مجوز فعالیت «بانک‌ ملّی» در عراق باطل شد؛ افزایش فشارها به جو بایدن برای بستن کانال‌های مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

-یک هفته پس از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن همزمان با آغاز عملیات تلافی‌جویانه آمریکا علیه گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه، منابع عراقی گزارش دادند که مجوز فعالیت بانک ملّی جمهوری اسلامی در عراق باطل شده است.
-وبسایت «فرات نیوز» دوشنبه ۱۶ بهمن‌ماه با انتشار یک سند گزارش داد که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک ملی مجوز فعالیت این بانک در عراق باطل شده است.
- یک منبع آگاه در وزارت خزانه‌داری آمریکا به رویترز گفته بود «اینها در مجموع گروه‌هایی هستند که فعالانه از عراق و سیستم‌ها و ساختار مالی آن برای تداوم این اعمال سوء استفاده می‌کنند و ما باید مستقیماً به آن رسیدگی کنیم».
-شمار زیادی از افراد و شرکت‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم برای ارگان‌های دولتی رژیم اقدام به تأمین تجهیزات یا نقل و انتقال پول می‌کنند در پوشش شرکت‌های خصوصی عمل کرده و حق دلالی‌های سنگین می‌گیرند. آنها از طریق مؤسسات و بانک‌های خصوصی یا صرافی‌ها به صورت نقدی یا از طریق رمزارز اقدام به جابجایی میلیون‌ها دلار پول می‌کنند.
- شمار زیادی از این شرکت‌ها در سال‌های اخیر تحریم شدند اما گردانندگان آنها بلافاصله با ثبت یک شرکت جدید یا خرید پروانه فعالیت یک شرکت دیگر کار خود را از سر می‌گیرند. بخشی از این شرکت‌ها در پوشش شرکت‌های به اصطلاح «دانش‌ بنیان» فعال‌اند که از طریق تأمین قطعات با کاربردهای چندگانه توسعه صنایع موشکی و پهپادی و همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی حکومت را تسهیل می‌کنند. این تجهیزات شامل قطعات و فناوری‌هایی مربوط به ارسال پارازیت، شنود، رادار و اخلالگرها نیز می‌شود.

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۰۵ فوریه ۲۰۲۴


یک هفته پس از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن همزمان با آغاز عملیات تلافی‌جویانه آمریکا علیه گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه، منابع عراقی گزارش دادند که مجوز فعالیت بانک ملّی در عراق باطل شده است.

گفته می‌شود آمریکا به دنبال مقابله با قاچاق دلار از عراق به ایران از طریق بانک‌ها، مؤسسات مالی و صرافی‌های این کشور است.

رونمایی از موشک‌های بالستیک در رژه‌های نیروهای مسلّح

وبسایت «فرات نیوز» دوشنبه ۱۶ بهمن‌ماه با انتشار یک سند گزارش داد که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک ملی جمهوری اسلامی مجوز فعالیت این بانک در عراق باطل شده است.

عمار حمد خلف معاون بانک مرکزی عراق خطاب به اداره کل بانک ملی نوشته است که «با توجه به ضرر و زیان شعبه این بانک در عراق و محدود بودن فعالیت آن و عدم امکان فعالیت یا گسترش آن مجوز بانک ملی ایران در عراق ابطال شده است.»

در این سند آمده است که تداوم فعالیت این بانک در عراق آورده‌ای ندارد علاوه بر اینکه این بانک مشمول تحریم‌های بین‌المللی است.

ادعا شده هشت بانک عراقی نیز به دلیل معاملات ارزی با بانک‌های ایرانی با محدودیت‌های جدید روبرو شده‌اند.

پس از کشته شدن سه نیروی نظامی آمریکا در پایگاه «برج ۲۲» اردن در حملات پهپادی گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا گفت که ایالات متحده از دولت عراق انتظار دارد که به شناسایی و اختلال در تامین مالی گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور کمک کند.

تعداد زیادی از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب خواستار تغییر سیاست‌های دولت بایدن در قابل جمهوری اسلامی شده‌اند. شماری از آنها خواستار اقدام مستقیم علیه پایگاه‌های سپاه شده و شماری نیز ضرورت تشدید تحریم‌ها را مطرح کرده‌اند.

یک منبع آگاه در وزارت خزانه‌داری آمریکا به رویترز گفته بود «اینها در مجموع گروه‌هایی هستند که فعالانه از عراق و سیستم‌ها و ساختار مالی آن برای تداوم این اعمال سوء استفاده می‌کنند و ما باید مستقیماً به آن رسیدگی کنیم.»

وی توضیح داده بود «صادقانه بگویم، فکر می‌کنم واضح است که انتظار ما از دیدگاه خزانه‌داری این است که ما می‌توانیم با هم اطلاعات بیشتری را به اشتراک بگذاریم و دقیقاً نحوه فعالیت این گروه‌های شبه‌نظامی در عراق را شناسایی کنیم.»

دولت عراق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پول در بانک‌های آمریکایی ذخیره دارد و به شدت از مسدود شدن دسترسی به این پول‌ها به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا نگران است.

سناتور گراهام: باید به تجارت نفت ایران ضربه زد

لیندزی گراهام سناتور جمهوریخواه آمریکا با انتقاد از سطح پایین واکنش دولت بایدن نسبت به حملات شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی گفته باید هدفی در نظر گرفته شود که برای حکومت ایران «ارزش» دارد. وی تأکید کرده «برای ضربه زدن به تجارت نفت آنها به هواپیماهای سرنشین‌دار نیاز نداریم. آنها چهار پالایشگاه دارند که از فضا دیده می‌شود. اگر یکی از آنها را نابود کنیم، این کارها تمام می‌شود.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عوامل آن در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به پولشویی و نقل و انتقال پول می‌کنند. بخشی از درآمدهای «سپاه قدس» از همین درآمدها تأمین می‌شود. شرکت‌های صوری وابسته به جمهوری اسلامی در چندین کشور دنیا از هنگ‌کنگ، مالزی و امارات تا عراق، ترکیه، لبنان و بریتانیا و حتی بعضی کشورهای آمریکای لاتین فعال‌اند.

شبکه بزرگی از ایرانی‌های دوتابعیتی ساکن کشورهای عربی منطقه، ترکیه و حتا کشورهای اروپایی به سپاه پاسداران و شرکت‌های دولتی رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا با همکاری وزارت خارجه و دادگستری ایالات متحده و همچنین سازمان اطلاعاتی آمریکا (CIA) و اف‌بی‌آی در هفته‌های اخیر روی شبکه‌ تأمین مالی سپاه قدس و نیابتی‌ها تمرکز کردند. در همین ارتباط یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا یک هفته پیش از این برای گفتگو با مقام‌های مالی و بانکی چند دولت عربی به منطقه سفر کرده بود.

دولت بایدن متهم است که با نادیده گرفتن تحریم‌هایی که در دوران دونالد ترامپ علیه رژیم ایران اعمال شد به افزایش درآمدهای جمهوری اسلامی و تأمین مالی تروریسم کمک کرده است.

شماری از تحلیلگران معتقدند افزایش نرخ دلار در ایران عوامل متعددی دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها تصمیم جدید دولت بایدن برای بستن کانال‌های مالی رژیم ایران است. در یک هفته گذشته آمریکا دست‌کم سه شبکه مالی وابسته به سپاه پاسداران و حزب‌الله را که در نقل و انتقال صدها میلیون دلار درآمد نفتی ایران دخالت داشتند تحریم کرد. این شرکت‌ها علاوه بر پولشویی اقدام به خرید تجهیزات و فناوری‌های موشکی و پهپادی و همچنین تجهیزات سایبری برای نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی کرده بودند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ده‌ها شرکت پوششی در امارات و ترکیه فعال‌اند که به عنوان واسطه و دلال اقدام به خرید انواع و اقسام تجهیزات الکترونیک و تراشه‌ها و سنسورها برای نهادهای حکومتی می‌کنند.

دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌ آمریکا ۱۳ بهمن‌ماه اعلام کرد شرکت‌هایی را تحریم کرده که عوامل سپاه پاسداران از طریق آنها اقدام به خرید انواع سوئیچ‌های ماتریس، موتورهای توربین، قطعات میکروالکترونیک و سایر تجهیزات آمریکایی و غربی به ارزش چندصد میلیون دلار کردند که در ساخت پهپاد کاربرد دارند.

شمار زیادی از افراد و شرکت‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم برای ارگان‌های دولتی رژیم اقدام به تأمین تجهیزات یا نقل و انتقال پول می‌کنند در پوشش شرکت‌های خصوصی عمل کرده و حق دلالی‌های سنگین می‌گیرند. آنها از طریق مؤسسات و بانک‌های خصوصی یا صرافی‌ها به صورت نقدی یا از طریق رمزارز اقدام به جابجایی میلیون‌ها دلار پول می‌کنند.

شمار زیادی از این شرکت‌ها در سال‌های اخیر تحریم شدند اما گردانندگان آن بلافاصله با ثبت یک شرکت جدید یا خرید پروانه فعالیت یک شرکت دیگر کار خود را از سر می‌گیرند. بخشی از این شرکت‌ها در پوشش شرکت‌های به اصطاح «دانش‌‌بنیان» فعال‌اند که از طریق تأمین قطعات با کاربردهای چندگانه توسعه صنایع موشکی و پهپادی و همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی حکومت را تسهیل می‌کنند. این تجهیزات شامل قطعات و فناوری‌های مربوط به ارسال پارازیت، شنود، رادار و اخلالگرها نیز می‌شود.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۱۳ / معدل امتیاز: ۳٫۸

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=341642