوان، دهگلان، تبریز، رشت، تهران و فنوج و همچنین دو استاد دانشگاه در شهرهای رشت و دهگلان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند. در ماه گذشته دست‌کم ۳ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای و ۵ هنرمند و نویسنده در شهرهای مختلف ایران توسط نهادهای حکومتی بازداشت شده‌اند.
همچنین در گزارش دیگری که از سوی سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» منتشر شده آمده که در ماه گذشته میلادی برابر با ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن‌ماه ۲۵ روزنامه‌نگار یا مدیرمسئول رسانه شامل شش زن و ۱۹ مرد با پیگرد قضایی روبرو شدند. در این مدت همچنین دست‌کم ۱۳ روزنامه و وبسایت خبری تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
در پرونده‌های تشکیل‌شده و یا احکام صادرشده علیه روزنامه‌نگاران در ماه ژانویه، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» موضوع ماده ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۱۰ تکرار، «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ با چهار تکرار، «کشف حجاب» موضوع ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ با دو تکرار، «توهین به رهبری» موضوع ماده ۵۱۴ با یک تکرار و «افشای اسناد طبقه‌بندی شده» موضوع ماده ۵۰۵ با یک تکرار، اتهامات تکرار شده در پرونده‌ها و احکام صادرشده علیه روزنامه‌نگاران بودند.
این گزارش شیوه سرکوب رسانه‌ای از سوی جمهوری اسلامی را به دو بخش «ثابت» و «متغیر» تفکیک کرده و نوشه در الگوی ثابت سرکوب، جمهوری اسلامی فارغ از کمیت و کیفیت فعالیت رسانه‌ها در داخل ایران، به صورت مستمر و کم نوسان سطحی از فشار امنیتی بر رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای را اعمال می‌کند. این بخش از مکانیزم سرکوب رسانه‌ها، اساساً به هویت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی تمامیت‌خواه بازمی‌گردد. همزمان به نظر می‌رسد، هدف جمهوری اسلامی از این سرکوب مستمر، تلاش برای پررنگ نگهداشتن خطوط تحمل‌ناپذیر حاکمیت در ارتباط با مرزها و موضوعات مورد انتشار توسط اهالی رسانه است.
این گزارش افزوده که بخش متغیر سرکوب رسانه‌ها در ایران، ارتباط معناداری با رویدادهای سیاسی و میزان و وسعت کنش‌های اجتماعی در داخل ایران دارد. همچنین در این بخش، موقعیت جمهوری اسلامی در صحنه بین‌الملل و سیاست خارجی حکومت در قبال غرب، در کمیت و وسعت سرکوب رسانه‌ها مؤثر است. هنگامی که حکومت در خطر قرار می‌گیرد » آستانه تحمل نظام«کاهش می‌یابد و در پی آن خط سیر سرکوب سعودی می‌شود.
سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» تأکید کرده که آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش، تنها شامل داده‌هایی است که دفاع از جریان آزاد اطالعات امکان جمع‌آوری، راستی‌آزمایی و مستندکردن آن را داشته است. به دلیل سازوکار چند لایه سرکوب در ایران، احتماال موارد نقض حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات و شمار رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگارانی که در معرض سرکوب توسط جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند، بیشتر از آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش است.
