نادر زاهدی – هرگونه اظهار نظر- طرح وایده‌پردازی راجع به آینده ایران و ایران آینده، بدون مسئله زنان، طرح و نظری ناقص و ناکام است؛ خصوصا که در دو سال اخیر، دختران و زنان ایرانی، پیشاهنگ مبارزه با نظام خشن و ایدئولوژیک اسلامی و افکار و رفتارهای زن‌ستیزانه بوده و شاهدی از همبستگی ملی ایرانیان شده‌اند.
یادآور می‌شوم که جنبش حقوقی- فرهنگی و سیاسی زنان، اولین اعتراض ملی و مدنی بود که بعد از دو هفته از استقرار حکومت اسلامی، در هفده اسفند ۱۳۵۷ به مخالفت با احکام شرعی و تبعیض‌آمیز انقلابیون اسلامی برخاست؛ اعتراضی که از سوی گروه‌ها، احزاب و افراد سیاسی و فرهنگی، کمترین حمایت را دید و در ریگزار سرکوب و زندان و رکود، در پستوی رفتارهای شخصی و اجتماعی گم شد.
بطور کلی برای مشارکت زنان در آینده ایران و پایداری برابری جنسیتی می‌توان این موارد را در نظر گرفت:
۱. تدوین قوانین برابر در الف. حق طلاق. ب. حق حضانت. پ. حق اشتغال. در این زمینه‌ها، تغییرات فرهنگی و اخلاقی که در اثر ارتباطات رسانه‌ای و آشنایی و آگاهی از فرهنگ رفتاری نوین در کشورهای پیشرفته انجام گرفته است، از مبانی اصلی تدوین و تهیه قوانین مدنی و خانواده به شمار می‌رود. برابری حقوقی زنان و مردان در دستیابی به طلاق، حضانت فرزندان و اشتغال در امور اجرایی- خداماتی و… هدف اصلی قوانین برابری جنسیتی هستند.
۲. بسترسازی آزادی اجتماعی زنان نظیر حق انتخاب پوشش. حق انتخاب حرفه و اشتغال. حقوق مالی و استقلال اقتصادی. حق سقط جنین. مشارکت اجتماعی زنان در ایران در دوران پهلوی سابقه دارد؛ در حضور آزادانه و برابر اجتماعی زنان ایرانی، نوآوری و نوپردازی در قوانین مربوطه، رکن اولیه بوده و پشتوانه‌های اجرایی برای امنیت اخلاقی و اجتماعی زنان، هدف اصلی برابری در این زمینه است.
۳. آزادی در فعالیت‌های فرهنگی. هنری. آموزشی. در این زمینه، آماده‌سازی حقوقی آزادی‌های اجتماعی و اخلاقی برای زنان، اهمیت دارد. زنان فعال در حوزه‌های فرهنگی، بایستی در امنیت کامل حقوقی و اخلاقی به ایده‌پردازی، کنشگری و ایفای نقش‌های هنری- ادبی و… در جامعه‌ای دمکراتیک پرداخته و بی‌شائبه از حمایت‌های حقوقی برخوردار باشند.
۴. حق آزادی سیاسی و حضور در مشارکت سیاسی. تشکیل احزاب. ایجاد نهادهای غیردولتی(ان.جی.او) زنان. حضور در نهادهای اجرایی نظیر ریاست دولت. قوه قضاییه. شوراهای اداره شهری و… مشارکت در احزاب و گروه‌ها در سمت‌‌های مؤسس و مدیریت و یا اجرای برنامه های تشکیلاتی و حضور فعال و آزاد در انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان، مبتنی بر قانون اساسی و قوانین موضوعه غیردینی و مدنی بوده و راه را برای انسجام شهروندی و بدون تبعیض زنان و مردان در تعیین سرنوشت خویش هموار می‌سازد.
۵. آزادی اخلاقی و جنسیتی برابر با مردان در انتخاب شریک زندگی. انتخاب سبک شخصی زندگی. حق تغییر و… در بدن اهم از جنسی و جنسیتی. رهانیدن مقوله‌ها و مفاهیم جنسی و جنسیتی از باورهای اخلاقی و ارزش‌گذاری‌های اعتقادی، از ضروری‌ترین مسائلی هستند که در تدوین قوانین مدنی و خانوادگی، نشانه‌ای از حکومت لائیک و سکولار و دمکراتیک است؛ طرفه آنکه بدون حق نگهداری و اختیار بر بدن و ابراز آزادانه و مدنی انتخاب شریک و سبک زندگی شخصی، حق تغییر جنسیت و…، احقاق حقوق انسانی و مدنی و ملی زنان امکانپذیر نمی‌شود.
همانطور که از این عنوان‌ها معلوم است، حل مسائل زنان، مسئولیتی همگانی و چندبعدی بوده و اهتمام ملی و همبستگی ایرانیان را می‌طلبد. همتی که فراتر از توان و امکانات حزبی و گروهی (و با همیاری و ائتلاف آنان) بوده و با انسجام عملیاتی و نظری می‌توان آن را به اجرای حقوقی و دمکراتیک رساند.
*سخنرانی در کنفرانس «همبستگی ملی برای ایران آینده» که شنبه و یکشنبه ۱۴ و ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ در هامبورگ به میزبانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برگزار شد.
